منها : قول مولانا : وذلك الحق هو أن الواقع دعوتان متعارضتان ، إلى قوله : وغيرك ادعى أولا ولم يستدل لمدعاه . ووجه أشكال ذلك أن مولانا استدل على أن الفقير هو المستدل بتأخر دعواه مع استدلاله عليها ، وتقدم دعوى غيره مع عدم استدلاله عليها مع أن ذلك لا ينتج كون الفقير مدعيا فضلا عن كونه هو PageV01P212 <97>المستدل لأن دعواه الصحة منع أورده بصورة الدعوى مبالغة وهم يفعلون مثل ذلك ويصرحون به ، وما ذكره في صورة الدليل ليس دليلا بل سندا لمنع فلا استدلال ، وظهر من هذا أن الإعتراض على ما ذكره الفقير لا يفيد لأن إبطال السند الغير مساوي لا يفيد فضلا عن مجرد الإعتارض عليه من غير إبطال نعم يرد على الفقير شيئ آخر وهو أنهم قرروا أن الدعوى لا تمنع فحيث اقتصر مدعى البطلان على الدعوى من غير استدلال لم يجز الإعتراض عليه بالمنع . والجواب أن ذلك جائز ، وإن كان تسميته منعا مجازا والمقصود طلب الدليل كما صرحوا بذلك أيضا ، قال العضد في مقدمته في ذلك : ولا يمنع النقل إلا مجازا ، قال في قوله : والمدعي إلا مجازا : أي لا يمنع المدعي أيضا ؛ ثم قال : لكن جواز منع المدعي مجازا على طريق إطلاق الكل أعني طلب الدليل على مقدمته ، وإرادة الجزاء أعني طلب الدليل خال من التعسف الذي قلنا في النقل انتهى .
ومنها : قول مولانا : فكل منكما مدع على أن التأخر مع الاستدلال فيه عصب لمنصب كما لا يخفى ، ووجه الإشكال أنه ظهر أن الفقير مانع لا مدع وأن مدعي البطلان ما لم يستدل عليه لا يكون مستدلا ، فلا يكون منصب الاستدلال له حتى يكون استدلال مدعي لصحة لو فرض أنه مستدل غصبا للمنصب كيف والغصب هو منع مقدمة من مقدمات الدليل مع الاستدلال على انتفاء تلك المقدمة الممنوعة وذلك غير موجود ههنا ، على أنه كما علم ليس ما أورده الفقير دليلا بل سندا للمنع ، ولم يقل أحد إن المنع مع السند غصب فلا غصب أيضا على فرض أن المدعي البطلان مستدل ، وبهذا يظهر وجه إشكال قول مولانا فنتج الخ .
ومنها : قوله : ومثل هذه المباحث لا يعتبر فيها ذلك الاصطلاح الخ ، والذي عند الفقير أن المشايخ الأئمة الجامعين بين المنقول المعقول حتى في اعتقاد مولانا يقدرون عمومها ويستعملونها في مثل هذه المباحث وهو المفهوم من كتب ذلك الفن أيضا والتخصيص يحتاج لدليل واضح .
ومنها : قول مولانا : ولو سمعنا في الأدلة الشرعية الخ ، ووجه إشكاله أن استعمال ذلك الإصطلاح واقع في كتب الفقه وغيرها فكم في المحلي وكتب شيخ الإسلام ونحوها من قوله . وأجيب بالمنع وجوابه المنع ونحو ذلك ، وكم في أجوبتهم عن اعتراضات البلقيني وغيره على الشيخين بالنصوص من مثل ذلك قيقولون لا نسلم أن مراد الشافعي رضي الله عنه كذا لم لا يجوز أن يكون مراده كذا إلى غير ذلك ، على أن ما نحن فيه ليس أمرا شرعيا ، فإن النزاع في صحة الفاء وعدمها وهذا ليس أمرا شرعيا ولا يختلف الحكم الشرعي بذلك فإن إحسان الذبح والتحديد والإراحة أمور مطلوبة متحقق طابها سواء صحت الفاء أم لا وسواء ثبت العموم والخصوص أو التباين .
ومنها : قوله : ثم قولك لم لا يجوز وجوه أخرى الخ يقال عليه إنما يحتج ل تكلف تلك الأمور الخ ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع الاحتياج لذلك بل مجرد الصحة والصحة لا تتوقف على صحة رواية الفاء ، وفرق بين دعوى الاحتياج ودعوى مجرد الصحة ، وأن نسبة هذه الأمور إلى تكلف تحتاج لدليل واضح مع أن هذا الكلام يتضمن الاعتراف بالصحة مع التكلف وهو بعض المطلوب فإن الصحة من المطلوب .