وعين الرضا من كل عيب كليلة ولكن عن السخط تبدي المساويا
ثم رأين في جواب مولانا ما نصه : PageV01P209
<94>
فإن قلت : هل يصح العطف بالفاء على أنها لمجرد العطف بدليل رواية سعيد ابن منصور في سننه إذ فيها العطف بثم .
قلت : فرق ظاهر بين الروايين ، فإن رواية سعيد ابن منصور ليس فيها أمر بالإحسان العام حتى يكون فيه عطف الأمر بالحدوالأمر بالراحة من عطف الخاص على العام ، وإنما فيها الإبتداء بالأمر بالحد ثم بالإراحة ، فالعطف بثم حيئنذ لا امتناع فيه لأنه ليس من عطف خاص على عام بخلافه في رواية مسلم فإن فيها الأمر بالإحسان أولا وهو عام ثم عطف عليه بعض أجزائه وهو الأمر بالحدوالإراحة فإمتنعت الفاء فيه لما تقرر أن عطف الخاص على العام لا يكون إلا بالواو وحتى ولا يجوز أن يكون بغيرهما فتأمل هذا فإنه مهم نفيس انتهى كلام مولانا وفيه أمران :
أحدهما : أن ما ذكره في السؤال يدل على عطف الخاص على العام بالفاء إذا كان لمجرد العطف . على أنهم اطلقوا أن الفاء لا تجوز في عطف الخاص على العام ، فإن كان في كلامهم تقييد لامتناع الفاء في عطف الخاص على العام فلا بأس بإفادته .
وثانيهما : أن رواية سعيد ابن منصور وإن لم يكن فيها أمر بالإحسان العام بل الإبتداء بالأمر بالحد ثم بالإراحة إلا أن الإراحة أعم من الحد فيلزم عطف العام على الخاص وهو ممتنع كعكسه بل هو من خصائص الواو ، فقوله فالعطف بثم حينئذ لاامتناع فيه لأنه ليس من عطف خاص على عام يقال عليه لكنه من عطف عام على خاص وهما سواء في الامتناع بثم الفاء . فإن ادعى مولانا أن الإراحة ليست عامة للتحديد بل يفسرها بوجه لا يتناوله كان ذلك لنا لا علينا . فنقول : الواو في " وليحد " للاستئناف ،وقوله " فليرح" عطف على " وليحد " ولا محذور لأنه ليس من عطف الخاص على العام ولا من عكسه ، بل يجوز لنا على قياس هذا أن نفسر الإحسان بوجه لا يتناول الإراحة ، فلا يكون متناولا لها فيصح عطفها عليه ، من غير لزوم عطف الخاص على العام .
فأجاب أدام الله النفع بعلومه : لسنا بصدد ما وقع ولا لنا التفات إليه وإنما نحن الآن بصدد بيان الحق في هذه الواقعة مع السلامة بحمد الله عما أشير إليه بإنشاد : وعين الرضا الخ مما كان الأولى حمل الأمر فيه على السداد ، وذلك الحق هو أن الواقع دعوتان متعارضتان دعوى البطلان وهي السابقة كما قاله القاريء ودعوى الصحة مهي المتأخرة كما برهن عليها بما قيل عنه تكلف ، وأنت في الحقيقة المستدل وغيرك ادعى أولا ولم يستدل لمدعاه فكل منكما مدع . على أن التأخر مع الاستدلال فيه شبه غصب للمنثب كما لايخفى فنتج أنك مستدل لا مجيب وأنه لا يكفيك المنع ، وعلى كل فمثلا هذه المباحث لا يفيد فيها الاصطلاح كما طفحت به نصوص الأئمة واستدلالاتهم ، وإنما ذلك في العقليات ونحوها ، ولو سمعنا في الأدلة الشرعية مجرد المنع لأفضى ذلك إلى خرق كبير إذ لا ينتهي الأمر فيها إلى ما يقطع بفساد المانع بخلاف العقليات ثم قولك لما لا تجوز وجوه أخرى إلى آخره يقال عليه إنما يحتاج لتكلف تلك الأمور لو صحت رواية الفاء فكان تجويز تلك متعينا للاضطرار إليه ، أما تجويز ورودها والتمحل له بتلك التكلفات غلا حاجة إليه ، والمنازعة في شيئ مع ظهور المراد منه ليس من أدب المحصلين . على أنه يلزم من ذلك لتجويز محظور مناف لما أصلوه قرروه هو أنه لا يتحقق لنا عطف خاص على عام ولا عكسه لأنه ما من عام وخاص إلا ويمكن أن يحمل العام فيه على بعض PageV01P210 <95>الأفراد