مطلب هل التكلم في حضرة الأصم بما لا يسمعه ولا يفهمه كتناجي
اثنين الخ
وسئل نفع الله به : هل التكلم في حضرة الأصم بما لا يسمعه ولا يفهمه كتناجي اثنين دون ثالث الوارد فيه صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث أو يفرق . فأحاب بقوله : علة النهي الدال على الحرمة تناجي اثنين دون ثالث المصرح به في كلام أئمتنا خشية إخافته وإيذائه وإن كانا صديقين له كما اقتضاه إطلاقهم ، وكأنهم نظروا في ذلك إلى المظنة وإن قطع بانتفائها في بعض الصور كالمشقة في السفر ، وإذا كانت هذه هي العلة لا يبعد أن يقال إن التكلم في حضرة الأصم كالتناجي لأن الخشية المذكورة موجودة فالمظنة موجودة ، وكذا يقال في المتكلمين بلسان بحضرة من لا يعرفه فإنه كالتناجي سواء بسواء فليحرم مثله . فإن قلت : يمكن الفرق بين هذين والتناجي بأن المتكلمين فيه يمكنهما تفهيم الحاضر بخلافه في تينيك الصورتين ، أما الأخيرة فواضح وأما التي قبلها أعني صورة الأصم فيشق عليهما ذلك ؟ .
قلت : هو وإن أمكن بذلك إلا أن الجاري على إطلاقهم أنه لا نظر لذلك لما تقرر أن المظنة موجودة كما لم ينظروا ، ثم إلى التناجي بحضرة من يمكنه مغادرة المجلس ولم يلزموه به ، بل حرموا عليهما مع ذلك التناجي بحضرته فكذا هنا فلا نظر إلى إمكان تفهيمه وعدمه . ويوجه بأن التكلم يمكنه الذهاب عنه من غير إخافة ولا فعل ما يكون مظنة لها ، ومن ثم لو فرض أنه متعد في الجلوس عنده اتجه أنه لا حرمة عليهم لتعديه بخلاف ما لو لم يتعد كأن كان المحل مباحا وجلس عندهم فيلزمهم إما السكوت أو القيام من عنده لأن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح ، والظاهر أن محل حرمة التناجي وما ألحق به حيث لم يعلم أو يظن رضاء المتكلم بحضرته وإلا فلا تحريم لانتفاء المظنة حينئذ . PageV01P653