أو المراد بالوضوء فيه: معناه اللغوي، وهو يرجع لمعنى الطهارة الذي قررناه أولا، لكن يعكر عليه رواية: "إسباغ الوضوء" فإنها نص في أن المراد به: الوضوء الشرعي، فإن حمل الطهور على الوضوء، والوضوء على معناه الشرعي، والشطر على مطلق الجزء. . اتضح هذا المقام، وزال الإشكال.
واستعمال الشطر في مطلق الجزء تجوزا أولى من إخراج الطهور والوضوء عن معناهما الشرعي الذي ذهب إليه الأكثرون، وفهمه منه مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم حيث خرجوه في أبواب الوضوء.
فإن قلت: يعكر على تفسير الشطر بالخمس أو الجزء حديث أحمد: "والطهور نصف الإيمان" (¬4).
قلت: النصف يطلق ويراد به أحد قسمي الشيء، فإن كل شيء تحته نوعان، فأحدهما نصف له وإن لم يتحد عددهما، ومنه حديث: "قسمت الصلاة -أي: قراءتها- بيني وبين عبدي نصفين" (¬5) أي: نصف عبادة إلى: {مالك يوم الدين} وهو حق الرب، ونصف مسألة إلى آخرها، وهو حق العبد، فهما نصفان مع أن أحدهما أزيد كلمات من الآخر. PageV01P395
ومنه قول العرب: نصف السنة حضر، ونصفها سفر؛ أي: تنقسم لزمانين وإن تفاوتت مدتهما.
وقول شريح وقد قيل له: (كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس علي غضبان) يريد أنه بين محكوم له راض، ومحكوم عليه غضبان، فهما جزآن مختلفان (¬1).
وقول الشاعر:
إذا مت كان الناس نصفين شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أفعل
أي: ينقسمون قسمين. وخبر: "إنها -أي: الفرائض، وهي قسمة المواريث- نصف العلم" (¬2) أي: أن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة، ونوع يتعلق بالموت.
وقول مجاهد: (المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء) (¬3) أي: أنه نوعان: نوع يطهر بعض الباطن، ونوع يطهر بعض الظاهر، وهو ما عداهما.
فإن قلت: هل يصح أن يراد بالشطر هنا الخمس؛ فإنه صح استعماله له صلى الله عليه وسلم فيه في حديث الإسراء في مراجعته لربه حين فرض الصلاة خمسين (¬4) وراجعه مرارا متعددة بقوله: "فوضع شطرها" ثلاثا (¬5)؛ إذ لو كان المراد بالشطر فيه النصف. . لفرغت الخمسون في المرة الثانية، فتعين أن المراد به: الخمس، ومن ثم جاء في روايات أخر: "فوضع عني عشرا" (¬6)؟
قلت: لا مانع من ذلك وإن كان مستغربا، وعليه فيحتمل أن معناه أنه يثاب عليه كثواب خمس الإيمان. PageV01P396
وأما توجيه أن الطهارة الشرعية نصف الإيمان بأنها تكفر ما مضى كالإيمان يجب ما قبله. . فمردود بأنها حينئذ مثله لا شطره، على أن الصلاة ونحوها كذلك، فلا خصوصية للطهارة.
وقيل: المراد بالإيمان: الصلاة، كما في: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، فلافتقارها للطهارة كانت كشطرها، قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهذا أقرب الأقوال) (¬1) ورد: بأن شرط الشيء ليس شطره لغة ولا اصطلاحا، وفيه نظر؛ لأنه لم يدع أن الشرط شطر، وإنما قال: كالشطر، وهو وإن لزم عليه أن فيه تجوزا من قصر الإيمان على الصلاة (¬2)، وإخراج الشطر عن حقيقته إلى معنى المماثل للشطر. . لا يبعد اختياره؛ لتعذر الحقيقة باعتبار القواعد والاستقراء وإن جاز أن يختص الوضوء من بين أمثاله بأن ثوابه نصف ثواب الإيمان؛ إذ لله سبحانه وتعالى أسرار في العبادات يعجز عن إدراكها أكثر خلقه، فلو ذهب ذاهب إلى أن الوضوء نصف الإيمان حقيقة باعتبار الثواب. . لما لزمه شيء.