وقد أشار تعالى إليها في آيات من كتابه العزيز؛ نحو: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم}. . . إلى: {أولئك هم المؤمنون حقا}، {التائبون العابدون}. . . إلى: {وبشر المؤمنين}، {قد أفلح المؤمنون}. . . إلى: {أولئك هم الوارثون}، {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا}. . . إلى آخر السورة.
فمن أشكل عليه حاله. . فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميع ما فيها من الأوصاف علامة على حسن الخلق، وفقده علامة على سوء الخلق، ووجود بعضه علامة على أن فيه من الحسن بحسب ما عنده، ومن السوء بحسب ما فقده، فليعتن بتحصيله؛ ليفوز بسعادة الدارين.
وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}. . فسر البر بمعاملة الخلق بالإحسان، والتقوى بمعاملة الحق، أو البر بفعل الواجبات، والتقوى باجتناب المحرمات. PageV01P459
(والإثم) (¬1) أي: (الذنب حراز القلوب) كما في رواية (¬2)، وهو بتشديد الزاي بمعنى قوله في هذه الرواية: (ما حاك) أي: رسخ وأثر (في النفس) (¬3) اضطرابا وقلقا ونفورا وكراهة؛ لعدم طمأنينتها إليه، ومن ثم لم ترض بالاطلاع عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: (وكرهت أن يطلع عليه الناس) أي: وجوههم وأماثلهم الذين يستحيى منهم، وقول بعضهم: هذا ليس بشيء وحمله على العموم أولى. . هو الذي ليس بشيء.
والمراد بالكراهة هنا: الدينية الخارمة (¬4)، فخرجت العادية؛ كمن يكره أن يرى آكلا لحياء أو بخل، وغير الخارمة؛ كمن يكره أن يركب بين مشاة لتواضع أو نحوه؛ فإنه لو رئي كذلك. . لم يبال.
وقد استفيد من هذا السياق أن للإثم علامتين، وسببهما: أن النفس لها -كما يأتي التصريح به في رواية- شعور من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته وما لا تحمد عاقبته، ولكن غلبت عليها الشهوة حتى أوجبت لها الإقدام على ما يضرها، كما غلبت على السارق والزاني مثلا فأوجبت لهما الحد، إذا عرفت ذلك. . اتضح لك وجه كون التأثير في النفس علامة للإثم؛ لأنه لا يصدر إلا لشعورها بسوء عاقبته.
ووجه كون كراهة اطلاع الناس على الشيء يدل على أنه إثم: لأن النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرها وبرها، وتكره ضد ذلك، ومن ثم أهلك الرياء أكثر الناس، فبكراهتها اطلاع الناس على فعلها يعلم أنه شر وإثم.
ثم هل هاتان العلامتان كل منهما مستقل بكونه علامة على الإثم من غير احتياج إلى الأخرى، أو غير مستقل بذلك، بل هو جزء علامة، والعلامة الحقيقية مركبة منهما؟ PageV01P460
كل محتمل، لكن قضية الرواية الآتية المقتصرة على الأولى: الأول، ومقتضى العطف بواو الجمع هنا: الثاني، وعليه فالفعل إن وجد فيه الأمران كالزنا والربا. . فهو إثم قطعا، وإن انتفيا عنه فبر قطعا؛ كالعبادة، ونحو الأكل (¬1).
وإن وجد فيه أحدهما. . احتمل البر والإثم فيكون من المشتبه، على حد ما مر في خبر: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات. . . " الحديث (¬2)، والذي يتجه: أنهما متلازمان؛ لأن تردد النفس (¬3) يستلزم كراهة اطلاع الناس وعكسه.
وقضية عموم الحديث: أن مجرد خطور المعصية والهم بها إثم؛ لوجود العلامتين فيه، لكنه مخصوص بغير ذلك؛ لخبر: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به نفوسها ما لم تعمل به أو تكلم" (¬4).