مطلب في أحوال خطيب يرقى المنبر في كل جمعة ويذكر أحاديث لم
يبين مخرجيها
وسئل رضي الله عنه : عن خطيب يرقى المنبر في كل جمعة ويروي أحاديث كثيرة ولم يبين مخرجيها ولا رواتها ، ومن جملة ما رواه وذكر أنه حديث " أن التجار هم الفجار إلا من قال بيده هكذا وهكذا " ومن أحوال هذا الخطيب أن له مكسا على ما يدخل بلده من البطيخ والخضر ونحو ذلك على كل حمل بطيخ بطيخة ، وله على كل قفص من الرطب عثماني ، وعلى كل نوع من أنواع الخضر شيء معين ، ويتعاطى ذلك بيده في كل يوم مدة طويلة ، ويقبض من المشتري العشرة مثلا ويدغعها للبائع تسعة ، وله أحوال أخرى تشابه ما ذكر ، وهو مع ذلك يدعي رفعة في العلم وسموا في الدين ، فما الذي يجب عليه وما الذي سلزمه إن استحل ذلك أو لم يستحله ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة بفضله ومنه آمين .
فأجاب رضي الله عنه بقوله : ما ذكره من الأحاديث في خطبة من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو ينقلها من كتاب ملفه كذلك ، وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل ذلك ومن فعله عزر عليه التعزير الشديد ، وهذا حال أكثر الخطباء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا ، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطبائها عن ذلك ، وجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه ، وأما ذكره الحديث المذكور فصدره وارد بل صحيح كما قال الترمذي ، وهو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : يا معشر التجار ، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدف " وفي رواية صحيحة : " إن التجار هم الفجار ، قيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بلى ، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون " وأما آخره وهو " إلا من قال بيده هكذا وهكذا " قلم يرد فيه شيء من كتب الحديث بعد البحث عنه فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته فإن كان مستندا صحيحا فلا اعتراض عليه وإلا صاغ الاعتراض عليه بل وجاز لولي الأمر - أيد الله به الدين وقمع بعدله المعاندين - أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة الثنية بغير حق ، ولو كان عند هذا الخطيب علم لعدل عن هذه الرواية التي ذكرها إلى الرواية الأولى التي ذكرناها وهي " أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق " PageV01P088
<44>فإن هذا الحديث صحيح ومعناه ظاهر فإن التجار على قسمين ، قسم منهم يجتنب في بيعه وشرائه وسائر معاملاته جميع المحرمات كالربا والخش والخديعة والكذب والحلف بالباطل وهو مع ذلك يخرج حق الله تعالى وحق العباد من نفسه وماله ، فأهل هذا القسم لا يبعثون يوم القيامة فجارا بنص الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أئمة المسلمين ، بل هؤلاء يبعثون يوم القيامة سعداء في الآخرة كما كانوا سعداء في الدنيا ، بل هم أفضل من الفقراء الصابرين كما قال جماعة ويدل له : " أن فقراء الصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور - الأموال - بالأجور فيصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويزيدون بالصدقة بفضل أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لكم بكل تكبيرة صدقة وبكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة ، فقالوا يا رسول الله : أرأيت لو فعلوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم " . فدل ذلك على أن الأغنياء الشاكرين وهو من سبق أفضل من الفقراء الصابرين لأنهم يفعلون ما يفعلونه من العبادات ويزيدون على الفقراء بالزكوات والصدقات ، وفي هذين من نفع المسلمين ما يربو صوابه على كثير من الأعمال القاصرة هذا هو القسم الأول وهو المرادون بقوله صلى الله عليه وسلم في الحدجيث السابق " إلا من اتقى الله وبر وصدق " وهم المرادون أيضا بالخبر الصحيح : " التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة " وورد : " التاجر الصدوق لا يحجب من أبوب الجنة ". وورد أيضا : " التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة " . PageV01P089