قلت: لا يردان؛ لدخولهما في الزاني؛ إذ حد الزنا شرعا عندنا يشملهما كما يشمل الرجل والمرأة، وحينئذ فيستفاد من الحديث اشتراط الإحصان فيهما، ونحن نقول به في اللائط، وأما الملوط به. . فلا يقتل عندنا مطلقا؛ إذ لا يتصور الإحصان منه بالفرج الملوط به؛ لاستحالة إباحته بنكاح صحيح.
وذهاب جمع إلى قتل من تزوج زوجة أبيه ولو غير محصن، وقتل الساحر، ومن PageV01P314 # وطئ بهيمة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، وغير ذلك. . لا يرد علينا (¬1)؛ لأنهم استندوا في ذلك إلى ما لا تقوم به الحجة من حديث ضعيف، أو منسوخ، أو محمول على المستحل، بدلائل أخر مقررة في محلها.
و (لام) "لدينه" وما بعده مزيدة للتأكيد والتقوية؛ لتعدي (ترك) و (فارق) ونحو اسم فاعلهما إلى المفعول بلا واسطة، واستثناء الأولين من المسلم ظاهر؛ لأنهما حيث لم يستحلا. . لا ينافيان الإسلام، واستثناء الثالث المزيل للإسلام منه إنما هو باعتبار أنه كان مسلما قبل، ففيه الجمع بين حقيقته ومجازه، وهو جائز، وقبلت توبته -خلافا لجمع- دونهما؛ لأن قتلهما بجريمة مضت، فلا يمكن تلافيها بخلافه؛ فإنه لوصف قائم به حالا، وهو تركه لدينه، فبعوده إليه انتفى ذلك الوصف.
(رواه البخاري ومسلم) وهو من القواعد الخطيرة؛ لتعلقه بأخطر الأشياء، وهو الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وأن الأصل فيها: العصمة، وهو كذلك عقلا؛ لأنه مجبول على محبة بقاء الصور الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم، وشرعا وهو ظاهر ولو لم يكن من وعيد القاتل إلا قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. . لقي الله تعالى مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة الله" (¬2).
وقد أجمع المسلمون على القتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاثة، ومر في خبر: "أمرت أن أقاتل الناس. . . " أن هذا الحديث ميين لحق الإسلام المذكور فيه (¬3)؛ لأن العصمة الثابتة لمن نطق بالشهادتين إنما تراعى ما دامت لم تهتك، وهتكها إنما يتحقق بأحد هذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث، ومر في شرح ذلك الحديث بيان دلالته على قتل تارك الصلاة كسلا، ومر قريبا أن القسم الثالث هنا يشمله وإن لم نقل بكفره، وهو ما عليه أكثر العلماء، فاندفع زعم أن هذا الحديث يفيد عدم قتله، وقال أقلهم بكفره، وأطال إسحاق في الانتصار له وإيراد الأدلة عليه بما يرده: أنها جميعها محمولة على المستحل؛ جمعا بين الأحاديث. PageV01P315
ويؤيده: أنه صح في السنة إطلاق الكفر على معاص كثيرة؛ كإنكار النسب، وقتال المسلم (¬1)، واتفق الكل على تأويلها؛ لما ذكرناه، فكذا ما ورد في تارك الصلاة.
وزعم امتيازها بخصوصيات لا يمنع ما قلناه؛ لأن موجب التأويل الجمع بين الأدلة المتعارضة في الصلاة وغيرها، فلم يكن حينئذ لافتراقها عن غيرها معنى يوجبه.
وفي قتله إشكال لإمام الحرمين ذكره بعض الشراح، وساق فيه ما لم يتحرر منه جواب، والإشكال: أنه لا يقتل إلا بعد خروج وقت الجمع، بأن يؤخر الظهر لما بعد الغروب، والمغرب لما بعد الفجر، وحينئذ يصير قضاء، وهو لا قتل به وإن تضيق (¬2).
وجوابه: أن قولهم: (لا قتل بالقضاء) محله في قضاء لم يؤمر بأدائه في الوقت، فهذا لا يقتل وإن امتنع من القضاء المضيق؛ لأنه لم يتحقق منه مراغمة تامة للشرع؛ لأن خروجها عن وقتها شبهة ما في التأخير، بخلاف ما إذا أمر بها في الوقت فامتنع؛ فإنه لاشبهة له في التاخير بوجه، فتحققت منه مراغمة الشرع بالكلية، فقتل بعد خروج الوقت ما لم يبادر ويصلي.