ويفهم من سكوته عنها رحمة لنا مع النهي عن البحث عنها أنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهو الأصح، وقيل: الأصل: الحظر، ونسب للشافعي وأكثر المتكلمين، ولعل ذلك قول مرجوح للشافعي، وإلا. . فالأصح عند أئمتنا ما مر، وقيل: الإباحة. ومحل الاستدلال على ذلك كتب الأصول والفقه.
وعلي أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة (¬1)، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلطوا من سوى بين المسألتين وجعل حكمهما واحدا (¬2).
ومعنى كون السكوت رحمة لنا: أنها لم تحرم فيعاقب على فعلها، ولم تجب فيعاقب على تركها، بل هي عفو لا حرج في فعلها ولا في تركها.
(حديث حسن) بل صححه ابن الصلاح، وممن حسنه أيضا الحافظ أبو بكر بن السمعاني في "أماليه"، وقول الذهبي: إن راويه مكحولا لم يدرك أبا ثعلبة تبع فيه إنكار أبي مسهر لسماعه منه، ووافقه أبو زرعة وأبو حاتم فقال: دخل عليه ولم يسمع منه، لكن خالفهم ابن معين فقال: إنه سمع منه، والقاعدة الأصولية: أن الإثبات مقدم على النفي ترجح ما قاله ابن معين؛ فلذا اعتمده المصنف وغيره.
ويؤيده: أنه معاصر له بالسن والبلد، فاحتمال سماعه منه أقرب من عدمه، وكونه مدلسا لا ينافي حسن حديثه ولا صحته؛ كما هو مقرر في محله.
ويحتمل أن تحسين المصنف له؛ لكونه روي من طرق بعضها ضعيف وبعضها منقطع، فإذا انضم بعضها إلى بعض. . قويت فيكون حسنا لغيره لا لذاته، وأن تصحيح ابن الصلاح أخذه من قول البزار في روايته: إسنادها صالح، والحاكم فيها: إنها صحيحة الإسناد؛ ولفظها: عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: "ما أحل الله في كتابه. . فهو حلال، وما حرم. . فهو حرام، وما سكت عنه. . فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن ينسى شيئا، ثم تلا هذه الآية: {وما كان ربك PageV01P496 # نسيا} " (¬1)، ومن زعم وقفه على أبي ثعلبة. . فقد أبعد، ومن ثم قال الدارقطني: (الأشبه بالصواب: المرفوع، وهو الأشهر) اه (¬2)
(رواه الدارقطني) نسبة إلى دار القطن، محلة ببغداد كما مر في الخطبة (وغيره) أي: كأبي نعيم، ولفظ روايته: عن أبي الدرداء يرفعه: "ما أحل الله في كتابه. . فهو حلال، وما حرم. . فهو حرام، وما سكت عنه. . عافية؛ فاقبلوا من الله عافيته" (¬3).
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم. . فخذوا عني، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم" (¬4).
وإن الله سبحانه لما أرسل رسوله وأنزل عليه كتابه وأمره بتبليغه إلى الأمة. . قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى أمركم بأشياء فامتثلوها، ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها، وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها" وذلك كله على معنى الرفق بالخلق ونفي الحرج عنهم إلا أن ينزل بالعبد نازلة، فحينئذ يتعين عليه السؤال عنها.
ومن ثم كف الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن إكثار الأسئلة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى كان يعجبهم أن تأتي الأعراب يسألونه فيجيبهم فيسمعون ويعون، ولأجل ذلك بالغ قوم فقالوا: لا يجوز سؤال العلماء في نازلة إلا بعد وقوعها، وتمسك الظاهرية بهذا الحديث لمذهبهم الفاسد من الاقتصار على ظواهر النصوص، ورد القياس بأنواعه الثلاثة، أو إلا الجلي؛ لأن القياس في حكم بحث عنه، وقد نهينا عن البحث عما سكت عنه.