والمحكم في ذلك القرائن والسياق، فحيث عينا الحصر في شيء مخصوص. . فهو إضافي، وإلا. . فهو حقيقي.
فإن قلت: حذف (إنما) في رواية صحيحة يدل على عدم اعتبار الحصر (¬3).
قلت: ممنوع؛ لأن رواية ذكرها فيها زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
(الأعمال) هي: حركات البدن، فتدخل فيها الأقوال، ويتجوز بها عن حركات النفس، وآثرها على الأفعال؛ لئلا تتناول أفعال القلوب، وهي لا تحتاج لنية كما يأتي، و (أل) فيها للعهد الذهني، أي: غير العادية؛ لعدم توقف صحتها على نية، أو للاستغراق، وهو ما حكي عن جمهور المتقدمين، ولا يرد عليه نحو الأكل من العاديات، ونحو قضاء الديون من الواجبات؛ لأن من أراد الثواب عليه. . احتاج إلى نية كما يأتي، لا مطلقا؛ لحصول المقصود بوجود صورته.
(بالنيات) بالتشديد من (نوى): قصد، فأصل (نية): نوية، ثم أعلت كسيدة، وقيل بالتخفيف، من (ونى): أبطأ؛ لأنه يحتاج في تصحيحها إلى نوع إبطاء؛ أي: بسببها، أو مصاحبة لها، فعلى الأول هي جزء من العبادة، وهو الأصح، وعلى الثاني هي شرط (¬4)، وأفردت في رواية (¬5)؛ لأنها مصدر، وجمعت في هذه؛ لاختلاف أنواعها. PageV01P123
وهي لغة: القصد؛ أي: عزم القلب، وشرعا: قصده المقترن بالفعل؛ أي: إلا في الصوم ونحو الزكاة؛ للعسر، فهو محلها، لكن يسن مساعدة اللسان له.
وقيل: محلها الدماغ، ورد بأن هذا لا مجال للرأي فيه، بل يتوقف على السمع، والأدلة السمعية دالة على الأول؛ منها خبر: "التقوى ههنا" وأشار بيده إلى صدره ثلاثا (¬1)، وأيضا: فالإخلاص اللازم لها محله القلب اتفاقا.
ومتعلق هذا الظرف الصحة؛ إذ هي أكثر لزوما للحقيقة، فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء. . كان أقرب خطورا بالبال عند إطلاق اللفظ، لا الكمال، فلا يصح عمل -كالوضوء، خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ولا نسلم أن الماء مطهر بطبعه، وكالتيمم، خلافا للأوزاعي- إلا بنية، ما لم يقم دليل على التخصيص.
ومما يعين تقدير الصحة وأن الحصر فيها عام إلا لدليل. . خبر البيهقي: "لا عمل لمن لا نية له" (¬2)، وخبر غيره: اليس للمرء من عمله إلا ما نواه، لا عمل إلا بنية) (¬3)، والخبر الصحيح: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها" (¬4)، وخبر ابن ماجه: "إنما يبعث الناس على نياتهم" ورواه مسلم بمعناه (¬5).
وشرعت تمييزا للعبادة من العادة؛ كالغسل يكون تنظيفا وعبادة، أو لرتب العبادة بعضها عن بعض؛ كالتيمم يكون للجنابة والحدث وصورتهما واحدة، وكالصلاة تكون فرضا ونفلا. PageV01P124
فلا تجب في عبادة لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها (¬1)؛ كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، والمعرفة، والخوف، والرجاء، والنية، والقراءة، والأذكار، حتى خطبة الجمعة على الأوجه؛ لتميزها بصورتها مع لزوم التسلسل أو الدور لو توقفت النية على نية، ولزوم التناقض المحال لو توقفت المعرفة عليها؛ إذ هي قصد المنوي، ولا يقصد إلا ما يعرف، فيلزم أن يكون الإنسان عارفا بالله تعالى قبل معرفته له، فيكون عارفا به غير عارف به في حالة واحدة.
نعم؛ تجب في قراءة نذرها ومثلها كما هو ظاهر كل ذكر نذره؛ ليتميز الفرض حينئذ من غيره، ولا تجب في التروك؛ كترك الزنا إلا لحصول ثواب الترك (¬2)؛ لأن القصد اجتناب المنهي، وهو حاصل بانتفاء وجوده وإن لم تكن نية.