(وإياكم ومحدثات الأمور) كلاهما منصوب بفعل مضمر؛ أي: باعدوا واحذروا الأخذ بالأمور المحدثة في الدين، واتباع غير سنن الخلفاء الراشدين (فإن) ذلك بدعة، وإن (كل بدعة) وهي لغة: ما كان مخترعا على غير مثال سابق، ومنه: {بديع السماوات والأرض} أي: موجدهما على غير مثال سبق. PageV01P475
وشرعا: ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام.
(ضلالة) لأن الحق في ما جاء به الشرع، فما لا يرجع إليه يكون ضلالة؛ إذ ليس بعد الحق إلا الضلال، ومر في شرح (الخامس) الكلام على ذلك مستوفى (¬1)، وأن المراد بالمحدث الذي هو بدعة وضلالة: ما ليس له أصل في الشرع، وإنما الحامل عليه مجرد الشهوة أو الإرادة، فهذا باطل قطعا، بخلاف محدث له أصل في الشرع إما بحمل النظير على النظير، أو بغير ذلك؛ فإنه حسن؛ إذ هو سنة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين.
ومن ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه في التراويح: (نعمت البدعة هي) (¬2) فليس ذلك مذموما بمجرد لفظ: محدث، أو: بدعة؛ فإن القرآن باعتبار لفظه وإنزاله وصف بالمحدث أول (سورة الأنبياء) (¬3) وإنما منشأ الذم ما اقترن به من مخالفته للسنة ودعايته إلى الضلالة.
فالحاصل: أن البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ لأنها إذا عرضت على القواعد الشرعية. . لم تخل عن واحد من تلك الأحكام.
فمن البدع الواجبة على الكفاية: الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة؛ كالنحو، والصرف، والمعاني، والبيان، واللغة -بخلاف العروض والقوافي ونحوهما (¬4) - وبالجرح والتعديل، وتمييز صحيح الأحاديث من سقيمها، وتدوين نحو الفقه وأصوله وآلاته، والرد على نحو القدرية، والجبرية، والمرجئة، والمجسمة، ومحل بسطه كتب أصول الدين؛ لأن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين؛ كما دلت عليه القواعد الشرعية، ولا يتأتى حفظها إلا بذلك؛ ولأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به. . واجب. PageV01P476
ومن البدع المحرمة: مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة.
ومن المندوبة: إحداث نحو الربط، والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، والكلام في دقائق التصوف، والجدل، وجمع المحافل، والاستدلال في المسائل العلمية إن قصد بذلك وجه الله تعالى.
ومن المكروهة: زخرفة المساجد، وتزويق المصاحف.
ومن المباحة: التوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس، وتوسيع الأكمام، وقد يختلف العلماء في ذلك فيجعله بعضهم مكروها، وبعضهم سنة، وكذا المصافحة عقب العصر والصبح على ما قاله ابن عبد السلام (¬1)، لكن قيده المصنف بما إذا صافح من هو معه قبلهما، أما من ليس معه قبلهما. . فمصافحته مندوبة؛ لأنها عند اللقاء سنة إجماعا، وكونه خصصها ببعض الأحوال وفرط في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونها مشروعة فيه (¬2).
وبما تقرر علم أن قوله: "ومحدثات الأمور" عام أريد به خاص؛ إذ سنة الخلفاء الراشدين منها، مع أنا أمرنا باتباعها؛ لرجوعها إلى أصل شرعي، وكذلك سنتهم؛ عام أريد به خاص؛ إذ لو فرض خليفة راشد في عامة أمره سن سنة لا يعضدها دليل شرعي. . امتنع اتباعها، ولا ينافي ذلك رشده؛ لأنه قد يخطئ المصيب، ويزيغ المستقيم يوما ما، وفي الحديث: "لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة" (¬3).