مطلب أن ابن الصلاح موافق للنووي في عدم اشتراط تعدد الأصل
المقابل عليه إذا كان النقل للرواية
وكلام ابن الصلاح موافق له على عدم اشتراط تعدد الأصل المقابل عليه إذا كان النقل منه للرواية والفرق أن العمل والاحتجاج يحتاط لهما أكثر ، وقال ابن برهان : ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع ، ومن هذا زما قبله تعين حمل اشتراط ابن الصلاح للتعدد على الاستحباب كما قاله جماعة .
فإن قلت : حكاية ابن برهان إجملع الفقهاء تخالف حكاية الإجماع السابق أو لا .
قلت : لا منافاة لأن ما هنا في مجرد الاستنباط من الحديث فلا يشترط فيه سماع بل صحة الأصل المنفول عنه ، وما مر فيمن أراد روايته بمجرد وجوده في كتاب من مسموعاته من غير أن يصح أصول سماعه به ولا يتيقن أنه سمعه من شيخه فهذا هو محمل إطلاقهم السابق عدم الجواز ، هذا ما يتعلق بحكم الواو والفاء من حيث النقل .
وحاصله : أن الواو ضرورية الثبوت رواية وعملا واحتجاجا وأن الفاء إن صحت النسخة التي وجدت PageV01P202 <89>فيها بأن قابلها خبير ثقة على أصل معتد بأن صححه حافظ ثقة جاز الاعتماد عليها عملا وكذا رواية إن رآها في أصله المحفوظ عنده المقابل كما ذكره أو سمعها من لفظ شيخ له خبرة بالحديث وإسناد ، فإن فقد بعض هذه الشروط لم تجز قراءتها على أنها من الحديث ولا الجزم بأنها في كتاب مسلم ، وإنما الذي يجوز في ذلك أن يقول : رأيت أو وجدت في بعض نسخ مسلم كذا بالفاء . إذا تقرر ذلك فمعنى الواو واضح جلي لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة " أو " الذبح " وهذا يشمل الإحسان بالحد والإحسان بالإراحة والإحسان بغيرهما كالتوجيه للقبلة والتسمية ونية التقرب بذبحها إلى الله والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر على هذه النعمة وهي إجلاله وتخسيره تعالى لنا ما لو شاء حرمه وسلطه علينا ، فلما شمل المر بالإحسان جميع ما ذكر وغيره كما صرحوا به عطف عليه بعض ما شمله وهو الأمر بالحد والأمر بالإراحة لبيان أنهما من أهم وجوه الإحسان . وأما العطف بالفاء ف " فليرح " فلا يصح صناعة لما علم مما قررته أن عطف " ليحد ، وليرح " على " فأحسنوا " عطف خاص على عام ، وقد صرحوا في عطف الخاص على العام وعكسه بأنه لا يجوز إلا بالواو وكذا حتى في الأول ، وأيضا " ليرح " ليس معطوفا على " ليحد " بل على " أجسنوا " لأن العطف إنما هو على الأول ، وإذا كان معطوفا على " أحسنوا " كان بالواو نظير ما قبله وهو " وليحد " . وأما عطف أحدهما بالفاء والآخر بالواو مع ان كل منهما نسبة واحدة بالنسبة للمعطوف علبه فهو بعيد من الصناعة فضلا عن البلاغة . على أن في عطف " فليرح " على " وليحد " إيهام خلاف المقصود من ذلك االسياق ، وهو - أعني ذلك الإيهام - أن الأمر بالإراحة ليس متسببا إلا عن الأمر بالحد وهذا غير مراد ، وإنما الأمر بالإراحة المتسببة عن الحد وغير المتسببة عنه كالسابقة عليه بأن ال يفعله بمقابلتها وأن لا يسوقها إلى المذبح بعنف وأن يسقيها عند الذبح وأن لا يسلخها حتى تبرد وغير ذلك ، فهذا كله من الإراحة التي تتفرع على الحد ، ولكنه من الإراحة التي هي من جملة إحسان الذبح ، فتعين عطف " وليرح " بالواو على " فأحسنوا " ليفيد ذلك صريحا بعد استفادته من أحسنوا ضمنا ، وامتنع عطفه بالفاء صناعة كما مر وكذا معنى كما قررته .