ومن ثم أجاز الشافعي، رضي الله تعالى عنه لدائن ظفر بمال مدينه أن يأخذ منه قدر حقه بشرطه وإن أدى إلى كسر باب أو نقب جدار، ولا نظر إلى ما فيه من الضرر؛ لأن المدين بنحو جحده مهدر لحقه، ويؤيده: (إذنه صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى، عنهما لما شكت إليه صلى الله عليه وسلم أنه ممسك، وأنه لا ينفقها وولدها ما يكفيهما مع يساره. . بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف" (¬3).
والحاصل: أنه ليس لأحد أن يضر بغيره وإن أضر به قبل إلا إن كان على وجه الانتصار منه بمثل ما اىتدى به عليه على الوجه الشرعي، فإنه حينئذ ليس اعتداء ولا ظلما ولا ضررا.
(حديث حسن رواه ابن ماجه) من حديث ابن عباس، وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم (¬4)، وفي إسناديهما ضعف وانقطاع.
(والدارقطني) من طريق ضعيفة عن ابن عباس، وأخرى كذلك عن عائشة، وأخرى كذلك عن أبي هريرة، لكن مع شك فيهما (¬5). PageV01P521
(وغيرهما) كالحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1)، والبيهقي من حديث أبي سعيد (¬2)، والطبراني مرسلا، وابن عبد البر من طريق كثير بن عبد الله، وكثير هذا يصحح حديثه الترمذي، ويقول البخاري في بعض أحاديثه: هو أصح حديث في الباب، وحسن حديثه الحزامي وقال: هو خير من مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم.
(مسندا) وهو: المتصل الذي لم يحذف من إسناده أحد.
(ورواه) الإمام الأعظم أبو عبد الله (مالك) بن أنس الأصبحي، وقد أفردت ترجمته بالتأليف، ولد سنة ثلاث وتسعين، ومات في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومئة.
(في "الموطأ" مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد) الخدري، قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرساله، ولا يسند من وجه صحيح؛ أي: عنه، لا مطلقا، لما مر عن الحاكم، ولما يأتي.
فعلم أن المرسل: ما حذف من إسناده الصحابي، وهذا عند المحدثين، وأما عند الأصوليين. . فهو ما حذف منه أي راو كان.
(وله طرق) ضعيفة، لكنه (يقوى بعضها ببعض) (¬3) كما صرح به ابن الصلاح حيث قال: (أسنده الدارقطني من وجوه متصلا وقال: حديث حسن، وقال مرة: أسنده من وجوه ومجموعها يقويه ويحسنه، وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به؛ فقد قال أبو داوود: الفقه يدور على خمسة أحاديث، وعد هذا منها، فهو عنده غير ضعيف) انتهى ملخصا (¬4).
وممن استدل به أحمد وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر PageV01P522 # ولا ضرار" (¬1)، وقال البيهقي في بعض أحاديث كثير السابق: (إذا انضمت إلى غيرها من التي فيها ضعف. . قويت) (¬2).
وبذلك علم أنه حسن لغيره؛ لأن ما في بعض طرقه من اللين يجبر بغيره ويقوى، فهو مرجح وعاضد؛ إذ الحديث اللين أو الضعيف من جهة الضبط قد يقوى بالشواهد المنفصلة حتى يبلغ درجة ما يجب العمل به، كالمجهول إذا وجد مزكيا. . صار عدلا تقبل شهادته وروايته.
ثم ذلك الشاهد قد يكون قرآنا، كأن يضعف الحديث فيوافقه ظاهر آية أو عموم فيقوى بها، ويتعاضدان على صيرورتهما دليلا، وقد يكون سنة عن راوي ذلك الحديث أو غيره، ومن الأمثال: ضعيفان يغلبان قويا، فكذلك الأسانيد اللينة؛ إذا اجتمعت. . حصل منها إسناد قوي (¬3)، كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في قلتين نجستين: إذا انضمت إحداهما إلى الأخرى. . صارتا طاهرتين، ولذلك نظائر.