وتبعه ولده؛ فإنه قال في "منع الموانع": هنا دقيقة نبهنا عليها في "جمع الجوامع" وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا، بل بشرط عدم التكلم والعمل، حتى إذا عمل. . يؤاخذ بشيئين: همه وعمله، ولا يكون همه مغفورا وحديث نفسه إلا إذا لم يعقبه العمل؛ كما هو ظاهر الحديث.
ثم حكى كلامي أبيه السابقين (¬1)، ورجح المؤاخذة، وخالفه غيره فرجح عدمها، قال: وإلا. . لزم أن يعاقب على المعصية عقوبتين، وفيه نظر، ولا يلزم عليه ذلك؛ لأن الهم حينئذ صار معصية أخرى.
ثم قال في "الحلبيات": (وأما العزم. . فالمحققون على أنه يؤاخذ به، وخالف بعضهم -أي: ونسب إلى الشافعي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم- وقال: إنه من الهم المرفوع تمسكا بقول اللغويين: هم بالشيء عزم عليه).
وهو تمسك غير سديد؛ لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق، واحتج الأولون بحديث (¬2): "إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . فالقاتل والمقتول في النار" قيل: يا رسول الله؛ هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه" (¬3) فعلل بالحرص.
وبالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب (¬4)؛ كالحسد، والكبر، والعجب، PageV01P591 # ومحبة ما يبغضه الله تعالى وعكسه ونحو ذلك؛ أي: وعليه حمل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (¬1): {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} أي: كعامة السلف من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، كما قاله القاضي عياض.
وبقوله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم} الآية على تفسير الإلحاد بالمعصية.
قال: ثم إن التوبة واجبة فورا، ومن ضرورتها العزم على عدم العود، فمتى عزم عليه قبل أن يتوب منها. . فذلك مضاد للتوبة فيؤاخذ به بلا إشكال، وهو الذي قاله ابن رزين.
ثم قال في آخر جوابه: والعزم على الكبيرة وإن كان سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم عليها، ولا ينافي ما تقرر ما روي عن الحسن في الحسد، وسفيان في سوء الظن بالمسلم أنه إذا لم يصحبه قول أو فعل. . فهو معفو (¬2)؛ لأن ذلك محمول على ما يجده الشخص من نفسه بالجبلة مع كراهته له ودفعه عن نفسه ما أمكنه.
وأغفل السبكي قولا ثالثا، وهو أنه يؤاخذ بالهم بالمعصية في حرم مكة دون غيرها، وروي عن ابن مسعود من قوله موقوفا مرة ومرفوعا أخرى، قيل: والموقوف أصح، ونقله بعض أصحاب أحمد عنه.