فإن قلت: صرحوا بأن قولهم: (هذا حديث صحيح) مرادهم به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعا. اه، فعليه: لم لم يكتف المصنف أولا بقوله: (هذا حديث صحيح) عن قوله هنا: (بإسناد جيد)؟
قلت: هم وإن أرادوا ذلك إلا أنه لا يلزم منه الحكم على كل فرد من أسانيد ذلك الحديث بالصحة، ومع ذلك هو أقوى من تقييد الصحة بالإسناد (¬1)؛ كما في قول المصنف: (بإسناد جيد) لأنه حينئذ لا يبقى صريحا في صحة المتن ولا ضعفه.
فعلم أن الحكم بالصحة أو الحسن للإسناد أحط رتبة عن الحكم بأحدهما للحديث، ومع ذلك لو أطلق الحكم بأحدهما للإسناد من عرف منه باطراد أنه لا يفرق بين الحكم بأحدهما له وللمتن. . كان ذلك حكما للمتن بأحدهما أيضا.
واعترض تصحيح المصنف أو تحسينه لحديث أحمد بأنه أخرجه من طريقين، إحداهما فيها علتان: ضعف، وانقطاع، وأخرى فيها مجهول.
وجوابه: أن أحمد خرجه من طريق أخرى عن أبي أمامة قال: قال رجل: PageV01P467
يا رسول الله؛ ما الإثم؟ قال: "إذا حاك في صدرك شيء. . فدعه" (¬1) وسند هذا جيد على شرط مسلم.
وزعم ابن معين أن فيه انقطاعا. . رده أحمد، ومن طريق أخرى عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله؛ أخبرني ما يحل لي ويحرم علي، قال: "البر ما سكنت إليه النفس. . . " الحديث (¬2)، وسندها جيد أيضا.
وخرجه الطبراني بسند ضعيف عن واثلة: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتني عن أمر لا أسال عنه أحدا بعدك، قال: "استفت نفسك" قلت: كيف لي بذلك؟ قال: "تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون" قلت: كيف لي بذلك؟ قال: "فضع يدك على قلبك؛ فإن الفؤاد يسكن للحلال ما لا يسكن للحرام" (¬3).
تنبيه [كيفية الاحتجاج بحديث من كتب السنة]
من أراد الاحتجاج بحديث من "السنن" ك"أبي داوود" و"الترمذي" و"النسائي" و"ابن ماجه" و"الموطأ" وغيرها، لا سيما "ابن ماجه" و"مصنف ابن أبي شيبة" و"عبد الرزاق" ونحوها مما يكثر فيه الضعيف وغيره، أو بحديث من "المسانيد"؛ فإن تأهل لتمييز الصحيح من غيره. . امتنع عليه أن يحتج بحديث من ذلك حتى ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، وإن لم يتأهل له. . نظر؛ فإن وجد إماما صحح أو حسن شيئا. . قلده، وإلا. . لم يجز له الاحتجاج به؛ لئلا يقع في الباطل وهو لا يشعر.
وإنما سوينا بين "السنن" و"المسانيد" في ذلك؛ لأن أصحابها لم يلتزموا الصحيح ولا الحسن خاصة، بل أدخلوا فيها الضعيف وغيره.
* * * PageV01P468