مطلب في حكم الإقامة في دار الحرب
وسئل نفع الله به : عن قوله صلى الله عليه وسلم " أنا بريء من مسلم مقيم بين أظهر المشركين قالوا لما ؟ قال لا تتراءي نارهم " .
فأجاب بقوله : هذا تعليل للبراءة فحذف لام التعليل ووجه المناسبة بين العلة والمعلول أن في الإقامة بينهم تكثير سوادهم ، وأنهم لو قصدهم جيش غزاة ربما منعهم منهم رؤية نيران المسلمين مع نيرانهم فإن العرب كانوا عند تقابل الجيوش يعرفون كثرتها بكثرة النيران كما وقع ذلك في إرسالهم لرؤية جيشه صلى الله PageV01P668 <287>عليه وسلم بمر الظهران عند قصد مكة لفتحها ، فلما كان في إقامة المسلمين بين أظهر المشركين هذا المحذور العظيم وهو منع المسلمين من غوهم أو عدم إدخال مرعب عليهم برئ منه صلى الله عليه وسلم لكونه سببا لعدم جهادهم فالنار على حقيقتها في الأمرين وهو الوجه الظاهرالمناسب المنضبط كما علمت .
فإن قلت : قد ينافيه قول الفقهاء تجوز الإقامة بينهم لمن أمن على نفسه .
قلت : لا ينافيه لأنهم شرطوا أمنه على إظهار دينه وإذا أمن ذلك كان في إقامته بينهم مصلحة للمسلمين راجحة على خروجه من بينهم فجوزوا له ذلك لئلا يصير محله لهجرته منه دار حرب بل تجب عليه الإقامة حينئذ .
فإن قلت : التعليل في الحديث بالخشية منهم على دينه أظهر فلم عدل لذلك .
قلت : لأن فيما ذكر في الحديث مضرة المقيم فقط على أن حرمة الإمامة لخشية الفتنة معلوم عند كل أحد فلا يحتاج للتنبيه عليه بخلاف حرمتها لترائي النارين فإن هذا لا يعرفه كل أحد ، فمن ثم نبه صلى الله عليه وسلم جريا على عادته الكريمة من تنبيهه أمته على الأشياء الخفية التي لا يهتدي إليها إلا بنوع توفيق ، والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV01P669
مطلب في قول أحمد في حديث الإستخارة إنه منكر لا يؤثر ضعفا فيه
وسئل رضي الله عنه بما لفظه : نقل شيخ الإسلام الزين العراقي في أحاديث الإحياء عن أحمد رضي الله عنه قال في حديث الاستخارة المشهور : هذا حديث منكر مع أن البخاري رواه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال " كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة في القرآن يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلمك " الحديث فهل قول أحمد المذكور يؤثر ضعفا في الحديث أو لا ؟ .
فأجاب بقوله : لا يؤثر قول أحمد المذكور ضعفا في الحديث لأنه ليس المراد به ظاهر فإن اصطلاح أحمد كما نقله الأئمة عنه أنه يطلق هذا اللفظ على الفرد المطلق وإن كان راويه ثقة ، وقد جاء عن أحمد ذلك قي حديث " الأعمال بالنيات " لكونه فردا مطلقا باعتبار أوله وإن كان متواترا باعتبار آخره ، فقال في رواية محمد ابن إبراهيم التيمي روى حديثا منكرا ووصف محمد مع ذلك بأنه ثقة ، فإذا عرف من اصثطلاح أحمد رضي الله عنه ذلك علم أنه لم يضعف الحخديث بوجه على أن الحاقظ ابن عدي رضي الله عنه أشار إلى أن حديث جابر المذكور ليس فردا مطلقا كيف وقد رواه غير جابر من الصحابة رضي الله عنهم سمى الترمذي منهم اثنين فقال : وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب انتهى . زاد غيره عبد الله ابن عناس وعبد الله ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين لكن مع بعض الزيادة ونقص في ألفاظه ، وذلك يعلمك بأن الحديث ليس فردا مطلقا كيف وقد وافق جابر في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم .