وللأئمة اختلاف طويل في الترجيح بينهما، فالجمهور على أن ما أسنده البخاري في "صحيحه" -دون التعاليق والتراجم (¬3)، وأقوال الصحابة والتابعين- أصح مما في "مسلم" لأنه كان أعلم منه بالفن اتفاقا، مع كونه تلميذه وخريجه، ومن ثم قال الدارقطني: (لولاه. . ما راح مسلم ولا جاء) (¬4).
وهذا وإن لم يلزم منه أرجحية المصنف، إلا أنها الأصل، وبعض المغاربة يعكس، ونقل عن ابن حزم، وعن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، وعلله بعضهم بأنه ليس فيه بعد الخطبة غير الحديث السرد، وهو غير مجد؛ إذ لا ارتباط لذلك بالأصحية التي الكلام فيها على أن قول أبي علي: (ما تحت أديم السماء كتاب أصح من "كتاب مسلم") (¬5) ليس صريحا في أصحيته على "البخاري"؛ لصدقه PageV01P136 # بالمساواة، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر" (¬1) فإنه ليس صريحا في أنه أصدق العالم أجمع؛ لأن نفي أصدقية أحد عليه لا يستلزم نفي مساواة غيره له في الصدق، وقيل: هما سواء.
وأقول: البخاري أرجح من حيث انفراده بدقة الاستنباط، والغوص على المعاني الغريبة، ومسلم أرجح من حيث جمع الطرق واستيفاؤها بحسب الإمكان، والإشارة إلى ما بينها مما تعظم فوائده عند أهل فن الحديث، وأما من حيث الصحة. . فلا شك أن البخاري فيها أرجح؛ لأن شرطه -وهو أنه لا بد من تحقق اللقي- آكد وأحوط من شرط مسلم، وهو الاكتفاء بإمكانه، وإن أطال في خطبة "صحيحه" في الرد عليه في اشتراطه ذلك.
ثم رأيت المصنف أشار للأول بقوله: ("كتاب البخاري" أكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة) (¬2)، والحافظ أبا بكر الإسماعيلي صرح به فقال ما حاصله: إن مسلما رام ما رام البخاري؛ لكنه لم يضايق نفسه مضايقته، بل لم يبلغ أحد مبلغه في التشديد، واستنباط المعاني، واستخراج لطائف فقه الحديث، وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث.
وغيرهما صرح بالثاني فقال: الإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الراوي، و"كتاب البخاري" أعدل رواة، وأشد اتصالا.
وبيانه: أن الذي انفرد بالإخراج لهم دون مسلم أربع مئة وخمسة وثلاثون رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم نحو الثمانين، والذين انفرد مسلم بهم ست مئة وعشرون، المتكلم فيه منهم مئة وستون على الضعف، ولا شك أن من سلم من التكلم فيه رأسا أقوى ممن تكلم فيه وإن لم يعول على ما تكلم به فيه، على أن المتكلم فيهم في البخاري لم يكثر من تخريج أحاديثهم، بخلاف مسلم، وأيضا أكثرهم شيوخه الذين هو أعرف بهم من غيره؛ لكونه لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم، وأما المتكلم فيهم في PageV01P137 # مسلم. . فأكثرهم من المتقدمين الذين لم يخبرهم.
وأيضا فالبخاري غالبا إنما يخرج للمتكلم فيهم في الاستشهاد ونحوه، بخلاف مسلم.
وأما ما يتعلق بالاتصال. . فمسلم كان مذهبه -بل نقل فيه الإجماع في أول "صحيحه"- أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما (¬1)، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة (¬2).
ومن ثم قال النووي رحمه الله تعالى: (وهذا المذهب يرجح "كتاب البخاري" وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في "صحيحه" بهذا المذهب؛ لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه) اه (¬3)