وبه يعلم بطلان ما نقل: أن عثمان أو عمر فعل ذلك، لتصريحه بحضرة جمع من الصحابة بأنه منكر، المستلزم أنه لم يعمل به أحد قبل مروان، وإلا لو سبقه إليه أحد ذينك الإمامين. . لم يسمه أبو سعيد منكرا، ومن ثم حكى بعضهم الإجماع على تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد، ولم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول.
وإنما تأخر عن تغييره حتى أنكره ذلك الرجل، لاحتمال أنه لم يحضر أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة، ثم دخل وهما في الكلام، أو أنه كان حاضرا، لكنه خاف على نحو نفسه أو غيره فتنة لو أنكر، ولم يخف ذلك الرجل لنحو قوة عشيرته أو خاف وخاطر، وذلك جائز، بل مندوب، أو أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره ذلك الرجل فعضده أبو سعيد.
ولا تعارض رواية مسلم تلك روايته كالبخاري: أن أبا سعيد هو الذي أخذ بيد مروان حين رآه يصعد المنبر وكانا جاءا معا، فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على PageV01P548 # الرجل (¬1)؛ لاحتمال أنهما قضيتان، إحداهما لأبي سعيد، والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد.
وأقول: سلمنا أن القضية واحدة، لكنه يحتمل أن أبا سعيد لما أخذ بيد مروان ورد عليه. . قام إليه ذلك الرجل وعضده بقوله: الصلاة قبل الخطبة، فرد عليه مروان بمثل ما رد به على أبي سعيد، فعضده أبو سعيد ثانيا بسياقه الحديث.
قال القرطبي بعد أن ذكر نحو ما تقرر في قضية مروان: (فيه أن سنن الإسلام لا يجوز تغيير شيء منها ولا من ترتيبها، وأن ذلك منكر يجب تغييره بإنكاره ولو على الملوك إذا قدر عليه ولم يدع إلى منكر أكثر منه) اه (¬2)
وهذا الحديث يصلح أن يكون ثلث الإسلام؛ لأن الأحكام ستة: الواجب، والمندوب، والمباح، وخلاف الأولى، والمكروه، والحرام. والمستفاد منه حكم الأول، وهو أنه يجب الأمر به، والأخير، وهو أنه يجب النهي عنه.
وعبر بعضهم بأنه نصف، وبينه بأن أعمال الشريعة إما معروف يجب الأمر به، أو منكر يجب النهي عنه؛ أي: وهو إنما بين الثاني، وهو غير سديد؛ لأن ما عدا الأول والأخير مما ذكر لا يجب الأمر به ولا النهي عنه كما مر، على أنه كما بين الثاني؛ أعني: وجوب النهي عن المنكر. . بين الأول؛ لأن المنكر يشمل ترك الواجب، وفعل الحرام كما مر، فتغيير الأول بالأمر بالواجب، والثاني بالنهي عن الحرام، فعليه: كان المناسب أن يقال: إنه كل الإسلام لا نصفه.
* * * PageV01P549