ويجب الحلف على البت في يمين الرد، وفيما إذا حلف لنفي فعله أو إثباته، أو لإثبات فعل غيره، وفعل قنه وبهيمته حيث ضمن متلفها كفعل نفسه على المعتمد.
وإن حلف لنفي فعل غيره. . فعلى نفي علمه، فإن حلفه القاضي بتا. . أساء وأجزأه؛ لأنه آكد، ويجوز بت اليمين بظن مؤكد كخطه وخط مورثه الثقة، وإخبار عدلين.
ومن حلفه القاضي أو نائبه بالله تعالى. . اعتبرت نية القاضي واعتقاده، فلا تنفعه التورية ولا التأويل، ولا تدفع عنه إثم اليمين الغموس، وكذا لو وصلها باستثناء أو شرط.
ولا يجوز لشافعي ادعي عليه عند حنفي بشفعة الجوار أن يحلف على نفيها اعتبارا باعتقاده؛ لما تقرر أن العبرة باعتقاد القاضي، ومن ثم نفذ حكمه بها عليه ظاهرا وباطنا. PageV01P532
ومن حلفه القاضي بغير الله تعالى، أو حلف بنفسه، أو حلفه خصمه، أو نحو أمير. . اعتبرت نية الحالف، فتنفعه التورية والاستثناء إن نواه قبل تمام يمينه.
وليس لقاض تحليف بطلاق أو عتق، فإن فعل. . عزله الإمام.
وإذا حلف المنكر أو نكل المدعي عن اليمين المردودة. . انقطع النزاع، فللمدعي بعد ذلك إقامة البينة (¬1)، ويحكم له بها وإن كان قد قال: لا بينة لي حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة لي كاذبة.
وبقي للكلام على صفة اليمين والنكول وما يتعلق بهما تفصيل طويل محله كتب الفروع.
واستفيد من الحديث: أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمحض دعواه وإن غلب على الظن صدقه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه. . فله ذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه بأنه لو أعطي بمجردها. . لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيحت؛ إذ لا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي. . فيمكنه صيانتهما بالبينة.
فعلم أن حكمة كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر: هي ضعف جانب المدعي؛ لدعواه خلاف الأصل، وجانب المنكر قوي؛ لموافقته أصل براءة الذمة، والبينة حجة قوية، لبعدها عن التهمة، واليمين حجة ضعيفة، لقربها منها (¬2)، فجعلت الحجة القوية في الجانب الضعيف، والحجة الضعيفة في الجانب القوي، ليتعادلا.
واستفيد منه أيضا: الدلالة الظاهرة لمذهبنا ومذهب الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق سواء أكان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا (¬3). PageV01P533
وقالت طائفة منهم مالك كفقهاء المدينة السبعة رضي الله تعالى عنهم (¬1): لا تتوجه إلا إن وجد بينهما اختلاط؛ لئلا تبتذل السفهاء الأكابر بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد.
ورد: بأنه لا أصل لاشتراطها في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وفيه تحامل؛ لأن رعاية المصالح ودرء المفاسد لهما أصل أصيل في ذلك، وإنما وجه الرد: أن ما فيه من المفسدة لا يقابل ما فيه من مصلحة الاحتياط لحق المدعي الممكن الثبوت، فقدمت هذه المصلحة على تلك المفسدة.
وأنه لا عبرة بقول المريض في الدماء خلافا لمالك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد سوى بين الدماء والأموال في أن المدعي لا يسمع قوله فيها، وإذا لم يسمع قول المدعي في مرضه: لي عند فلان درهم. . كان أحرى وأولى ألا يسمع قوله: دمي عند فلان، لحرمة الدماء.
وأجيب بأن مالكا لم يجعل قوله ذلك دليلا لقود ولا دية، بل قرينة لوث مرجحة لجانب المدعي حتى تكون اليمين في جهته؛ لأن المريض قادم على الله تعالى فيبعد في حقه كل البعد الكذب وإن كان من أشر الفساق.