ومنها : قوله : أما تجويز ورودها الى آخره ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع الاحتياج إلى تجويز الورود حتى يقال فلا حاجة إليه مع أن مجرد التجويز لا يمكن إبطاله فإنه لم يقم برهان على عدم الورود بل الأمر على الاحتمال ، وأن نسبة ذلك إلى التمحل تحتاج إلى الدليل الواضح على أثبات كونه تمحلا . PageV01P213
<98>ومنها : قوله : والمنازعة في شيئ الخ ، ووجه إشكاله أن مدعي البطلان المستفتي أحرى بأن يقال له ذلك .
ومنها : قوله : على أنه يلزم من ذلك التجويز الخ ، ووجه إشكاله أما أولا فهو أنه ليس اللام أنه لا يتحقق لنا عطف خاص على عام مطلقا ، بل إنه لا يتحقق لنا عطف خاص على عام لا يمكن تأويله بما يخرجه عن كونه عطف خاص على عام ، وحينئذ فنقول : لا محذور في هذا اللازم فإن لذلك نظائر في كلامهم .
منها: أنهم قرروا أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار ،ة ولما اعترض على قوله ( هو حسبي ونعم الوكيل ) بأنه من عطف الإنشاء على الإخبار أجابوا بأجوبة كثيرة جدا تجري كلها أو بعضها في سائر المواضع ، ولم يمنعهم من الجواب بها لزوم ما ذكر من تلك الأجوبة أن قوله ( ونعم الوكيل ) بتقدير وهو مقول فيه نعم الوكيل فهو عطف إخبار على إخبار .
ومنها : قوله : ( وهو حسبي ونعم الوكيل ) لإنشاء إظهار الكفاية فهو عطف إنشاء على إنشاء . ومنها أن واو ونعم الوكيل للاستئناف . ومنها : غير ذلك . وأما ثانيا فهو أن هذا اللزوم ممنوع لأنه ليس في كلام أهل الشرع نص على أن حقيقة معنى الإحسان في الحديث هو نفس تلك الأمور ، ولأن تكون عبارة عما يحصل بتلك الأمور بل رأيت في بعض شروح الأربعين تقسير الإحسان بما حاصله عدم التعذيب ونحوه ، وتفسير الإراحة بنفس التحديد ونخوه فحاصل الكلام لا نسلم أن معاني هذه المتعاطفات هي المعاني الفلانية التي يلزم أن يكون بينها العموم والخصوص ، ولكن نؤولها بحيث يخرجها عن العموم والخصوص ، وأما إذا كان للمتعاطفات معان مقررة معلومة من الخارج بحيث يكون منها العموم والخصوص فلا تخرج عن تلك المعاني بلا ضرورة ، وأيضا فيجوز أن يكون من أفراد عطف الخاص على العام ما لا يمكن تأويله فمن ادعى أن كل فرد يمكن تأويله فعليه الإثبات بالدليل ولا دليل له إلا الاستقراء التام .
ومنها : قوله : وقولك المتناول لإيقاعه مع التحديد يستلزم أن التحديد مأمور به وإلا لم تكن لتلك المعية فائدة ، وحينئذ فيكون " وليحد " عطف خاص على عام وهو المدعي ، ووجه إشكاله واضح وهو أنه لا يلزم من كونه مأمور به أن يكون عطف خاص على عام ، فما وجه هذه الملازمة ومن أين جاءت فإنه على هذا التقدير يكون المعطوف الأمر بالتحديد وغيره وهما متباينا قطعا .
ومنها : قوله : وقولك : وتجعل الإراحة الخ يلزم عليه أن " وليرح " عطف عان على خاص بالنسبة إلى قوله " وليحد " وهو يتعين فيه الواو أيضا الخ ، وجه إشكاله أن وليرح ليس معطوفا على وليحد بل على أحسنوا ، والنظر إلى العموم والخصوص إنما هو بين المعطوف والمعطوف عليه فمن ادعى أن النظر إلى ذلك بين المعطوف وغير المعطوف عليه من المتعاطفات أيضا فعليه إثباته بالنقل وحينئذ يجاب بجواب آخر فلم يحصل الوقوع فيما أريد الفرار منه .
وقوله : ولو تمكنا الخ ، قول لا يقبل المنع ، ووجه إشكاله أنه لا يخفى أن معنى إحسان الذبح بحسب الوضع ليس نفس التحديد وغيره بل ما يحصل بالتحديد وغيره فيجوز أن يكون هذا التعبير منهم على التجوز PageV01P214 <99>ويكون المراد بإحسان الذبح في هذا التعبير أسباب الإحسلن مجازا من إطلاق اسم المسبب على السب وقرينة هذا المجاز ومرجحه أن المجاز خير من النقل ثم لا يلم من تجويزهم هنا تجويزهم في تفسير الحديث .