منها أن يكون العطف على أحسنوا لكن يراد بإحسان الذبح على الوجه الحسن المتناول لإيقاعه مع تعجيل إمرارها إلى آخره ، وتجعل الإراحة عبارة عن تحديد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ، ولا شك أن الإحسان بهذا المعنى والإراحة بهذا المعنى متباينان إذ الإيقاع المذكور لا يتناول التحديد ولا تعجيل الإمرار مثلا وإن حصل به ، وكذا لو جعلت الإراحة بمعنى جعل الذبيحة في راحة من التعذيب أأو نحو ذلك يكون مباينا للإحسان بالمعنى المذكور . PageV01P208
<93>
والحاصل أنه يتم حمل الإحسان على المذكور والإراحة على المعنى المذكور وبذلك يتباينان فيصح عطف أحدهما على الآخر بالفاء ولا يكون من عطف الخاص على العام ، وإمكان حملهما على معنى يقتضى أن يكون بينهما عموم وخصوص لا يوجب الحكم بفساد الفاء مع إمكان الحمل على غير ذلك المعنى ، ولا يكفي الاستدلال على الفساد أن بعضهم فسرها بمعنى يقتضي العموم والخصوص ، لأن تفسيره بذلك لا يوجب فساد التفسير بغيره مع قبول اللفظ واحتماله ونحن في مقام المنع فلا يكفي الاستدلال بتفسير الغير بل لابد من الدليل على إمكان هذا المعنى وعدم صحة حمل اللفظ عليه .
ومنها أن تجعل الواو ف " وليحد " للاستئنافكما قيل بذلك في قوله تعالى {لنبين لكم ونقر في الأرحام} وقوله " فليرح " عطف على " ليحد" لكن لاتفسر بنفس التحديد وتعجيل الإمراروغير ذلك حتى يكون من عطف العام على الخاص وهو ممتنع أيضا بل بمعنى يتحقق بهذه الأمور كجعلها في راحة ، وحينئذ لا يكون من عطف الخاص على العام ولا من عطف العام على الخاص إذ جعلها في راحة مثلا ليس صادق على لتحديد وإن تحققبه ، فإن ادعى أن الاستئناف إنما يكون في الإخبار فلا يكون في الإنشاء فلابد من الدليل أنهم أطلقوا أن الواو تكون للاستئناف فصرفه ظاهره لا يسوغ لغير دليل .
ومنها : أن الفاء في " فلبرح " للاستئناف فإنها ترد له كما قاله جماعة ، وجعلوا منه قوله تعالى {كن فيكون} وقوله * ألم تسأل الربع القواء فينطق * وإن قال في المعنى : إن التحقيق في ذلك أن الفاء للعطف وأن المعتمد بالعطف الجملة لا الفعل وحده لأن ذلك لا يمنع المسألة من أصلها .
ومنها أن قوله " فليرح " جواب شرط محذوف ومثل ذلك شائع ذائع .
ومنها : أن قوله " وليحد " ليس معطوفا على " أحسنوا " على محموع الشرطية مهي " إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة " بناء على أن الكلام منجموع الشرطية وأن مضمونها الحكم بلزوم الجزاء للشرطية ، وهو ما صوبه السيد وغيره وهو مذهب المنطقيين أيضا ، ويوافقه قول ابن هشام وغيره إن الكلام قد يتركب من جملتين ومثل بالشرطية ، وأما ما وقع للشيخ سعد الدين من أن الكلام هو الجزاء فقط والشرط قيد له خارج عنه فرده السيد ، وإذا كان العطف على مجموع الشرطية لم يكن من عطف الخاص على العام لأن مضمون الشرطية لا يتناول المعطوفات المذكورة كما هو ظاهر . غاية ما في الباب أنه يرد حينئذ أنه يلزم عطف الإنشاء على الخبر والجواب أن ذلك لا يمنع الصحة لأن عطف الإنشاء على الإخبار أجازه كثيزون وصوبه أبو حيان وغيره ، وفي حاشية الكشاف للتفتازاني عطف الإنشاء على الخبر كثير واقع في كلامهم ، ولا ينافيه ما ذكره في المطول بقوله ( وهو حسبي ونعم الوكيل ) لأنه لم يرد به الإعتراض بل تحقيق المقام كما صرح به في حاشية له على هامش المطول ، ولهذا ردوا على السيد حيث حمل كلامه على الإعنراض فاعترض بأنه حمل الكلام على خلاف مراد قائله من غير ضرورة أو أن ذلك من باب عطف القصة على القصة كما قيل بذلك في : وهو حسبي ونعم الوكيل وأن نوزع بأن شرط ذلك تعدد الحمل في المعطوف والمعطوف عليه لأن هذه المنازعة على تسليمها لا تجري هنا ، ويا سبحان الله نراهم يواحهون الصحة في مواضع لا تحصى مما هو أدنى من ذلك بمراتب عديدة .