الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تهدر]
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخاري ومسلم (¬1).
(عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل) أي: لا يجوز، فلا ينافي وجوب القتل بإحدى الثلاث الآتية؛ لأن الجائز يصدق بالواجب (دم) أصله دمي؛ أي: إراقة دم (امرئ) يقال فيه أيضا: مرء، وهو للذكر، وخص بالذكر هنا وفي نظائره؛ لشرفه وأصالته، وغلبة دوران الأحكام عليه، وإلا. . فالأنثى كذلك من حيث الحكم.
(مسلم) وفي رواية: "يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله" وهو صفة كاشفة، وخرج به الكافر الحربي، فيحل دمه مطلقا، لكن إن كان بالغا عاقلا؛ لأنه لا شيء يخرجه عما اقتضاه هذا المفهوم، بخلاف الذمي.
(إلا بإحدى) خصال (ثلاث) فيجب على الإمام القتل بها؛ لما فيه من المصلحة العامة؛ وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان.
(الثيب) أي: خصلته المفهومة من السياق، وهي زناه؛ لتعذر إبداله مما قبله بدون هذا التقدير، وكذا يقدر فيما بعده، وهو المحصن (¬2). PageV01P310
والمراد به في هذا الباب: الحر، البالغ، العاقل، الواطئ أو الموطوءة في القبل، في نكاح صحيح وإن حرم لنحو عدة شبهة، فلا يحصل بوطء أمته، ولا بوطء في نكاح فاسد، ولا يشترط لإحصانه الإسلام، وذكره في هذا الحديث لا ينافي ذلك كما هو ظاهر للمتأمل، فيرجم ذمي ومرتد أحصنا وإن لم يرض الذمي بحكمنا. نعم؛ إن أسلم قبل رجمه. . سقط (¬1).
(الزاني) وهو: من أولج أو أولج فيه حشفة آدمي أو قدرها في قبل حرام لعينه (¬2)، مشتهى طبعا، خال عن شبهة الفاعل، والمحل، والطريق، وتفصيل ذلك مذكور في الفروع (¬3).
ووطء الدبر كالقبل بل أغلظ، لكن حد المفعول به غير حليلة الفاعل الجلد والتغريب ولو محصنا؛ لأنه لا يتصور الإحصان المشترط في الرجم في الدبر المفعول فيه.
والمراد بحل دم المحصن الزاني: أنه يجب رجمه بالحجارة حتى يموت، ولا يجوز قتله بغير ذلك إجماعا (¬4).
(والنفس) يجوز تذكيرها وتأنيثها (بالنفس) بشروطه المقررة في محلها.
منها: أن يكون القتل عمدا، محضا، عدوانا لذاته؛ بأن قصد آدميا معينا ولو بالعموم، بأن رمى إلى جماعة قاصدا أي واحد منهم -بخلاف قصد واحد منهم مبهم؛ PageV01P311 # إذ لا عموم فيه- بما يقتل غالبا جارح أو مثقل؛ للحديث الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم (رض رأس يهودية رضت رأس جارية بين حجرين) (¬1) لإقرارها بذلك، لا لنقض عهدها، وإلا. . لم يرض رأسها، بل كان يتعين السيف.
ومنها: أن يكون القتيل معصوما بإسلام أو بأمان بذمة أو غيرها، أو بضرب رق على كافر.
ومنها: أن يكون القاتل مكلفا، ملتزما لأحكام الإسلام.
ومنها: مكافأة المجني عليه للجاني من أول أجزاء الجناية رميا أو جرحا إلى الموت، فلا يقتل فاضل بمفضول، بخلاف عكسه.
والمؤثر من الفضائل: الإسلام، والحرية، والأصالة، والسيادة، فلا يقتل مسلم بأي كافر عندنا كأكثر العلماء؛ لخبر البخاري: "لا يقتل مسلم بكافر" (¬2)، وخبر: أنه صلى الله عليه وسلم (قتل يوم خيبر مسلما بكافر). . منقطع (¬3)، وغيره ضعيف، ولا يصح في هذا غير خبر البخاري، فوجب الأخذ بعمومه؛ لأنه لم يعارضه شيء، ومن ثم قال كثيرون من أصحابنا: ينقض حكم حاكم بقتله به.