ولا حر بمن فيه رق بأي نوع كان عندنا كأكثر العلماء أيضا (¬4)؛ لأنه مال متقوم فألحق بسائر الأموال، وخبر: "من قتل عبده قتلناه" (¬5). . منقطع؛ فإن الحسن راويه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
ويقاد قن بقن مطلقا إلا ما ملكه؛ كمكاتب بعبده ولو أباه، ويقاد فرع بأصله، ومحرم بمحرمه، لا أصل بفرعه ولا له (¬6)؛ كقتل زوجة فرعه؛ لإرثه بعض القود PageV01P312 # الذي على أبيه، فيسقط، وتفصيل هذه الجمل مذكور في الفروع.
(والتارك لدينه) وهو الإسلام؛ لأن الكلام في المسلم، على أن في رواية لمسلم: "التارك للإسلام" (¬1) بأن يقطعه عمدا أو استهزاء بالدين، ويحصل باطنا باعتقاده ما يوجب الكفر وإن لم يظهره، وظاهرا إما بفعل كالسجود لمخلوق، أو ذبح على اسمه تقربا إليه، وطرح نحو قرآن، أو حديث، أو علم شرعي على مستقذر ولو طاهرا كبزاق، أو طرح المستقذر عليه، وطرح فتوى علم على أرض مع قوله: (أي شيء هذا الشرع؟!).
وإما بقول مع اعتقاد أو عناد أو استهزاء، وتفصيل ذلك في كتب الفروع، وقد استوفيته على المذاهب الأربعة في كتابي "الإعلام بما يقطع الإسلام" فانظره إن أردت أن تقف من هذا الباب على غرائب الفروع، وبدائع التحقيق والاستنباط.
وإذا حكمنا بردته بواحد من هذه المذكورات ونحوها. . حكمنا بها باطنا وإن كان مصدقا بقلبه؛ لأن ملحظ الإكفار بها دلالتها: إما على عدم الانقياد الباطن، وإما على تكذيب الشرع، وكلاهما كفر وإن وجد في القلب تصديق كما مر ذلك مستوفى في بحث الإيمان (¬2).
ولا يدخل في التارك لدينه انتقال الكافر من ملة إلى أخرى؛ لأن الكلام في المسلم كما مر، ومن ثم كان الأصح عندنا: أنه لا يقتل، بل يبلغ مأمنه، ثم يصير كحربي، إن ظفرنا به. . قتلناه إن لم يسلم، أو يبذل جزية.
وأفهم الحديث وجوب قتل المرتدة كالمرتد، وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وكثيرين، ويصرح به خبر: "من بدل دينه. . فاقتلوه" (¬3)، ودعوى تخصيصه بغيرها لا دليل عليها، ول انظر لكونها لا منعة فيها فلا يخشى منها إعانة الحربيين؛ لأنه منقوض بنحو أعمى أو هرم. PageV01P313
(المفارق) بقلبه واعتقاده، أو ببدنه ولسانه (للجماعة) المعهودين، وهم جماعة المسلمين؛ إما بنحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا، أو الممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه، وإما بنحو بغي، أو حرابة، أو صيال، أو عدم ظهور شعار الجماعة في الفرائض، فكل هؤلاء تحل دماؤهم بمقاتلتهم من أجل أنهم تركوا دينهم كالمرتد، لكنهم يفارقونه: بأنه بدل كل الدين، وهؤلاء بدلوا بعضه وإن كان كل منه ومنهم مفارقا للجماعة.
فعلم أن بين ترك الدين من أصله ومفارقة الجماعة عموما وخصوصا مطلقا؛ لأنه يلزم من الأول الثاني ولا عكس، وبين تركه لا من أصله ومفارقة الجماعة التساوي؛ لأنه يلزم من أحدهما الآخر، وأن هذا القسم الثالث؛ أعني التارك لدينه، المفارق للجماعة باعتبار ما قررناه فيه. . شامل لما عدا القسمين الأولين من كل من جاز قتله كتارك الصلاة، أو قتاله شرعا بشروطه المقررة عند الفقهاء، وأن الحصر في الحديث حقيقي؛ إذ لا يشذ عنه شيء بملاحظة ما قررناه، فاستفده ورد به على من زعم أن الحصر هنا غير حقيقي (¬1).
فإن قلت: يرد عليه خبر: "اقتلوا الفاعل -أي: اللائط- والمفعول به" (¬2) وأخذ به كثير كمالك وأحمد، فقالوا: إن اللواط يوجب القتل بكل حال على المحصن وغيره.