وشرطهما: التكليف، والالتزام (¬2)، وشرط سماع الدعوى: أن تكون ملزمة، فإذا ادعى ملك عين بنحو بيع، أو هبة، أو استحقاق دين. . لم تسمع حتى يقول الرشيد: وأنه يلزمه التسليم إلي، والسفيه: وأنه يلزمه التسليم إلى وليي، أو أنه ممتنع من الأداء اللازم له.
نعم؛ إن أراد المدعي قطع النزاع فقط. . لم يجب ذكر لزوم التسليم، ويكفيه: هذا لي وهو يمنعنيه عدوانا وإن لم يقل: وهو في يده، فإن قاله وزاد: يلزمه تسليمه إلي. . سأله القاضي عن سببه.
ولو حل بعض دين مؤجل فادعاه وثبت. . ثبت المؤجل تبعا، ولو قصد بدعواه تصحيح عقد كسلم ولو مؤجلا. . سمعت.
وشرط سماعها أيضا: أن يكون المدعى به معلوما بنحو ذكر جنسه ونوعه وقدره، وكذا صفته إن اختلف بها غرض صحيح، ولذلك كله تفصيل محله كتب الفروع. PageV01P530
(واليمين على من) عبر بها هنا دون الأول مع أنه كان يمكن أن يؤتى باسم الفاعل فيهما أو ب (من) فيهما، لما تقرر أن المدعي: هو من يذكر أمرا خفيا، والمدعى عليه: هو من يذكر أمرا ظاهرا، ولا شك أن الموصول لاشتراط كون صلته معهودة أظهر من المعرف، فأعطي الخفي للخفي، والظاهر للظاهر، وهذا عند التأمل أوجه مما ذكره بعض الشراح، فاعلمه.
وزعم أن ذلك سؤال دوري غير صحيح.
(أنكر) لأن الأصل براءة ذمته عما طلب منه وهو متمسك به، لكن لما أمكن أن يكون قد شغلها بما طلب منه. . دفع ذلك الاحتمال عن نفسه باليمين.
ثم الحالف: هو كل من توجهت عليه دعوى لو أقر بمضمونها. . لزمته اليمين ما لم تجر إلى فساد (¬1)، وحينئذ فيدعي على وصي وقيم لإقامة بينة (¬2)، لا لتحليفهما إذا أنكرا ما على الميت، لعدم صحة إقرارهما عليه.
ولا تحليف في دعوى عقوبة لله تعالى، ولا في محض حقه تعالى، كلزمتك كفارة قتل، ولا يحلف قاض وإن عزل (¬3)، ولا شاهد فيما حكم أو شهد به (¬4)؛ لأن ذلك يجر إلى فساد، ولا من ادعى بلوغا ممكنا بإمناء أو حيض، ولا منكر بلوغ ممكن إلا مسبيا نبت شعر عانته وادعى أنه بالمعالجة فيحلف حتما، لوجود دليل بلوغه، فإن نكل. . فكأسير كامل، فيتخير الإمام فيه بين القتل وغيره.
ولا يحلف من أقام بينة على حاضر إلا إن قال له: اعتمدت ببينتك الظاهر، وأنت PageV01P531 # تعلم أن ما ادعيته ملكي، فيحلفه أنه لا يعلمه، أو ادعى علمه بجرح بينته، فيحلفه أنه لا يعلمه حال الأداء ولا قبله بدون سنة، ولو قال المدعي: لي بينة لكن لا أقيمها وأريد تحليفه. . أجيب إليه.
ويشترط أن يكون اليمين بطلب الخصم، فإن لم يطلب ولم يترك الخصومة. . لم يحلفه القاضي، فإن عاد وطلبها، فإن كان أبرئ منها. . احتاج إلى استئناف دعوى، وإلا. . فلا ولو بعد امتناعه من تحليف المنكر.
وأن يكون بتحليف القاضي، فإن حلفه خصمه أو نحو أمير. . لغا.
وأن تتوالى كلماتها عرفا، وأن تطابق الإنكار، فإن ادعى عليه نحو إتلاف أو إقراض فأجاب بنفيه أو ب (لا يلزمني شيء). . حلف كجوابه، وكذا لو أجاب بنفي نحو غصب أو شراء ادعي عليه، ولا يحلف هنا على نفي اللزوم أو الاستحقاق.
وعلم مما مر: أن قوله: "اليمين على من أنكر" عام مخصوص، لاستثناء صور منه ثبتت بالنص يكون فيها الحلف على المدعي (¬1)؛ كما في القسامة، واليمين مع الشاهد، ويمين أمين ادعى نحو تلف أو رد على من ائتمنه.