ومنهم من لا يحصل له شيء من الفضول، وهو زاهد في تحصيله مع القدرة أو بدونها، والأول أفضل، ولهذا قال كثير من السلف: (إن عمر بن عبد العزيز كان أزهد من أويس) (¬5).
واختلف العلماء أيما أفضل، طلبها لفعل الخير، أو تركها؟ فرجحت طائفة الأول، وطائفة الثاني (¬6).
* * * PageV01P514
الحديث الثاني والثلاثون [لا ضرر ولا ضرار]
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر، ولا ضرار" حديث حسن، رواه ابن ماجه، والدارقطني، وغيرهما مسندا، ورواه مالك في "الموطأ" مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها ببعض (¬1).
(عن أبي سعيد سعد) وقيل: سنان (بن مالك بن سنان) الأنصاري الخزرجي (الخدري) بالدال المهملة (رضي الله) تعالى (عنه) ينبغي (عنهما) لأن أباه كان صحابيا أيضا من شهداء أحد (¬2)، وكان أبو سعيد هذا من نجباء الأنصار وفضلائهم، ومن حفاظ الصحابة وعلمائهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة.
روي له ألف ومئة وسبعون حديثا، اتفقا منها على ستة وأربعين، وانفرد البخاري بستة عشر، ومسلم باثنين وخمسين، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين.
توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين، وقيل: ثلاث، وقيل: أربع وتسعين.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار) بكسر أوله، من (ضره وضاره) بمعنى (¬3)، وهو خلاف النفع، كذا قاله الجوهري، فالجمع بينهما PageV01P515 # للتأكيد، والمشهور: أن بينهما فرقا، ثم قيل: الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والثاني: إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة؛ أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق.
وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، فمعنى الأول: لا تدخل على أخيك ضررا لم يدخله على نفسه، ومعنى الثاني: لا يضار أحد بأحد، وهذا قريب مما قبله.
وقيل: المعنى: أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخاله بغير حق كذلك.
وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، ورجح هذا طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح (¬1).
وقيل: الأول: ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والثاني: ما لا منفعة فيه لك وعلى جارك فيه مضرة، وهو مجرد تحكم بلا دليل وإن قال غير واحد: إن هذا وجه حسن المعنى في الحديث.
وفي رواية: "ولا إضرار" من (أضر به إضرارا) إذا ألحق به ضررا، قال ابن الصلاح: وهي على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين، ولا صحة لها، ولذا أنكرها آخرون، وانتصر لها بعضهم بأنها جاءت في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني وفي بعض نسخ "الموطأ" قال: وقد أثبتها بعضهم وقال: يقال: ضر وأضر بمعنى (¬2).
وخبر (لا) محذوف؛ أي: في ديننا، أو شريعتنا.
وظاهر الحديث: تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم إلا في نحو: لا رجل في الدار، بالرفع؛ لأنك تقول: بل رجلان، ولا تقول ذلك مع الفتح، وإلا في سلب الحكم عن العموم، نحو: ما كل عدد زوج، أي: ليست الكلية صادقة، فهو سلب النفي عن العموم ردا على من قال: كل عدد زوج، PageV01P516 # لا حكم بالسلب على العموم، وإلا. . لم يكن زوج، وهو باطل.