لكن قال ابن عبد السلام: (يكون عذابه متوسطا بين الكبيرة والصغيرة) (¬3) لأنه يترتب على المفاسد غالبا، ولم يترتب هنا مفسدة كبيرة، وفي عكسه لا يأثم ولا يحد اعتبارا بنيته.
ولو خاطب امرأة ب (أنت طالق) أو قنا ب (أنت حر). . طلقت وعتق وإن ظنهما أجنبيين؛ لمصادفته المحل الغير المتوقف على نية، فلم تؤثر فيه عند وجود الصريح نفيا ولا إثباتا.
وتدخل في غير ذلك مما لا يخفى عليك استحضاره بعد ما تقرر، فعلم أنه إنما أراد التحديد بالسبعين بالنسبة إلى جملة الأبواب، وأما بالنسبة إلى جزئيات المسائل. . فذلك لا ينحصر.
(وإنما لكل امرئ ما) أي: جزاء الذي (نوى) دون ما لم ينوه، ودون ما نواه غيره له، فاستفيد من هذه الجملة -دون التي قبلها- وجوب التعيين في نية ما يلتبس دون غيره؛ كالطهارة، والزكاة، والكفارة، والنسك؛ للخبر الصحيح -خلافا لمن PageV01P128 # طعن فيه- أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له: "أحججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "هذه عن نفسك، ثم حج عن الرجل" (¬1)، ووجه فهم ذلك من هذه الجملة الثانية: أن أصل النية فيما يلتبس علم من الجملة الأولى، ومنع الاستنابة في النية علم من الجملة الثانية.
نعم؛ يستثنى منه نية الوكيل في تفرقة الزكاة إذا فوضت إليه؛ لأنها حينئذ تابعة، ومن ثم لو استناب غيره في نية الزكاة وحدها. . لم يصح كما هو ظاهر، وإنما اعتبرت نية الولي عن الصبي للنسك، والحاج عن غيره، ومغسل نحو المجنونة؛ لعدم تأهل المنوي عنهم لها، فأقيمت نية الناوي عنهم مقام نيتهم.
وأوقع بعض العلماء الطلاق والنذر بالنية المجردة عملا بعموم الحديث، وأباه الأكثرون؛ لأنهما من وظائف اللسان لغة وشرعا، فلا تؤثر فيهما النية المجردة.
وقيل: مفاد الأولى أن صلاح العمل وفساده بحسب النية الموجدة له، ومفاد الثانية أن جزاء العامل بحسب نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يشد عنهما شيء.
قيل: ويؤخذ منهما بطلان حيل نحو الربا؛ لأنه المنوي دون البيع، ويرد: بأنا وإن سلمنا أنه المنوي وحده فلا تؤثر فيه؛ لأن نيته إنما هي عند المواطأة، وهي سابقة لعقد البيع، فلا تؤثر فيه؛ لأن نيته إنما تؤثر إن اقترنت بالفعل؛ إذ ذاك هو حقيقتها كما مر.
على أن لنا أدلة ظاهرة على جواز الحيل (¬2)؛ منها: حديث خيبر المشهور؛ PageV01P129 # وهو: "بع الجمع -أي: الجيد (¬1) - بالدراهم، ثم اشتر بها جنيبا" (¬2) وهو الرديء (¬3)، وإنما أمرهم بذلك؛ لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك، فعلمهم صلى الله عليه وسلم الحيلة المانعة من الربا.
ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة، فضلا عن حرمتها؛ لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة، فإن قصدها. . كرهت الحيلة الموصلة إليها، ولم يحرم؛ لأنه توصل بغير طريق محرم، فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما. . جاز بلا كراهة، وإلا. . كره، إلا أن يحرم طريقه فيحرم؛ كتعدي اليهود في السبت، فإن القصد منعهم من الاستيلاء على الصيد فيه، ودخوله في حفرهم التي هيؤوها له قبل يوم السبت استيلاء منهم عليه فيه، فلم تفدهم الحيلة شيئا.
وقول ابن حزم: (كل عقد حيلة إلى محرم) ليس في محله؛ لأن الوطء المتوصل إليه بالنكاح ليس محرما، إنما المحرم الزنا، فالأعم إذا شمل صورة مباحة وصورة محرمة. . لا يوصف بالتحريم، ولا التوصل إليه بالطريق الشرعي تحيل على التحريم (¬4).