ولتردد إزالة النجاسة بين الفعل والترك اختلفوا في اشتراطها فيه، ورجح الأكثرون عدمه تغليبا لمشابهة التروك؛ إذ هي أقرب إليها منها إلى الفعل، وألحقوا به غسل الميت؛ إذ القصد منه التنظيف، والخروج من الصلاة؛ لأنه ترك أيضا، ولا تجب نية تفرقة صوم نحو التمتع (¬3).
واستشكل بنية الجمع في جمع التقديم، ومن ثم اختار البلقيني عدم وجوبها فيه أيضا، ويرد: بأن الجمع ضم إحداهما إلى الأخرى، فهو فعل حقيقة، بخلاف التفريق؛ فإنه ترك حقيقة، أو أقرب إلى الترك، فاتضح ما قالوه، وبطل ما اختاره.
وإنما لم تجب في جمع التأخير؛ لأن وقت الثانية يصلح للأولى من غير عذر، بخلاف عكسه، وعند عدم الصلاحية لا بد من نية تميزه عن التلاعب.
ومطلق النية في كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف والعارفين يراد بها غالبا PageV01P125 # تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله تعالى وحده، أو غيره، أو مع غيره؟ فهي حينئذ بمعنى الإرادة، وبها عبر عنها في القرآن كثيرا، نحو: {تريدون وجه الله}، {تريدون عرض الدنيا}، والفرق بينهما إنما يأتي على المعنى السابق عند الفقهاء.
ثم هذا الحديث قد تواتر النقل عن الأئمة بتعظيم موقعه، وكثرة فوائده، وأنه أصل عظيم من أصول الدين، ومن ثم خطب به صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري فقال: "يا أيها الناس؛ إنما الأعمال بالنيات" (¬1)، وخطب به عمر رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أيضا (¬2).
ولذلك قال أبو عبيد: (ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، ومن ثم قال أبو داوود: إنه نصف العلم) (¬3).
ووجهه: أنه أجل أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها (¬4)، وعليه مدارها، فهو قاعدة الدين، ومن ثم كان أصلا في الإخلاص أيضا، وأعمال القلب تقابل أعمال الجوارح، بل تلك أجل وأفضل، بل هي الأصل، فكان نصفا، بل أعظم النصفين كما تقرر.
وقال كثيرون منهم الشافعي: (إنه ثلث العلم) (¬5). PageV01P126
قال البيهقي: (لأن كسب العبد إما بقلبه، أو بلسانه، أو بجوارحه، فالنية أحدها وأرجحها؛ لأنهما تابعان لها صحة وفسادا، وثوابا وحرمانا، ولا يتطرق إليها رياء ونحوه بخلافهما، ومن ثم ورد: "نية المؤمن خير من عمله") (¬1) وهو ضعيف لا موضوع، خلافا لمن زعمه (¬2).
ويدل لخيريتها خبر أبي يعلى: "يقول الله تعالى للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر، فيقولون: ربنا؛ لم نحفظ ذلك عنه، ولا هو في صحفنا" (¬3).
وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا: (إنه يدخل في سبعين بابا)، ولم يرد به المبالغة، خلافا لمن وهم فيه (¬4)؛ لأن من تدبر مسائل النية في متفرقات الأبواب. . وجدها تزيد على ذلك؛ إذ تدخل في ربع العبادات بكماله، وكنايات العقود، والحلول، والإقرار، والأيمان، والظهار، والقذف، والأمان، والردة، وفي الهدايا، والضحايا، والنذور، والكفارات، والجهاد، وسائر القرب؛ كنشر العلم، وكل ما يتعاطاه الحكام، بل وسائر المباحات إذا قصد بها التقوي على PageV01P127 # الطاعة، أو التوصل إليها؛ كالوطء بقصد إقامة السنة، أو الإعفاف، أو تحصيل الولد، وفي تمييز العمد من قسيميه (¬1)، وفي منع القطع إذا أخذ نحو الدائن مال مدينه بقصد الاستيفاء، وقصد دين الرهن عند الأداء، واللقطة للتملك أو الحفظ، وفسخ من أسلم على أكثر من أربع بقصد الطلاق اختيارا للنكاح، ولا بقصده اختيارا للفراق (¬2)، ووطء زوجته معتقدا أنها أجنبية، وشرب ماء يظن أنه خمر، وقتل قاتل مورثه يظن أنه معصوم، فيفسق؛ لقصده نحو الزنا، ولا يحد؛ لمصادفته المحل المباح.