فإن قلت : لا نظر إلى تلك الإيهامات لأنها معلومة من أدلة أخرى خارجية . PageV01P211
<96>
فلت : لا عذر في إخراج دليل عل ظاهره لغير موجب وإن لم يترتب عليه إيهام فكيف بهذا الذي يترتب عليه تلك الإيهامات ، وقولك : وعين الرضا عن كل عيب ، ويدفعه أن الله هو المطلع على الفلوب والعالم بحقائق ما انطوت عليه يعامل كل قلب بما انطوى عليه ويقصم من أراد غير واضح الحق بحسب ما أدى إليه إجتهاده وترويه ، وما ذكر في السؤال لا يدل على ذلك صريحا لأنه على التنزل على أن مرادنا بمجرد العطف أن الفاء في عطف الخاص على العام وعكسه إذا جعلنها بمعنى الواو تجوز أنها قد تأتي بمعنها ، وهذا القدر كاف لك في ادعاء صحة الفاء لو وردت ، وقولك : إلا أن الإراحة أعم من الحد ممنوع لأن هذه الرواية لما جاءت بثم لزم أن تفسر الإراحة بأمر يترتب على الحد بما لا يشمل الحد ، ولو وردت الفاء لكنا فعلنا فيها نظير ذلك كما أشرنا إليه ، فما ذكرناه في السؤال والجواب لا غبار عليه على أني رأيت بعدج ذلك في رواية الدرامي التي قدمتها آنفا العطف بثم مع ذكر الأمر بالإحسان ، وأخذت من ذلك أن قولهم بتعين الواو في عطف الخاص على العان وعكسه إنما هو أغلبي ولو وردت الفاء لجعلنها بمعنى الواو كما مر أو من غير الغالب كما جعلنا ثم كذلك . وقد يقال لا يلزم من تجويزهم ثم لما دلت عليه رواية الدارمي تجويز الفاء كما تقرر فتأمل ذلككه والله أعلم ويهدي منيشاء إلى صراط مستقيم ، وكتب ذلك على عجل ونحن بالمسجد فإن أشكل فيه شيئ فلا بأس بالمراجعة ، فإن القصد بشهادة الع تعالى وكفى به شهيدا ، إظهار الحق لا غير وفقنا الله جميعا لطاعته آمين .
ثم كتب إليه ماصورته : أطال الله بقاء مولانا وقفنا على جوابه الشريف وإذنه في مراجعته فيما أشكل علينا منه ، ومنه يؤخذ الإذن في مراجعته فيما أشكل من غير هذا الجواب أيضا ، وقد أشكل على الفقير لقصوره وتقصيره أشياء من هذا الجواب ومن غيره ، فأما ما أشكل من غيره فهو أن مولانا استدل على أن الواو أمر متيقن ضروري لا شك فيه بكثرة النسخ ، فإنها قد تنزل منزلة المتواتر كما قاله ابن الصلاح وغيره ، وقد عرضنا على مولانا ما أشكل علينا من ذلك في ورقة صغيرة وهي معروضة عليه أيضا مع هذه الورقة .
فأحاب فيها : بأن المحدثين أثبتوا أن هذه الكتب نقلت عن أصحابها تواترا وأن ذلك التواتر مستمر في جميع الطبقات إلى وقتنا هذا إلى آخر ما أفاده مولانا ، وهذا الجواب قد أشكل علينا أيضا لأن الذي أثبتوا تواتره إلى الآن هو إجمالات هذه الكتب بمعنى أن الجملة المخصوصة المسماه بصحيح مسلم ثبت بالتواتر أن مصنفها وجامعها هو مسلم الإمام المعروف لا تفصيلاتها بمعنى أن الكل لفظة من نسخ تلك الكتب بخصوصها وثبت بالتواتر أنها لفظة صاحب لكتاب بعينها ، ومسألتنا من الثاني لا من الأول فإن كان هناك نقل بأن التفصيلات بالمعنى المذكور متواترة بالنسبة لنا أيضا فلمولانا على إفادته الثواب الجزيل ؛ وكذا على بيان أن أي تفصيل متواتر النسبة فإن ألفاظ النسخ متفاوتة تفاوتا عظيما ، ويختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا ، ولا يمكن أن يكون محل الألفاظ المختلفة متواتر النسبة وإلا دخلت الفاء فيما نحن فيه فلابد من بيان القدر الذي نحكم عليه بالتواتر بالنقل لتعظم الفائدة ، وأما ما أشكل علينا من هذا الجواب فأمور :