وهو جامع لسائر أحكام الشريعة؛ إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي، فهو كل الإسلام؛ لأنه متضمن لما تضمنه حديث جبريل من الإسلام والإيمان والإحسان، ولما تضمنه غيره من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام مما سبق ويأتي، على أن فيه PageV01P362 # تفصيلا بديعا؛ فإنه اشتمل على ثلاثة أحكام، كل منها جامع في بابه، ومرتب على ما قبله.
أولها: يتعلق بحقوق الله تعالى بالذات، وبغيرها بطريق التبع، وهو التقوى.
وثانيها: يتعلق بحق المكلف كذلك.
وثالثها: يتعلق بحقوق الناس كذلك.
(وفي بعض النسخ) أي: نسخ "الجامع": (حسن صحيح) وهذه العبارة تقع للترمذي في "جامعه" كثيرا، ولغيره كالبخاري قليلا، واستشكل الجمع بينهما مع ما بينهما من التضاد:
فإن الصحيح: هو الذي اتصل سنده، بأن يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه، مع اتصاف كل منهم بالعدالة، وبالضبط، بأن يكون يقظا متقنا، ومع السلامة من الشذوذ، بألا يخالف الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين، فمتى أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه. . سمي مرويه شاذا، وفي قبول مثل هذا خلاف؛ فالفقهاء والأصوليون يقبلونه ويقولون: المثبت مقدم على النافي، والمحدثون ووافقهم الشافعي رضي الله تعالى عنه يردونه، ويقولون: الجماعة أولى بالحفظ من الواحد؛ أي: لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إليهم؛ وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد. . بعيد.
ومع السلامة من العلة القادحة (¬1)؛ كالإرسال الخفي والاضطراب.
والحسن لذاته: يشترط فيه هذه الشروط الخمسة إلا في الشرط الثالث، وهو الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل كما تقرر، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة.
وأما مطلق الحسن: فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما، أو بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتضد، مع خلو القسمين عن الشذوذ والعلة. PageV01P363
إذا تقرر ذلك. . ظهر وجه استشكال الجمع، وقد أجاب المحدثون عنه بأجوبة كلها مدخولة، كما هي مبينة في شروح "ألفية الحديث" وغيرها.
وأقومها: أن ما قيل ذلك فيه: إن كان له سندان. . كان وصفه بالحسن من جهة أحدهما، وبالصحة من جهة الآخر، وحينئذ فما قيل فيه: (حسن صحيح) أقوى مما قيل فيه: (صحيح) لأن كثرة الطرق تقويه.
وإن كان له إسناد واحد. . كان وصفه بهما من حيث تردد أئمة الحديث في حال ناقله؛ لأن ذلك يحمل المجتهد على أنه لا يصفه بأحد الوصفين، بل يقول: حسن؛ أي: باعتبار وصف ناقله عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند آخرين، وغايته أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول فيه: (حسن أو صحيح)، وعلى هذا: فما قيل فيه: (حسن صحيح) دون ما قيل فيه: (صحيح) لأن الجزم أقوى من التردد.
وبهذا يعلم أن قول الترمذي كثيرا: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). . لا ينافي الجواب المذكور، خلافا لمن زعمه؛ لما علمت أنه إذا قيل ذلك في ذي إسناد واحد. . كان باعتبار اختلاف الأئمة في حال ناقله، أو في ذي إسنادين. . كان باعتبارهما.
وأشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (وفي بعض النسخ. . . إلخ) إلى أن نسخ "الترمذي" تختلف كثيرا في التحسين والتصحيح، فقد يوجد عقب حديث في نسخة (حسن) وفي أخرى: (حسن صحيح) وفي أخرى: (حسن غريب) وسبب ذلك: اختلاف الرواة عنه لكتابه والضابطين له.