المخالفة لذلك الخاص فيحصل التباين فعلمنا أن ذلك الحمل غير سائغ وأن المراد بالعامم والخاص باعتبار مدلولهما المتبادر منتهما لغة في كلام أهل اللغة أو شرعا في كلام أهل لشرع ، وما نحن فيه إنما من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم فليس لنا خمله على معنى لغوي أو عرفي أو عقلي وإنما يحمل على المعنى الشعي ، وهو في إحسان الذبح يشمل مقدماته وذاته ولواحقه كما صرح به أهل الشرع ، والمعول ي هذا ليس إلا عليهم فتعين على كل أحد قبوله . وإذا كان الإحسان بهذا المعنى الشرعي المتبادر منه عند أئمة الشرع ظهر أنه من عطف الخاص على العام ، وأن تلك التجويزات لا تجدي هنا شيئا لما تقرر مما لم يعول فيه على محض تفسير البعض بل على ذلك وما معه مما يستقل بالحجة في منع تلك التجويزات هنا ، وقولك المتناول لإيقاعه مع التحديد يستلزم أن التحديد مأمور به وإلا لم تكن لتلك المعية فائدة ، وحينئذ فيكون " وليحد " عطف خاص على عام وهو المدعي ، وقولك وتجعل الإراحة الخ يازم عليه " وليرح " عطف عام على خاص بالنسبة لقوله "وليحد " وهو تتعين فيه الواو أيضا فما أريد الفرار منه حصل الوقوع فيه ، ولو تمسكنا بقول الأئمة تعليلا في ندب التحديد والإراحة لأنه من إحسان الذبح المأمور به لكان ذلك كافيا وشاهد صدق لا يقبل المنع على أم ما في الحديث من عطف الخاص على العام ، وكونك في مقام المنع بأن الواقع خلافه وأن مقامك الاستدلال على أنه لا يليق بك أن تقول إن تفسير أئمة الشرع مما يوجب العموم والخصوص ليس دليلا علي ، ثم رأيت دليلا من السنة واضحا لا يقبل النزاع على أن ذلك من عطف الخاص على العام وهو حديث مسند لدارمي ولفظه : " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته " فقوله " اثنتين " صريح في أن " وليحد ، وليرح " داخلان في إحسان الذلحة الذي هو الخصلة الثانية ، والأواى هي إحسان القتلة في القود والدود فظهر إدخال " وليحد وليرح " في العدد وإنما ألغيا وعد ما شملهما وهو إحسان الذبح وهذا صريح في عدم مباينتهما الإحسان ، وإلا لبطل قول الصحابي اثنتان مع أنه يرجع إليه لأنه من أهل للسان والشرع فيما هو أخفى من ذلك فتأمل ذلك فإنه نفيس ، وتجويز أن الواو في " وليحد " للاستئناف صحيح في حد ذاته لا همنا لأنه يلزم عليه أن الأمر بالإحداد لا بقيد إرادة الذبح ولا قائل به فيما نعلم فتعين بمقتضى شهادة السياق وغرض تعليمهم ما يتعلق بإحسان الذبحأن العطف على " أحسنوا " حتى يكون الأمر بالإحداد مقيدا بإرادة الذبح وإنما صح الاستئناف في " نقر" وفي فيكون لأن ما قبلها ليس شرطا في مفادها فليس نظير ما نحن فيه ، وهذا الذي قرته بعينه هوالمانع لصحة كون الفاء في " فليرح " لو وردت للاستئناف أنه يلزم عليه الأمر بالإراحة لا بقيد الذبح فلا تمتهن في عمل ما ولو بما لا يتعبها ولا قائل به أيضا ، وهو المانع أيضا لصحة عطف " وليحد " على مجموع جملة الشرط والجزاء على ما فيه ، وبيانه واضح مما تقرر أنه يلزم عليه الأمر بمطلق إحداد الشفرة ومطلق الإراحة ولا قائل به فاندفع هذا وما رتب عليه كالذي قبله ، ولم يحتج إلى منع تصويب السيد وغيره عطف الإنشاء على الخبر كما عليه الجمهور ، وقولك نراهم الخ صحيح ولو وردت الفاء تكلفنا لها أدنى من هذه التكلفات كما يعلم مما يأتي ، فإذا لم ترد فلا حاجة إلى ذلك التكلف على أنه يلزم عليه إيهامات تنافي الحكم المقرر وكلام الأئمة كما تقدم فلم نقل بصحة الفاء .