(قال: نعم) تدخلها كذلك، فيه جواز ترك التطوعات رأسا، وإن تمالأ عليه PageV01P390 # أهل بلد. . فلا يقاتلون، ومن قال: يقاتلون. . يحتاج لدليل، وكونه صلى الله عليه وسلم (كان إذا سمع الأذان في بلد. . لم يغر عليه، وإلا. . أغار) (¬1) لا يدل لذلك؛ لأن الأذان إذ ذاك كان علامة على الإسلام، على أنه جرى لنا فيه قول شهير: إنه فرض كفاية، فلو سلم أن القتال كان على تركه. . لم يكن فيه دليل على القتال على ترك السنة المتفق على كونها سنة.
نعم؛ في ترك التطوعات التي شرعت لجبر نقص الفرائض، والزيادة المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحب فاعلها، فإذا أحبه. . كان سمعه الذي يسمع به. . . الحديث المشهور (¬2). . تفويت لربحها العظيم، وثوابها الجسيم، وإسقاط للمروءة، ورد للشهادة؛ لأن مداومة تركها تدل على نوع تهاون بالدين.
نعم؛ إن قصد بتركها الاستخفاف بها والرغبة عنها. . كفر، وإنما ترك صلى الله عليه وسلم تنبيهه عليها تيسيرا وتسهيلا عليه؛ لقرب عهده بالإسلام وخشية من نفرته لو أكثر عليه، مع العلم بأنه إذا تمكن الإسلام من قلبه. . شرح الله تعالى صدره، ورغب فيما رغب فيه بقية الصحابة من مثابرتهم على التطوعات؛ كمثابرتهم على الفرائض اغتناما لما جاء من عظيم ثوابها.
ونظير هذا: من سأله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، فقال له: "خمس" فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" ثم سأله عن جملة من الشرائع وهو يجيبه بالواجب فيقول: هل علي غيرها؟ فيقول: "لا، إلا أن تطوع" فقال: والله لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا (¬3)، وفي رواية: لا أزيد على هذا (¬4)؛ أي: شيئا من التطوع، وليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام غير ما ذكر؛ بدليل الرواية السابقة: ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق" (¬5)، وفي رواية: "إن تمسك بما أمر به. . دخل الجنة" (¬6) وسمي PageV01P391 # مفلحا؛ لأن المحافظة على الفرائض وحدها فلاح أي فلاح، وضم التطوع إليها إنما هو زيادة في الفلاح.
قيل: ومن المعلوم أن هذا ونحوه لا يسوغ لهم ترك الوتر، ولا ترك صلاة العيدين، ولا غير ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من المسلمين. اه
وهو مجرد دعوى قصد به الاستدلال على وجوب نحو صلاة العيد والوتر، ولا دليل فيه لذلك؛ إذ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا، إلا أن تطوع". . صريح في عدم وجوب الوتر والعيد وغيرهما، لا عينا ولا كفاية، فمن ثم أخذ به الشافعي رضي الله تعالى عنه.
(رواه مسلم) وهو جامع للإسلام أصولا وفروعا؛ لأن أحكام الشريعة إما قلبية، أو بدنية، وعلى التقديرين: إما أصلية، أو فرعية، فهي أربعة بحسب القسمة، ثم جميعها إما مأذون فيه وهو الحلال، أو ممنوع منه وهو الحرام.
و (اللام) في (الحلال) (¬1) -والمراد به: المأذون في فعله، واجبا كان، أو مندوبا، أو مباحا، أو مكروها- وفي (الحرام) للاستغراق، فإذا أحل كل حلال وحرم كل حرام. . فقد أتى بجميع وظائف الشرع، وذلك مستقل بدخول الجنة.
(ومعنى) قوله: (حرمت الحرام: اجتنبته، ومعنى) قوله: (أحللت الحلال: فعلته معتقدا حله [والله أعلم]) (¬2) فيه نظر، وأوجه منه قول ابن الصلاح: (الظاهر: أنه قصد به اعتقاد حرمته، وألا يفعله، بخلاف تحليل الحلال؛ فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاد كونه حلالا وإن لم يفعله) اه (¬3)، ويوجه بأنا لسنا مكلفين بفعل الحلال من حيث ذاته، بل لمصالح تترتب على فعله، فلم يكن فعله مشترطا في دخول الجنة، بخلاف الحرام؛ فإنا مكلفون باجتنابه، وباعتقاد تحريمه لذاته فيهما من غير نظر لما يترتب عليه.