مطلب في تعريف الملامتية
سابعها : قصد التخريب ، وهو ما يقع للملامتية وهم قوم طابت نفوسهم مع الله فلم يودوا أن أحدا يطلع على أعمالهم غيره ، فإذا رأى أحد منهم أن أحدا اعتقد فيه خرب : أي ارتكب ما يذم به ظاهره من فعل وقول كسرقة بعض الأولياء وهو إبراهيم الخواص نفع الله به وناهيك به علما ومعرفة لما رأى أهل بلده يعتقدونه سرق ثيابا من الحمام لابن الملك وخرج يتبختر بها حتى أدرك فضرب وأخذت منه وسمي لص الحمام فقال : الآن طابت الإقامة في هذه البلد .
فإن قلت : ما تأوله في لبث ثياب الغير ؟ .
قلت : يحتمل أنه علم عتبه ورضاه بل أرضاه ، وإن لم يعلم قلبه نظر إلى الغالب لأن من اطلع على باطن عبد أنه في غاية الصلاح وإن لبسه هذا الزمن اليسير ليطهر نفسه من النظر إلى الخلق رضى له بذلك قطعا ، وقد صرح الشافعي رضي الله عنه بأنه يجوز أخذ خلال وخلالين من مال الغير نظرا إلى أن ذلك مما يتسامح به عادة ، ومسألتنا أولى من ذلك لأن أكثر الناس مجبولون على محبة هذه الطائفة بل كلهم منقادون إلى الصادقين من أهلها . ثم رأيت بعضهم أجاب بجواب آخر حين سأله فقيه عنها لا أقنع إلا بكلام الفقهاء ، فقال :
أليس يجوز ف ظاهر الفقه استعمال بعض المحرمات للضرورة كالتداوي بالنجاسة ؟ فقال الفقيه : بلى ، فقال : فكذا هذا داوى نفسه بل قلبه بهذا المحرم ، وما أجبت به أولى لأن التدلوي بالنجاسة ليس فيه إلا حق الله فسمح به لأجل المرض ، وأما هذا فحق الآدمي لا يجوز إلا برضاه فكيف يجوز لأجل صلاح قلبه ، فالصواب ما أجبت به إذ لا يرد عليه ما أورده اليافعي رحمه الله على ذلك الجواب ، فقال بعد قوله : لا يداوى التخريب بحرام مغلظ كالكبائر ونحوها : وفي جواز ارتكاب الحرام للتخريب بمجرد الظن حصول الفساد والضرر الراجحين PageV01P744 <318>على فساد الحرام وضرره عندي فيه نظر ، ويترتب على هذا سؤال فيقال : إذا تعارض مفسدتان صغرى قطعية وكبرى ظنية فأيتهما أولى بالدفع وإذا حصل الغرض من التخريب بمكروه فلا يجوز بحرام انتهى كلام اليافعي رضي الله عنه . وتوقفه في تعارض المفسدتين المذكورتين فيه نظر ، وقضية قولهم : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تقديم دفع المفسدة القطعية صغرت أو كبرت كما يعلم من كلام الأئمة في المضطر يأخذ طعام الغير المستغني عنه قهرا عليه ويقتله إن امتنع من إعطائه ، وتعيين القتل طريقا لتحصيله ، ومع ذلك لا يأخذه مجانا بل يبدله حالا إن قدر عليه وإلا فحتى يقدر . PageV01P745