الفتح المبين بشرح الأربعين
/ ٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تهدر]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. [خطبة الأربعين النووية]
  3. [روايات حديث: "من حفظ على أمتى أربعين حديثا"]
  4. تنبيهان
  5. أحدهما [عدم التفرقة فيمن حفظ أربعين صحيحة وحسنة، وضعيفة في الفضائل]
  6. ثانيهما [حفظ الأربعين مختص بالحديث الشريف]
  7. [ذكر بعض من صنف أربعين حديثا]
  8. [بيان سبب تأليف "الأربعين" وشرطه فيها]
  9. الحديث الأول [الأعمال بالنيات]
  10. فائدة [تأثير الرياء على ثواب الأعمال]
  11. الحديث الثاني [مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان]
  12. تنبيه [تلازم مفهوم الإيمان والإسلام وتأويل ما ورد من تغايرهما]
  13. الحديث الثالث [أركان الإسلام]
  14. تنبيه [ثبوت عموم الحديث ووجوب تكرر الأركان من أدلة أخرى]
  15. الحديث الرابع [مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله]
  16. تنبيه [تعليق الطلاق على الحمل، ومتى تنفخ الروح]
  17. الحديث الخامس [إنكار البدع المذمومة]
  18. الحديث السادس [الابتعاد عن الشبهات]
  19. الحديث السابع [النصيحة عماد الدين]
  20. الحديث الثامن [حرمة دم المسلم وماله]
  21. تنبيه [لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام المجتهد العادل وحكمه]
  22. الحديث التاسع [النهي عن كثرة السؤال والتنطع]
  23. الحديث العاشر [كسب الحلال سبب لإجابة الدعاء, وأكل الحرام يمنعها]
  24. تنبيه [علاقة انتفاء القبول بانتفاء الصحة]
  25. الحديث الحادي عشر [من الورع توقي الشبه]
  26. الحديث الثاني عشر [ترك ما لا يعني والاشتغال بما يفيد]
  27. تنبيه [تقسيم الأشياء مما يعني الإنسان وما لا]
  28. الحديث الثالث عشر [من علامات كمال الإيمان حبك الخير للمسلمين]
  29. الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تهدر]
  30. الحديث الخامس عشر [التكلم بخير وإكرام الجار والضيف من الآداب الإسلامية]
  31. تنبيه [الصمت مطلقا منهي عنه، والفرق بينه وبين السكوت]
  32. الحديث السادس عشر [النهي عن الغضب]
  33. تنبيه [الغضب لله محمود ولغيره مذموم]
  34. الحديث السابع عشر [الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان]
  35. الحديث الثامن عشر [حسن الخلق]
  36. تنبيه [الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر، ووجوب التوبة من الصغيرة]
  37. الحديث التاسع عشر [نصيحة نبوية لترسيخ العقيدة الإسلامية]
  38. الحديث الموفي عشرين [الحياء من الإيمان]
  39. الحديث الحادي والعشرون [الاستقامة لب الإسلام]
  40. الحديث الثاني والعشرون [دخول الجنة بفعل المأمورات وترك المنهيات]
  41. الحديث الثالث والعشرون [من جوامع الخير]
  42. الحديث الرابع والعشرون [آلاء الله وفضله على عباده]
  43. تنبيه [الدعاء بالهداية جائز ولو للمسلم]
  44. فائدة [في الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية، وأقسام كلام الله تعالى]
  45. الحديث الخامس والعشرون [التنافس في الخير، وفضل الذكر]
  46. الحديث السادس والعشرون [كثرة طرق الخير وتعدد أنواع الصدقات]
  47. الحديث السابع والعشرون [تعريف البر والإثم]
  48. تنبيه [كيفية الاحتجاج بحديث من كتب السنة]
  49. الحديث الثامن والعشرون [السمع والطاعة والالتزام بالسنة]
  50. قاعدة [في بيان كيفية أخذ الحكم]
  51. الحديث التاسع والعشرون [طريق النجاة]
  52. الحديث الثلاثون [الالتزام بحدود الشرع]
  53. الحديث الحادي والثلاثون [الزهد في الدنيا وثمرته]
  54. الحديث الثاني والثلاثون [لا ضرر ولا ضرار]
  55. تنبيه [في المراد من حديث: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره"]
  56. فائدة [في بيان مراتب الضرورات]
  57. الحديث الثالث والثلاثون [أسس القضاء في الإسلام]
  58. فائدة [فصل الخطاب]
  59. الحديث الرابع والثلاثون [تغيير المنكر ومراتبه]
  60. الحديث الخامس والثلاثون [أخوة الإسلام وحقوق المسلم]
  61. الحديث السادس والثلاثون [قضاء حوائج المسلمين، وفضل طلب العلم]
  62. الحديث السابع والثلاثون [عظيم لطف الله تعالى بعباده وفضله عليهم]
  63. تنبيه [في بيان قوله تعالى: {وهم بها}]
  64. الحديث الثامن والثلاثون [محبة الله لأوليائه وبيان طريق الولاية]
  65. تنبيه [اقتراف المعصية محاربة لله عز وجل]
  66. الحديث التاسع والثلاثون [رفع الحرج في الإسلام]
  67. فائدة [في بيان سبب نزول آخر "سورة البقرة"]
  68. فائدة أخرى [في بيان بطلان مذهب أهل التقية]
  69. الحديث الأربعون [اغتنام الأوقات قبل الوفاة]
  70. الحديث الحادى والأربعون [اتباع النبي صلى الله عليه وسلم]
  71. الحديث الثاني والأربعون [سعة مغفرة الله عز وجل]
  72. [خاتمة الكتاب]
  73. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات
  74. في الخطبة
  75. الحديث الأول
  76. الحديث الثاني
  77. الحديث الخامس
  78. الحديث السادس
  79. الحديث السابع
  80. الحديث التاسع
  81. الحديث العاشر
  82. الحديث الحادى عشر
  83. الحديث الثاني عشر
  84. الحديث الرابع عشر
  85. الخامس عشر
  86. السابع عشر
  87. الثامن عشر
  88. الحادي والعشرون
  89. التاسع عشر
  90. العشرون
  91. العشرون
  92. الثالث عشر
  93. الرابع والعشرون
  94. الخامس والعشرون
  95. السادس والعشرون
  96. السابع والعشرون
  97. الثامن والعشرون
  98. التاسع والعشرون
  99. الثامن والثلاثون
  100. الخامس والثلاثون
  101. الرابع والثلاثون
  102. الثاني والثلاثون
  103. الثلاثون
  104. الثلاثون
  105. الثلاثون
  106. الثلاثون
  107. الثلاثون
  108. الأربعون
  109. الثاني والأربعون
  110. فصل [المراد بالحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم: "من حفظ على أمتي أربعين حديثا"]

الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تهدر]

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخاري ومسلم (¬1).

(عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل) أي: لا يجوز، فلا ينافي وجوب القتل بإحدى الثلاث الآتية؛ لأن الجائز يصدق بالواجب (دم) أصله دمي؛ أي: إراقة دم (امرئ) يقال فيه أيضا: مرء، وهو للذكر، وخص بالذكر هنا وفي نظائره؛ لشرفه وأصالته، وغلبة دوران الأحكام عليه، وإلا. . فالأنثى كذلك من حيث الحكم.

(مسلم) وفي رواية: "يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله" وهو صفة كاشفة، وخرج به الكافر الحربي، فيحل دمه مطلقا، لكن إن كان بالغا عاقلا؛ لأنه لا شيء يخرجه عما اقتضاه هذا المفهوم، بخلاف الذمي.

(إلا بإحدى) خصال (ثلاث) فيجب على الإمام القتل بها؛ لما فيه من المصلحة العامة؛ وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان.

(الثيب) أي: خصلته المفهومة من السياق، وهي زناه؛ لتعذر إبداله مما قبله بدون هذا التقدير، وكذا يقدر فيما بعده، وهو المحصن (¬2). PageV01P310

والمراد به في هذا الباب: الحر، البالغ، العاقل، الواطئ أو الموطوءة في القبل، في نكاح صحيح وإن حرم لنحو عدة شبهة، فلا يحصل بوطء أمته، ولا بوطء في نكاح فاسد، ولا يشترط لإحصانه الإسلام، وذكره في هذا الحديث لا ينافي ذلك كما هو ظاهر للمتأمل، فيرجم ذمي ومرتد أحصنا وإن لم يرض الذمي بحكمنا. نعم؛ إن أسلم قبل رجمه. . سقط (¬1).

(الزاني) وهو: من أولج أو أولج فيه حشفة آدمي أو قدرها في قبل حرام لعينه (¬2)، مشتهى طبعا، خال عن شبهة الفاعل، والمحل، والطريق، وتفصيل ذلك مذكور في الفروع (¬3).

ووطء الدبر كالقبل بل أغلظ، لكن حد المفعول به غير حليلة الفاعل الجلد والتغريب ولو محصنا؛ لأنه لا يتصور الإحصان المشترط في الرجم في الدبر المفعول فيه.

والمراد بحل دم المحصن الزاني: أنه يجب رجمه بالحجارة حتى يموت، ولا يجوز قتله بغير ذلك إجماعا (¬4).

(والنفس) يجوز تذكيرها وتأنيثها (بالنفس) بشروطه المقررة في محلها.

منها: أن يكون القتل عمدا، محضا، عدوانا لذاته؛ بأن قصد آدميا معينا ولو بالعموم، بأن رمى إلى جماعة قاصدا أي واحد منهم -بخلاف قصد واحد منهم مبهم؛ PageV01P311 # إذ لا عموم فيه- بما يقتل غالبا جارح أو مثقل؛ للحديث الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم (رض رأس يهودية رضت رأس جارية بين حجرين) (¬1) لإقرارها بذلك، لا لنقض عهدها، وإلا. . لم يرض رأسها، بل كان يتعين السيف.

ومنها: أن يكون القتيل معصوما بإسلام أو بأمان بذمة أو غيرها، أو بضرب رق على كافر.

ومنها: أن يكون القاتل مكلفا، ملتزما لأحكام الإسلام.

ومنها: مكافأة المجني عليه للجاني من أول أجزاء الجناية رميا أو جرحا إلى الموت، فلا يقتل فاضل بمفضول، بخلاف عكسه.

والمؤثر من الفضائل: الإسلام، والحرية، والأصالة، والسيادة، فلا يقتل مسلم بأي كافر عندنا كأكثر العلماء؛ لخبر البخاري: "لا يقتل مسلم بكافر" (¬2)، وخبر: أنه صلى الله عليه وسلم (قتل يوم خيبر مسلما بكافر). . منقطع (¬3)، وغيره ضعيف، ولا يصح في هذا غير خبر البخاري، فوجب الأخذ بعمومه؛ لأنه لم يعارضه شيء، ومن ثم قال كثيرون من أصحابنا: ينقض حكم حاكم بقتله به.

— صفحة ١٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।