ومنها : قوله : وإن مقامك الاستدلال ، ووجه إشكاله أنه بان خلافه .
ومنها : قوله : على أنه لا يليق بكل الخ ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع ذلك ، وصورة لفظه ، ولا يكفي الاستدلال على الفساد أن بعضهم فسرها بمعنى يقتضي العموم والخصوص ، لأن تفسيره بذلك لا يوجب فساد التفسير بغيره مع قبول اللفظ واحتماله ونحن في مقام المنع فلا يكفي الاستدلال بتفسير الغير بل لابد من الدليل على إمكان هذا المعنى ، وعدم صحة حمل اللفظ عليه انتهى .
وحاصله : أن كلام الأئمة ليس نصا في أن معنى إحسان الذبح نفس تلك الأمور ، بل محتمل وقابل لأن يكون معناه ما يحصل بتلك الأمور ، فإن فرض أن أحدا منهم وقع في كلامه إطلاقه على نفس تلك الأمور صريحا لم يصر لأن تفسيره بذلك لا يمنع صحة تفسيره بغيره ، بل ولو فسره الأئمة بذلك لم يلزم أنهم يمنعون تفسيره بغيره وإلافالفقير أحقر وأذل من أن يخطر له ما ذكر فضلا عن أن يتفوه به وعن أن يشلفه مولانا به ولولا طمعه في مزيد حلم مولانا ومحبته ما جسر أن يتحرك والله بكل شيئ عليم .
ومنها : قوله : ثم رأيت الخ ، ووجه إشكاله منع الصراحة المذكورة ، ومنع الملازمة في قوله : وإلا لبطل . أما أو لا فيجوز أن يكون أحد الشيءين مجموع أحسنوا وما عطف عليه فإن عد الأمور شيئا واحدا للمناسبة والارتباط بينها وقع كثيرا بل كثيرا ما يقع في لفظ النبوة عد الأشياء تزيد على ما ذكر من العدد ويقولون : إنه جعل كذا وكذا شيئا واحدا وحيث كنا في مقام المنع لا يرد أن يقال لا حاجة إلى ذلك ، وأما ثانيا فإنه يجوز أن يكون المعدود اثنين هو المقصود من إحسان القتل وإحسان الذبح ، ولا ينافي ذلك عطفه على أحدهما ما يتحقق به على غير بثم ليرح وثم لا تكون بين الخاص والعام كالفاء فيحتاج لتفسير الإراحة بما يباين الإحسان ، وحينءذ تتحقق الزيادة على الثنتين على كلامكم أيضا ؛ ثم إن قولف ، إن الله كتب الإحسان على كل شيئ أعم من إحسان القتل إحسان الذبح ، ففيه الزيادة على الثنتين ولم يمنع من العدد ثنتين .
ومنها : قوله : وتجويز أن الواو إلى قوله : لأنه يلزم عليه الأمر بالإحداد لا بقيد إرادة الذبح ، ووجه إشكاله منع هذه الملازمة بل اللازم أن لا يكون في الكلام لفظ يدل على ذلك القيد ، ولا محذور في ذلك اكتفاء بقرينة السياق والمقام فانها قرينة أي قرينة وكم أوامر مطلقة اللفظ لا يقيدها إلا قرينة السياق والمقام ، وقرينة السياق أمر شائع عند العرب ، وقد صح الاستئناف في قوله تعالى {كن فيكون} ولا يقال يلزم أن يكون الإخبار عن الكينونة لا بقيد كونها ناشئة عن قول كن مع المراد ذلك ، وهذا مجه إشكال قوله أيضا : لأنه لا يلزم عليه الأمر بالإراحة لا بقيد الذبح ، وقوله أيضا : وهو المانع أيضا لصحة عطف قوله " وليحد " على مجموع جملة الشرط والجزاء .
ومنها : قوله : وإنما صح الاستئناف في نقر وفي فيكون لأن ما قبلهما ليس شرطا في مفادها الخ ، ولم يتضح ما أراد مولانا بكون ما قبلهما ليس شرطا في مفادهما فإن أراد أن لا يكون مضمونها يتوقف تحققه ووجوده على تحقق ما قبلهما ووجوده ، فوجه إشكاله أما أو لا فهو أن هذا الحصر منوع ولابد من إثبات أن علة الاستئناف فيما ذكر ذلك دون غيره حتى يتحقق هنا الحصر ، ومن إثبات أنه يشترط الاستئناف أن يكون PageV01P215 <100>ما قبل المستأنف ليس شرطا في مفاده فإن النحاة لم يشترطوا في جواز الاستئناف شيئا من ذلك فلا يقيد كلامهم إلا بدليل منه ، بل جوزوا حتى الإبتدائية والإبتداء نظير الاستئناف ، بل هو استئناف مع كونهم اشترطوا في حتى المذكورة أن يكون ما بعدها متسببا عما قبلها ، وأما ثانيا فهو أن مضمون قوله تعالى {فيكون} يتوقف تحقق وجوده على تحقق ما قبله ، ووجوده وهو قوله {كن} مع صحة الاستئناف ، وأما ثالثا فلا بد من بيان جريلن ذلك قيما نحن فيه فإن طلب التحديد (1) لايتوقف تحققه على تحقق طلب الإحسلن أو يجوز أن يطلب التحديد ولا يتصور الإحسان وطلب الشيئ فرع عن تصوره .