مطلب في أن بعضهم جميع ما في الصحيحين مما سلم من التعقيب ضروري
النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ثم كتب إليه بعضهم ما صورته : لو قال قائل : قد ذكر مولنا في جوابه ما نصه : وقد صرح ابن الصلاح وغيره بأن كثرة النسخ تنزل منزلة التواتر تارة وتارة آخرى منزلة الاستفاضة ، ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويا يفيد العلم الضروري ، وأن الأصوليين اختلفوا في أي عدد يفيد التواتر ، وجملة ما رأيناه في الكتب التي بالواوقي ذلك تقرب من أعلى ما قيل في حد التواتر. إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضروري الذي لا شك فيه ولا مرية فلا يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها انتهى كلام مولنا . ومن المعلوم أن التواتر الذي يفيد العلم الضروري هو ما كان متواترا في كل طبقة ، وأنه لا يكفي احتمال تواتره ولا ظنه إذ اللمشكوك والمظنون لا ينتج القطع ، فقول ابن الصلاح : إن كثرة النسخ تنزل منزلة التواتر ، يجب حمله على كثرة النسخ في سائر الطبقات أو كلامه فيما إذا لم تكن إلا طبقة واحدة وإلا فلو تعددت الطبقات وفقدت الكثرة في بعض الطبقات فلا وجه لتنزيلها منزلة التواتر في إفادة العلم الضروري مع أن المتواتر نفسه إذا فقد في بعض PageV01P207 <92>الطبقات لا يفيد العلم لضروري ، ومن المعلوم أن جملة المروية بالواو المشار إليها ليست في جميع الطبقات ، وأنه لا يلزم من كثرتها كثرة بقية الطبقات لجواز أن تكون بعض الطبقات التي هي قبل هذه لم تبلغ من الكثرة بحيث تنزل منزلة التواتر ، ومجرد الاحتمال والظن لو فرض لا يكفي فلابد من إثبات الكثرة في بقية الطبقات أو إثبات أن جميع الكتب أخذت من مسلم ، ولا يكفي مجرد دعوى ذلك ولا دعوى أنه حصل لنا العلم الضروري وهو آية حصول ذلك لأن العلم الضروري الحاصل بواسطة الكثرة لا يختص مع أنه على هذا يكون حصول العلم الضروري دليل التواتر ، والمذكور في الجواب العكس على أن دعوى ذلك لاتسري إلا على الخصم المانع ، فقول مولانا إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضروري الذي لا شك فيه ولا مرية فلا يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها ممنوع فما يكون جوابا لهذا القائل ؟ .
فأجاب أيضا نفعنا الله بنوره ، بقوله : إن المحدثين أثبتوا أن هذه الكتب نقلت عن أصحابها تواترا وأن ذلك التواتر مستمر في حميع الطبقات إلى وقتنا هذا ، ونحن لم ندع العلم في في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل في نسبتها لمسلم وذلك مما لا مرية فيه ، فإن ما رأيناه من الكتب معها كثرة تامة في الطبقة التي بعد مسلم وكثرة كذلك فيمن بعدها وهكذا ، ونسخة مسلم بمنزلة نسخة الأم أو المنهاج مثلا فلا يسع أحدا أن يقول إن نسبة ذلك لمؤلفيه ظني ، بل لو جرى جمع من المحدثين على أن كل ما في الصحيحين مما سلم من التعقيب المعتد به ضروري النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهوه بما أحوج إلى تكلف في الجواب عنه ، ومما صرحوا به أن التواتر يحصل لقوم دون قوم فنحن قد نحصل لنا العلم الضروري بذلك ولا يلزم منه حصوله لغيرنا الذي لم يبحث كما بحثنا ولو بحث أحد كذلك لحصل له ذلك العلم ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
ثم كتب إليه ذلك البعض أيضا ما لفظه : تحيط العلوم الكريمة أدام الله التمتع بها آمين بأنه لم يكن النزاع إلا في صحة الفاء لا في الترجيح بينها وبين الواو ، غاية الأمر أن الفقير لما ادعى صحة الفاء قال له المستفتي فيها تكلف / فقال له الفقير لا نسلم التكلف بين وجهه ، فقال بديهي ، فقال له باطل ، هذا غاية ما وقع في المجلس بشهادات العدول الثقات ، ثم لا يخفى أن الفقير مجيب قيكفيه الاحتمال وينفعه المنع بخلاف ما مدعى بطلان الفاء فإنه مستدل فيحتاج إلى الدليل الحسم المانع لصحة الاحتمال كما تقرر ذلك في محله ، فحاصل ما يقوله القير : لا نسلم عدم صحة الفاء هنا ، ولا نسلم أن العطف ههنا يتعين أن يكون عطف الخاص على العام ، وإنما يكون من ذلك لو كان المراد الإحسان ، وكان المراد بالإرراحة مفهوما متناولا لبعض تلك الأمور فقط ، وكان قوله " وليحد " وما بعده معطوفا على قوله " أحسنوا " ولا نسلم أن شيئا من ذلك متعين لم لا يجوز وجوه أخر مخلصة من هذا المجذور :