واعلم أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال : إن هذه الآية محكمة والقضاة يقضون بها إلى يوم القيامة . ورد بقول كثير إنها منسوخة بالإجماع ، ثم اختلفوا في حكمه فقال الشافعي رضي الله عنه : إن كان بالنهار لا ضمان لتقصير صاحب الحرث أو ليلا فالضمان لتقصير صاحب الماشية لأن الفرض أنها بمحل جرت العادة بإسيابها نهارا وحفظها ليلا . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا ضمان مطلقا حيث لم يتعد صاحبها بالإرسال لقوله صلى الله عليه وسلم " العجماء جبار " ولاستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصاب ماشيتهم بالليل .
إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول العز : فما فائدة ذكره وليس الخ . يجاب عنه بأن له فائدة واضحة وهي إفادة أن اختلاف النبيين الجلييلين صلى الله على نبينا وعليهما وسلم في الحكم في هذه القضية الواحدة لم يصدر عن هوى ولا حدس وإنما صدر إما عن نص والثاني ناسخ للأول كما تقرر أو اجتهاد والثاني أرجح كما تقرر أيضا ، فلما كان الخلاف مظنة الخوض في المختلفين المؤدي إلى استنقاص أحدهما أو كليهما رد الله هذه المظنة وبين أنها منفية عنهما بأنه تعالى عالم بحكمهما علما مخصوصا ، ومن ثم عبر عنه بالشهود الذي هو أخص من مطلق العلم ، لأنهما إن صدرا عن نصين فواضح أو اجتهادين فهو تعالى أقام في وجود كل واحد حجة ألجأته إلى ما قضى به فعبر تعالى عن ذلك بحضوره لحكميهما ، ومر على أن بعضهم استدل بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب وأخذ وجه الدلالة منه فذلك بما ذكرته أولى من أخذه من قوله تعالى {وكلا آتينا حكما وعلما} لأنه مردود كما مر ، وقوله : وليس الخ يفهم أن ذكر الله تعالى لعلمه لا يكون إلا لما ذكره وهو ممنوع ، وقوله الثاني الخ رتب إشكاله فيه على مقدمات ستدفع وبغندفاعها يندفع الإشكال من أصله فلا يحتاج لجواب ، وبيان ذلك أن قوله لم يكن ثم ما يقتضي فساده إن أراد بنفي مقتضيه في شريعتنا أن مجتهدي شريعتنا أجمعوا على أنه سائغ فممنوع ، كيف وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يضمن فساد البهيمة مطلقا ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم " العجماء جبار " على أنه لو قال بتضمين PageV01P618 <267>إتلاف البهيمة لقال به نظير ما مر عن العبد الجاني ، والحسن البصري يقول في غير هذه المسألة بما قضى به سليمان كما مر أيضا على أنه غير صحيح لو سلم له ما قاله أنه مفلس لأن الأرش يعني قيمة المتلف إنما يجب من النقد الغالب والغنم ليست منه ، والقاضي لا يجب أن يعطى غريم المفلس ماله إلا إن كان من جنس حقه وكان الإعطاء أحظ من اليع ، وأما إذا لم يوجد ذلك فلا يجوز إعطاؤه مال المفلس بل يلزمه بيعه بثمن المثل حالا من نقد البلد وإعطاء قيمة متلفه من ثمنه ، فبان أن إعطاء داود عين الغنم في قيمة ما أتلفه غير صحيح في مذهبنا أيضا ، وإذا اندفعت هذه المقدمة من كلام العز لم يتوجه إشكالا أصلا ، وقوله : وحكم سليمان لو وقع في شريعتنا لما صح إن أراد بنفي صحته في شريعتانا أن أحد المجتهدين من هذه الأمة لم يه ممنوع كيف والحسن البصري من أكابرهم قائل به كما مر ، وقد مر أن الشافعي رضي الله عنه قائل بنظيره فيمن غصب عبدا فأبق من يده أن يضمن قيمته للحيلولة يأخذها مالك العبد ويملكها ملك قرض فينتفع بربحها في مقابلة ما فوته الغاصب من منافع عبده فإذا رد عبده له رد قيمته عليه .