وسواء أكان الفاعل أباه أم غيره، وسواء هلا أكان الآمر والناهي واليا أم غيره إجماعا؛ أخذا بعموم (من) الشامل لذلك جميعه.
نعم؛ إن خشي من عدم استئذان الإمام مفسدة راجحة أو مساوية من انحرافه عليه بأنه افتأت عليه. . لم يبعد وجوب استئذانه حينئذ.
ويشترط لجوازه ألا يؤدي إلى شهر سلاح، ومن ثم قال إمام الحرمين: (ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى إلى ذلك. . ربط بالسلطان، قال: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول. . فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه. انتهى، قال المصنف: وما ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه) (¬1).
ولوجوبه تارة وجوازه أخرى: ألا يخاف على نفس (¬2)، أو نحو عضو، أو مال له أو لغيره وإن قل مفسدة فوق مفسدة المنكر الواقع.
وإيجاب بعض العلماء الإنكار بكل حال وإن قتل المنكر ونيل منه. . غلو مخالف لظاهر هذا الحديث وغيره، ولا حجة لهم في خبر: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله تعالى له: ما منعك إذا رأيت كذا وكذا أن تنكره؟ فيقول: يا رب؛ خشيت الناس، فيقول الله تعالى: أنا كنت أحق أن تخشى" (¬3)؛ لأن المراد بالخشية فيه: مجرد رعايتهم مع القدرة؛ إذ لو وجب الإنكار مطلقا. . لم يتأت قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لم يستطع"، وإذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والإكراه كما في الآية. . فليجز ترك الإنكار لذلك بالأولى؛ لأن الترك دون الفعل في القبح.
وألا يغلب على ظنه أن المنهي يزيد فيما هو فيه عنادا (¬4). PageV01P542
ثم إن كان المأمور به أو المنهي عنه ظاهرا كالصلاة والشرب. . لم يختص بالعلماء، وإلا. . اختص بهم أو بمن علمه منهم، وأن يكون المنكر مجمعا عليه، أو يعتقد فاعله تحريمه، أو حله وضعفت شبهته جدا كنكاح المتعة؛ أي: ولا يعلم ذلك إلا بإخباره عن نفسه فيما يظهر، فمن رأى شخصا يعلم أن مذهبه شافعي يشرب نبيذا. . لم يجز له أن ينكر عليه؛ لاحتمال أنه قلد أبا حنيفة في شربه، ويحتمل خلافه تعويلا على ظاهر حاله وأصل بقائه على مذهبه المعهود له قبل ذلك.
ويؤيد الأول عموم قول المصنف وغيره: (لا إنكار في المختلف فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب على المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى الأصح أن المصيب واحد، والمخطئ غير متعين لنا والإثم موضوع عنه) (¬1).
وعبارة القرطبي: (ما صار إليه إمام وله وجه ما في الشرع لا يجوز لمن رأى خلافه أن ينكره، وهذا لا يختلف فيه) اه (¬2)
وإنما لم ينكر على الحنفي ذلك بالقول مع حدنا له به؛ لأن حده ليس من باب إنكار المنكر، بل لأن الحاكم يلزمه الحكم بما يراه، وأيضا فأدلة تحليل النبيذ واهية جدا، بخلاف نكاحه بلا ولي، ومن ثم لم نحده به، وهذا أولى من جواب لابن عبد السلام عن ذلك كما بينته في "شرح الإرشاد".
والأولى أمر أو نهي فاعل مختلف فيه يرى إباحته برفق وتلطف على وجه النصيحة؛ لأن الخروج من الخلاف سنة اتفاقا إن لم يقع في خلاف آخر، أو يترك سنة ثابتة.
فعلم أن الأمر بالمعروف في المستحب مستحب، لكن بشرط كونه برفق على وجه الإرشاد والنصح.
وعلى الإمام أن ينصب محتسبا يأمر وينهى وإن لم يختص ذلك به، فيتعين عليه ذلك دون غيره بالولاية، سواء أتمحض حقا لله تعالى عاما -كإقامة الجمعة بشروطه، PageV01P543 # وليس له على الأصح حمل الناس على مذهبه مجتهدا كان أو مقلدا، فلم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه، وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، ويأمر الناس حتما كما في "الروضة" وإن خالف فيه كثيرون بصلاة نحو العيد (¬1) - أم غير عام، فمن فوت صلاة وقال: نسيانا. . أمره بالمراقبة، ولا يعترض على من أخرها ما دام من الوقت ما يسعها جميعها، وينهى أئمة المساجد المطروقة عن التطويل، وينهى أيضا عن تغيير هيئة عبادة، كجهر بسرية أو عكسه، وعن تصدر لتدريس أو وعظ بلا أهلية، والقضاة عن تعطيل الأحكام، والخونة عن معاملة النساء.