مطلب في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت
فيه غنم القومالآيات
وسئل نفع الله به : عما سأل العز عنه أيضا في أماليه ، وهو قوله تعالى {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان} فقال : فيه سؤلان . أحدهما: أن المراد بالشهادة هنا العلم فما فائدة ذكره وليس محل التمدح بالعلم لأن الله تعالى لا يتمدح بعلم جزئي ، وليس السياق سياق تهديد أو ترغيب حتى يكون ذكر العلم للمجازاة على الفعل كقولك : عرفت صنعك ؟ .
الثاني : أن الحرث كانت كرما فقضى داود أولا بأن الغنم لصاحب الكرم ، وحكم سليمان ثانيا بأن الغنم تسلم لصاحب الكرم ينتفع بأصوافها وألبانها ، ويسلم الكرم لصاحب الغنم يصلحه ، فإذا صلح عادت الغنم لربها والكرم لربه ، فحكم داود لو وقع في شريعتنا لم يكن ثم ما يقتضي فساده لأن الأرش يجوز أن يكون قدر قيمة الغنم وصاحبها مفلس فدفع قيمة الغنم لمستحقها ، وحكم سليمان لو وقع في شريعتنا لم يصح وشريعتنا هي أتم الشرائع ، فإن كان حكم سليمان صحيحا فلم لم يشرع لنا ، وإن كان حكم داود أفضل فلم أثنى على سليمان دونه . انتهى ، فما الجواب ؟ .
فأجاب أسبغ الله عليه من لطائفالفضل والإحسان ما يخلده به في مقصورات الجنان بقوله : الجواب عن ذلك يستدعي مقدمات بها يتبين أن في حكاية العز سقطا وهو أنهم اختلفوا في كيفية القصة . والذي عليه أكثر المفسرين أن رجلين دخلا على داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم ، فقال صاحب الخرث : إن غنم هذا دخلت حرثي وما أبقت منه شيئا ؟ فقال داود : اذهب فإن الغنم لك ، فخرجا فمرا على سليمان صلى الله عليه وسلم فقال : كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه فقال : لو كنت أنا القاضي لقضيت بغير هذا ، فأخبر بذلك داود غدعاه فقال : فكيف كنت تقضي بينهما ؟ فقال : أدفع الغنم لصاحب PageV01P616 <265>الحرث فيكون له منافعها من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان من العام المستقبل كهيئته يوم أكل دفعت الغنم لأهلها وقبض صاحب الحرث حرثه . والذي عليه ابن مسعود وشريح ومقاتل أن راعيا بات ليلة بجنب كرم فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدتها فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود فقضى له بالغنم ، لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت ، فخرجوا ومروا بسليمان فقال : كيف قضى بينكما ؟ فأخبروه فقال : غير هذا أرفق بلافريقين ، فقال : تسلم الغنم إلى صاحب الكرم حتى يترفق بمنافعها ويعمل الراعي في إصلاح الكرم حتى يصير كما كان ثم ترد الغنم إلى صاحبها كما قبضت ، وحكم بذلك . ثم في الآية أمور قيل : لم يختلفا البتة ورد بأن الصواب أنهما اختلفا كما أجمع عليه الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم ، وقوله تعالى {ففهمناها سليمان} بعد قوله {وكنا لحكمهم شاهدين} صريح في ذلك لأن الفاء للتعقيب فوجب سبق ذلك الحكم على التفهيم وحينئذ يلزم اختلافهما فيه حتى يبقى لقوله {ففهمناها سليمان} موقع ، ويجوز في حكمهما أن يكونا عن نص أو اجتهاد لجوازه للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على الصحيح وأدلته مبسوطه في علم أصول الفقه ، وقال الجبائي من المعتزلة : لا يجوز الاجتهاد هنا وإن جوزناه لوجوه :