مطلب في أن الإنسان لا يصح له أن يقول قال النبي صلى الله عليه
وسلم إلا أن يكون ذلك القول عنده مرويا الخ
ومنهم الحافظ ابن حبر الإشبيلي المالكي خال الحافط السهيلي صاحب الروض فإنه قال : اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات ، ويوافق ذلك ويشرحه قول بعض الألفاظ إن المحدثين لا يلتفتون على صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي أي ما فيها بسندب المتصل . قال بعض الحفاظ بعد حكايته ذلك : وأهل الحديث في هذا الباب هم أهل الفن على الحقيقة انتهى .
وقد ظفرت عن إمام الأئمة مالك رضي الله عنه بما يؤيد ذلك ، فقد حكى جماعة من أئمة النقل عن ابن عبد الحكم عن أشهب : قال سألت مالكا أيؤخذ العلم عمن لا يحفظ وهو ثقة صحيح ؟ قال : لا ، قلت له أن يخرج كتابه ويقول هو سماعي ؟ قال : أما أنا فلا أرى أن يحمل عنه فإني لا آمن أن يكتب في كتابه ما ليس منه بالليل وهو لا يدري .
ووافه على ذلك بعض الشافعبة ، لكن المعتمد عند الجمهور جواز على الأصل لامسموع المحفوظ وإن لم تتعد أصوله التي قوبل عليها كما يأتي عن النووي وابن الصلاح رحمهما الله ، وإنما سقت مع ذلك كلام مالك لأنه صريح في المنع في مسألتنا والتشديد على من اعتمد مجرد الوجود في نسختين مثلا ويوافق ذلك ولعل الأصل فيما قاله مالك رضي الله عنه ما أخرجه الخطيب عن ابن عبد الرحمن السلمي أن عمر رضي الله عنه قال : إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه عن عالم فيدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده في بياضه ، هذا كله فيما إذا اعتمد في كون ذلك رواية على مجرد وجوده في نسخة مثلا فلا يجوز ذلك لأن الرواية لا تثبت بذلك كما يأتي التصريح به أيضا عن غير واحد أما إذا ذكر ذلك لا على جهة الرواية ولا على جهة الجزم بل على جهة الوجادة PageV01P200 <88>فإن ذلك يجوز كما صرحوا به حيث قالوا : ما وجد في نسخة من تصنيف فإن وثق بصحة النسخة بأن قابلها المصتف أو ثقة غيره بالأصل أو بفرع مقابل بالأصل وهكذا جاز الجزم بنسبتها إلى صاحب ذلك الكتاب وإن لم يوثق بصحة تلك النسخة لم يجزم بنسبتها إليهم بل يقال : بلغني عن فلان أنه ذكر كذا أو وجد في نسخة من الكتاب الفلاني كذا ، وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تقتضي الجزم ، نعم يجوز ذلك للعالم الفطن الذي لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته . وقالوا أيضا : إن نسخ صحيح الترمذي كثيرة الخلاف في الحكم على الحديث ففي بعضها : حسن صحيح ، وفي أخرى : صحيح عريب ، وغذا أريد نسبة شيء منها للترمذي لم يجز الجزم بنسبتها إليه إلا إذا رأى في نسخة صحيحة مقابلة على أصل معتبر . وفي شرح المهذب ما ملخصه : لا يجوز الاعتماد على كتاب إلا إذا وثق بصحته فإن وجد منه نسخة غير معتمده فلستظهر بنسخ منه متفقة وإن لم يوجد غير تلك النسخة الغير المعتمدة . قال ابن الصلاح : فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل : قال فلان كذا وليقل : وجدت عن فلان كذا وبلغني عنه ونحو ذلك ، هذا إن كان أهلا للتخريج وإلا لم يجز له ذلك فإن سبيله النقل المحض ، ولم يحصل له ما يجوز له ذلك ، نعم إن ذكره مفصحا بحالته فقال : وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحو ذلك جاز انتهى . قال ابن الصلاح أيضا : وقد تسامح كثيرون بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا تثبت فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينفل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا : عن فلان كذا ونحو ذلك ، والصواب ان ذلك لا يجوز انتهى . قال بعض الحفاظ : ويلتحق بذلك ما يوجد في حواشي الكتب من الفوائد والتقييدات ونحوها ، فإن كانت بخط معروف فلا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متقن . وقال ابن الصلاح أيضا ما ملخصه : لا يجوز لأحد أخذ حديث من كتاب معتمد لعمل أو احتجاج إلا بعد مقابلته على اصول متعددة وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تنزل منزلة التواتر أة الاستفاضة ، وخالفه النووي فقال : لا يشترط تعدد الأصول بل يكفي المقابلة على أصل واحد لكن بشرط أن يكون صحيحا معتمدا أي بأن يقابل على أصل صحيح وهكذا إلى المؤلف . PageV01P201