أحدها : أن الذي وصل لصاحب الحرث من ضر الماشية ومنافعها مجهول المقدار ، فكيف يجوز في الاجتهاد أحدهما عوضا والآخر معوضا عنه ؟ .
وثانيها : أن اجتهاد داود إن كان صوابا لزم أن لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، وإن كان خطأ وجب أن يبين الله توبته كسائر الأنبياء فيما حكاه تعالى عنهم فلما مدحهما بقوله {وكلا آتينا جكما وعلما} دل على أنه يقع الخطأ .
وثالثها : كيف يجوز أن يكون اجتهاد مع قوله {ففهمناها سلمان} ؟ .
وأجيب عن الأول : بأن الجهالة في القدر لا تمنع من الاجتهاد كما قال الشافعي رضي الله عنه في وجوب صاع في مقابلة لبن المصراة عملا بالحديث ، وقدم أبو حنيفة القياس عليه لمخالفته لما استقر أن المثلى إنما يقوم ويضمن بمثله والمتقوم بقيمته .
وعن الثاني : بأنه يحتمل أنه كان خطأ من الصغائر كذا قيل وليس بصحيح ، بل الاجتهاد يثاب عليه ولو كان خطأ كما نص عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبطل قول الجبائي : وإن كان خطأ وجب الخ .
وعن الثالث بما فيه نظر أيضا والأصوب أن يقال قوله : {ففهمناها سليمان} أي هديناه إلى ما هو الحق في نفس الأمر فكان اجتهاده صوابه فيثاب عليه عشرة أجور ، وهذا يلزم عليه كالذي قبله أن من قال بجواز الاجتهاد للأنبياء يجوز عليهم الخطأ فيه ، وهو قول الأصوليين واعتمده بعض محققيهم في نبينا صلى الله عليه وسلم لكنه قول مردود ، والصواب في نبينا صلى الله عليه وسلم أن اجتهاده هذا ، وجه كون حكميهما عن اجتهاد ، وأما وجه كونهما عن نص فيكون الثاني ناسخا للأول . ويجاب عما اعترض به على هذا بأنه لا يمنع من ذلك نزول الناسخ على سليمان لأن شريعتهما كانت واحدة ولا يمنع قوله {ففهمناها سليمان} لأن معناه : ففهمناه ما أمرناه بتبليغه مما ينسخ حكم داود لكونه أهلا لذلك مع صغر سنه فإنه كان له إحدى عشر سنة على ما قيل ففيه غاية المدحة ، ثم على تجويز أن يكون عن نص واجتهاد كونهما عن اجتهاد أنجح لما روي في الأخبار الكثيرة أن داود لم يكن قد بت الحكم في ذلك حتى سمع من سليمان أن غير ذلك أولى ، وفي بعضها أن داود ناشده PageV01P617 <266>أن يورد ما عنده ، وكان ذلك لا يليق بالنص لأنه لا يجوز كتمه . وطريق الإجتهاد في ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن داود قدر الضرر في الكرم فكان مساويا لقيمة الغنم ، وكان عنده أن الواجب في ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع فلا جرم سلم الغنم للمق عليه مكا قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العبد جنى على النفس يدفع المولى ذلك أو يفديه . وأما سليمان فكان إجتهاده أدى إلى أنه يجب مقابلة الأصول بالأصول والزوائد بالزوائد ، وأما مقابلة الأصول بالزوائد فغير جائزة لأنه بقتضي الحيف ، ولعل منافع الغنم في تلك السنة كانت موازية لمنافع الكرم فحكم به كما قال الشافعي رضي الله عنه فيمن غصب عبدا فأبق من يده أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادا .واستدل القائلون بأن المصيب من المجتهدين واحد بقوله {ففهمناها سليمان} إذ لو أصاب كلا منهما لما يكن لتخصيص سليمان بالتفهيم فائدة وبأن الكل مصيبون بقوله {وكلا آتينا حما وعلما} ورد الاستدلالان ؛ أما الأول فلأنه لم يقل فهمه الصواب فيحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفهمه لداود بأن لم يبلغه وكل مصيب فيما حكم به على أن أكثر ما في الآية أنها دالة على أنهما معا لم يكونا مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون في شرعنا كذلك ، وأما الثاني فلأنه تعالى لم يقل حكما وعلما بما حكما به بل يجوز أن يكون حكما وعلما بوجوه الإجتهاد وطرق الأحكام على أنه لا يلزم من كون كل مجتهد مصيبا في شرعه أن يكون كذلك في شرعنا .