والحاصل: أن أهل السنة: اختلفوا في تكفير المخالف في العقائد بعد الاتفاق على أن ما كان من ضروريات الدين يكفر مخالفه، كالقول بقدم العالم، ونفي حشر الأجساد، ونفي علمه تعالى بالجزئيات، وإثبات أنه تعالى موجب بالذات لا بالاختيار، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، بخلاف ما ليس PageV01P163 # من ضرورياته؛ كنفي المعتزلة مبادئ الصفات من نحو العلم والقدرة، مع إثباتهم لها بقولهم: عالم قادر ونحوهما، وكقولهم: إن الشر غير مراد له تعالى، وإن القرآن مخلوق، فقيل بكفرهم؛ لأن نفي مبادئ الصفات وعموم الإرادة جهل بالله تعالى، ولخبر: (من قال: القرآن مخلوق. . فهو كافر) (¬1).
والمختار الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء: أنه لا يكفر أحد من المخالفين في غير الضروري.
والجهل به تعالى من بعض الوجوه غير مكفر، وليس أحد من أهل القبلة يجهله تعالى إلا كذلك؛ فإنهم على اختلاف مذاهبهم اعترفوا بأنه تعالى قديم أزلي، عالم قادر، موجد لهذا العالم، والخبر المذكور غير ثابت، أو المراد بالمخلوق فيه المختلق؛ أي: المفترى، ومدعي ذلك كافر إجماعا.
نعم؛ يبدعون ويفسقون؛ لوجوب إصابة الحق عينا في مسائل الخلاف في أصول الدين.
ووجه تشبيه القدرية بالمجوس: أن المعتزلة الذين هم القدرية أنكروا إيجاد الباري تعالى فعل العبد، فجعله بعضهم -كالجبائية- غير قادر على عينه، وجعله بعضهم -كالبلخي وأتباعه- غير قادر على مثله، وجعلوا العبد قادرا على فعله، فهو إثبات للشريك كقول المجوس، فالإيمان والكفر عندهم من فعل العبد، لا من الرب سبحانه وتعالى.
ويقوي القول بتكفيرهم بذلك -وإن كان المختار خلافه- أنهم خرقوا ببدعتهم هذه إجماع متقدمي الأمة على الابتهال إليه تعالى أن يرزقهم الإيمان، ويجنبهم الكفر.
هذا، واعلم: أن وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا يشترط فيه أن يكون عن نظير واستدلال، بل يكفي اعتقاد جازم بذلك، إذ المختار الذي عليه السلف، وأئمة الفتوى من الخلف، وعامة الفقهاء: صحة إيمان المقلد، PageV01P164 # ونقل المنع عن إمام السنة الشيخ أبي الحسن الأشعري. . كذب، عليه؛ كما قاله الأستاذ أبو القاسم القشيري.
على أنه يقل أن يرى مقلد في الإيمان بالله تعالى؛ لأنا نجد كلام العوام محشوا بالاستدلال بوجود هذا العالم على وجوده تعالى وصفاته من نحو العلم والإرادة والقدرة، وليس هذا تقليدا؛ إذ هو أن يسمع من نشأ بقلة جبل الناس يقولون: للخلق رب خلقهم وخلق كل شيء من غير شريك له، ويستحق العبادة عليهم، فيجزم بذلك؛ إجلالا لهم عن الخطأ، وتحسينا للظن بهم، فإذا تم جزمه بأن لم يجوز نقيض ما أخبروا به. . فقد حصل واجب الإيمان وإن فاته الاستدلال؛ لأنه غير مقصود لذاته، بل للتوصل به للجزم وقد حصل.
وقضية هذا التعليل: أنه لا يعصي بتركه الاستدلال؛ لما تقرر من حصول المقصود بالذات بدونه، لكن نقل بعضهم الإجماع على تأثيمه بتركه.
ووجهه: أن جزمه حينئذ لا ثقة به؛ إذ لو عرضت له شبهة. . فات وبقي مترددا، بخلاف الجزم الناشئ عن الاستدلال لا يفوت بذلك.
ومما يرد أيضا على زاعم بطلان إيمان المقلد: أن الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا أكثر بلاد العجم، وقبلوا إيمان عوامهم كأجلاف العرب، وإن كان تحت السيف، أو تبعا لكبير منهم أسلم، ولم يأمروا أحدا منهم أسلم بترديد نظر، ولا سألوه عن دليل تصديقه، ولا أرجؤوا أمره حتى ينظر، والعقل في نحو هذا يجزم بعدم وقوع الاستدلال منهم؛ لاستحالته حينئذ، فكان ما أطبقوا عليه ليلا أي دليل على صحة إيمان المقلد.