فعلم أن في هذا الحديث دليلا لأظهر قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه: إن الناسي للمحلوف عليه ولو بطلاق أو عتاق والجاهل به لا يحنثان، لكن لا تنحل اليمين على الأصح (¬1)؛ لأنا إذا لم نحنثه. . لم نجعل يمينه متناولة لما وجد؛ إذ لو تناولته. . لحنث، كما لو قال: لا أفعله جاهلا ولا ناسيا، وقال مالك: يحنثان؛ لأن المرفوع إنما هو إثم الخطأ والنسيان لا ذاتهما، وهو تقدير يحتاج لدليل، وأن من تكلم في صلاته كلاما قليلا ناسيا، أو أكل ولو كثيرا في صومه، أو جامع فيه أو في نسكه. . لا شيء عليه، والفرق: أن الصلاة لها هيئة مذكرة دون الصوم، فكان الإكثار مع النسيان عذرا فيه دونها.
وفيه دليل لما عليه جمهور العلماء: أن جميع أقوال المكره لغو لا يترتب عليها مقتضاها، سواء العقود والفسوخ وغيرها، والأصح عندنا كالجمهور: أن المكره لا يحنث أيضا، واستدل له الشافعي فقال: قال الله جل ثناؤه: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}.
وللكفر أحكام، فلما وضع الله تعالى الإثم. . سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس. . سقط ما هو الأصغر منه، ثم استدل بهذا PageV01P608 # الحديث، وأسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (¬1) أي: إكراه، وهو مذهب عمر وابنه وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وتزوج ثابت بن الأحنف أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فأكره بالسياط والتخويف على طلاقها في خلافة ابن الزبير، فقال له ابن عمر: (لم تطلق عليك، ارجع إلى أهلك) وكان ابن الزبير بمكة، وكتب له إلى عامله على المدينة -وهو جابر بن الأسود- أن يرد إليه زوجته، وأن يعاقب عبد الرحمن مولاها المذكور، فجهزتها له صفية زوجة عبد الله بن عمر، وحضر عبد الله عرسه (¬2).
وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما: يحنث المكره (¬3)؛ لأن صورة المحلوف عليه قد وجدت، والكفارة لا تسقط بالأعذار، ألا ترى أنه يلزمه أن يحنث نفسه ومع ذلك تلزمه الكفارة؟!
وجوابه: أن التعليل بوجود صورة المحلوف عليه لم يقم عليه دليل، بل قام الدليل على أنه يخص منه وجودها مع خطأ أو نسيان أو إكراه، وكون الكفارة لا تسقط بالأعذار لا ينافي ما ذكرناه؛ لأن من لزمه الحنث له مندوحة عنه من غير أذى بدني يلحقه (¬4)، فلم يسم مكرها حتى يرتفع عنه وجوبها، بخلاف المكره.
ويدل لما ذكرناه أنه لو حلف مكرها. . لا تنعقد يمينه، فكذا إذا فعل المحلوف عليه مكرها، فقد أثر الإكراه في أحد سببي وجوب الكفارة، ومر أن الإكراه لو قارن كلمة الكفر. . لم يتعلق بها حكمها، فكذا إذا قارن سبب الكفارة، وما نقل عن مالك رضي الله عنه قد ينافيه ما حكي عنه أنه ضرب سبعين سوطا على أن يفتي بانعقاد يمين PageV01P609 # المكره فلم يفعل (¬1)، إلا أن يجاب بأنه يرى أن الإكراه يؤثر في الانعقاد دون الحنث، وهو ما يدل عليه كلام بعضهم.
واعلم: أنهم أجمعوا على أن من أكره على الكفر. . لزمه الإتيان بالمعاريض وبما يوهم أنه كفر ما لم يكره على التصريح بخصوصه، بشرط طمأنينة القلب على الإيمان غير معتقد لما يقوله، ولو صبر حتى قتل. . كان أفضل.
قال بعض أئمتنا: ولا يتصور الإكراه على الجماع؛ لأنه متعلق بالشهوة، والأصح: تصوره؛ لأنها عند مشاهدة أسبابها قهرية على الإنسان.