أم كان محض حق آدمي عاما فيأمر أهل المكنة إن تعذر بيت المال بنحو بناء سور احتيج إليه، وإعانة أبناء السبيل المجتازين.
أو خاصا فينهى مدينا موسرا عن مطله، وجارا عن تعد في جدار جاره، ويأمر بالحق بطلب مستحقه ولا ضرب له ولا حبس.
أم اجتمع فيه الحقان فيأمر بإنكاح الأكفاء، وإيفاء العدد، والرفق بالمماليك، وينهى عن كشف عورته بحمام ويأمر بسترها، ومن رآه واقفا مع امرأة بشارع غير مطروق بالذهاب عنها، ويقول له: إن كانت أجنبية. . فاتق الله تعالى، وإن كانت محرمك. . فصنها عن مواقف التهم.
ويرفق بجاهل أو ظالم خاف من أمره أو نهيه، ويحرم التجسس والبحث واقتحام الدور بالظنون ما لم يغلب على ظنه بنحو إخبار ثقة خلوة جماعة أو واحد بمنكر لا يتدارك، كقتل أو زنا، فلا يحرم، بل يلزم ذلك من أمن على نفسه وماله.
واعلم: أن فرض الكفاية إذا لم يقم به أحد. . أثم كل من علم به وتمكن منه، وكذا من جهله وكان يمكنه البحث عنه لقربه منه فتركه؛ إذ يلزمه البحث بما يليق به، ويختلف بكبر البلد وصغرها.
وإذا قام الكل بفرض الكفاية ولو مرتبا. . كان كل منهم مثابا عليه، فلا مزية PageV01P544 # لبعضهم على بعض، والقيام به مع عدم تعينه أفضل منه مع تعينه.
نعم؛ القيام بفرض عين لذاته أفضل منه بفرض الكفاية ما لم يتعين على خلاف فيه، ولا ينافي ما تقرر من الوجوب قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} الآية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: "ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يد لك به. . فعليك بنفسك. . ." الحديث (¬1).
ففيه تصريح بأن الآية محمولة على ما إذا عجز المنكر عن إزالة المنكر، ولا شك في سقوط الوجوب حينئذ، على أن معناها عند المحققين: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به. . لا يضركم تقصير غيركم، نحو: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، ومما كلفنا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم يمتثلهما المخاطب. . فلا عتب حينئذ؛ لأن الواجب الأمر والنهي لا القبول.
(فإن لم يستطع) الإنكار بلسانه. . (فبقلبه) (¬2) ينكر بأن يكره ذلك به، ويعزم أنه لو قدر عليه بقول أو فعل. . أزاله؛ لأنه يجب كراهة المعصية، فالراضي بها شريك لفاعلها، فإن كان رضاه بها لاستحلالها. . كفر إن أجمع عليها وعلمت من الدين بالضرورة، أو لغلبة الهوى والشهوة. . فسق ولم يكفر، وهذا واجب عينا على كل أحد، لقدرة كل أحد عليه، بخلاف اللذين قبله.
فعلم من الحديث وما قررته فيه أنه يجب تغيير المنكر بكل طريق أمكنه، فلا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته بيده، ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان.
ويرفق في التغيير بمن يخاف شره وبالجاهل، فإن ذلك أدعى إلى حصول المقصود، ومن ثم سن أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل، وقد قال PageV01P545 # الشافعي رضي الله تعالى عنه: (من وعظ أخاه سرا. . فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية. . فقد فضحه وشانه) (¬1).
ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال، فإن عجز. . رفعه للوالي، فإن عجز. . أنكره بقلبه، ومن قدر على إراقة خمر غير محترمة لمسلم. . لزمه إراقتها، وكذا كل نبيذ مسكر، ولا يجوز كسر الإناء إلا إذا لم تمكن الإراقة إلا به، أو ضاق الإناء وخاف إدراك الفسقة ومنعه أو ضاع به وقته وتعطل شغله، وللولاة كسرها مطلقا زجرا وتأديبا، ولا يجوز إراقة خمر ذمي لم يظهر شربها ولا بيعها بين أظهرنا، بل يجب ردها عليه ولو بمؤنة، وكذا المحترمة لمسلم، وهي التي عصرت بقصد الخلية أو لا مع قصد على الأصح.