مطلب في حديث " وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته "
وسئل نفعنا الله بعلومه بما صورته : في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وذكره النووي في أربعينه ومجموعه وفي غيرهما : " ووليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " هل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم " وليرح أو فليرح " أو فيه روايتان إحداهما بالواو والأخرى بالفاء ، وهل وجود الفاء في نسخة أو نسختين يقضي بأنه رواة يعتمد عليها حتى تنظر في أي الروايتين أظهر معنى أم لا يقضي بذلك فيحرم جعله رواية ، أو يجب الانكفاف عن قراءتها ولا يخطئ الراد على قارئها ، وإذا قلتم إن الفاء ثابته في الرواية فهل هي سببة أو لا وهل جعلها سببية أظهر معنى من رواية الواو أو لا ، وإذا لم يثبت أن الفاء ليست في الرواية فهل يجوز قراءتها في الحديث بناء على أنها أكمل معنى من الواو على ما زعمه بعض الطلبة أو لا يجوز ذلك مطلقا ، أفيدونا أثابكم الله الجنة فالمسألة واقعة حال والقصد العلم بالوارد ليرتفع الإشكال ويتضح الحال ونرجع إلى الحق فالحق أحق أن يتبع ؟ .
فأجاب نفعنا الله بعلومه : قد كشفت عن هذا الحديث في كتب فقهائنا وغيرهم مع كثرتهم كثرة مفرطة جدا ، وكتب متون الأحاديث سيما المستخرجات على مسلم وكتب شروحها مع كثرتهم كثرة كذلك فرأيت PageV01P197 <87>الكل مطبقين على كل كتابة الواو في " وليرح ذبيحته " بعد نقلهم الحديث عن مسلم وحده تاره ومع غيره أخرى ، ولم نرى أحدا منهم عول على غير الواو في كتابه ولا روايته إلا سعيد بن منصور في سننه فإنه ذكره بلفظ " ثم ليرح ذبيحته " . PageV01P198
مطلب في أن ابن الصلاح صرح بأن كثرة النسخ تارة تنزل منزلة
التواتر وتارة منزلة الاستفاضة
وقد صرح ابن الصلاح وغيره بأن كثرة النسخ تنزل تارة منزلة التواتر وتارة منزلة الاستفاضة ، ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويا يفيد العلم الضروري ، وأن الأصوليين اختلفوا في أي عدد يفيد التواتر وجملة ما رأيناه من الكتب التب بالواو في ذلك يقرب من أعلى ما قيل في حد التواتر ، إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضروري الذي لا شك فيه ولا مرية فال يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنه وأما الفاء فلم أر من ذكرها صريحا ولا إشارة ، ولكن السائل ذكر أنها في نسخة أو نسختين ومن المعلوم أن وجودها فيما ذكر من غير أن يوجد فيها وصف المتعين المعلوم مما يأتي لا يسوغ اعتقاد كونها رواية بالاجماع كما حكاه غير واحد من الأئمة : .
منهم الزين العراقي حيث قال : نقل الإنسان ما ليس له به رواية غير سائغ بالإجماع عند أهل الدراية . PageV01P199