وأما تضعيف ابن حزم له وقوله فيه: (إنه واه). . فمردود عليه؛ لما علمت من مخالفته لاصطلاح أئمة الحديث، واحتجاج العلماء به.
وجاء في بعض طرقه المسندة من طريق عمرو بن يحيى بعد: "لا ضرر ولا ضرار": "من ضار. . ضار الله به، ومن شاق. . شاق الله عليه"، وفي رواية "من ضار. . ضره الله، ومن شاق. . شق الله عليه" (¬4)، وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم (لعن من ضار مسلما أو ماكره)، وفي أخرى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: "ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به" (¬5) قال ابن عبد البر: (وسندها وإن ضعف لكنه يخاف عقوبة ما جاء فيه، فإنه موافق للقواعد) (¬6). PageV01P523
وبعد أن تقرر هذا الحديث والكلام عليه فلنتكلم على ما أخذه أئمتنا منه، وهو القاعدة المشهورة: أن الضرر يزال، وينبني عليها كثير من أبواب الفقه، كالرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار من إخلاف الوصف المشروط، والتغرير (¬1)، وإفلاس المشتري، وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة؛ لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، ونصب الأئمة والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار والقسمة.
ومما يندرج في سلكها قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا ضاق الأمر. . اتسع، وقد أجاب بها فيما إذا فقدت المرأة وليها في السفر فولت أمرها رجلا يزوجها، وفي أنه هل يجوز الوضوء من أواني الخزف المعمولة بالسرجين؟ وفيما إذا جلس الذباب على غائط ثم وقع على الثوب.
ولهم عكسها وهو: إذا اتسع الأمر. . ضاق؛ ككثير العمل في الصلاة؛ فإنه لما لم يحتج إليه. . لم يسامح به، بخلاف قليله، فإنه لما اضطر إليه. . سومح به.
ويتعلق بقاعدة: أن الضرر يزال قواعد:
- الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصها عنها، ومن ثم جاز أكل الميتة للمضطر، وإساغة اللقمة بالخمر، وغصب خيط لخياطة جرح محترم، والتلفظ بكلمة الكفر، وإتلاف المال للإكراه، ودفع الصائل وإن أدى إلى قتله، ولو عم الحرام قطرا بحيث لم يوجد فيه حلال إلا نادرا. . جاز استعمال ما يحتاج له وإن زاد على قدر الضرورة، ولا يرتقي إلى التبسط وأكل الملاذ، قال ابن عبد السلام: (ومحله: حيث توقع معرفة صاحب المال، وإلا. . كان فيئا للمصالح؛ لأن من جملة أموال بيت المال ما جهل مالكه) (¬2). PageV01P524
وخرج ب (نقصها عنها) ميتة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحل للمضطر أكلها؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر، والزنا والقتل (¬1)، فإنهما لا يباحان بالإكراه؛ لأن مفسدتهما تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها.
- الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، كالمضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق، ومن أمكنه الصد عن نحو خاطب بالتعريض بعيبه لا يجوز له التصريح به (¬2)، وأخذ نبات الحرم: يباح أخذه للعلف لا لبيعه ممن يعلف به.
ويجب على امرأة فصدت ألا تكشف من ذراعها إلا ما لا بد منه مما يتوقف الفصد عليه.
ويباح تعدد الجمعة لعسر الاجتماع بمحل واحد، فإذا اندفع بجمعتين. . لم تجز ثالثة كما صرح به الإمام، وجزم به السبكي والإسنوي.
ويباح اقتناء الكلب للصيد، لكن لا يجوز اقتناء زيادة على القدر الذي يصاد به.
وخرج عن هذا الأصل نحو العرايا، فإنها أبيحت للفقراء، ثم جازت للأغنياء، والخلع رخص فيه مع الزوجة، ثم جاز مع الأجنبي.