مطلب الإشكال الذي في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله
لفسدتاوجوابه
وسئل رضي الله عنه : عما سأل العز في أماليه أيضا : وهو قوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} فبه إشكال لأنه ذكره بعد ذوله {أم اتخذوا آلهة من الأرض وهم ينشرون} يبطل قولهم وهذا لا يبطله ، لأن الملازمة بين الفساد والإله الثاني إنما تصدق إذا كان الإله الثاني تاما حتى يلزم التمانع وهو لم يدعوا ذلك ألا تراهم يقولون {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} أما إلهان تامان فلم يقل به أحد من الملل فما قالوا به لا تبطله الآية ، وما تبطله الآية لم يقولوا به ، وكذلك قوله {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض} قيل الحق الله عز وجل ، وقيل القرآن وأيما كان فالملازمة مشكلة انتهى .
فأجاب ختم الله له بالإسلام وأدام عليه هواطل الجود والإنعام بقوله : د استروح العز ببنائه إشكاله على قوله : وهم لم يدعوا ذلك ، ومع ذلك فهو لا ينتج له إشكالا ؛ أما أولا فإنا نقول : ليسوا كلهم يقولون {ما نعبدهم} الآية بل منهم من أثبت آلهته فقط ومنهم من أشرك ، وهؤلاء المشركين منهم من زعم أن آلهته أكمل من الله تعالى لما مر عنهم في قوله ردا عليهم {أفمن يخلق كمن لا يخلق} ومنهم من عكس وهم القائلون {ما نعبدهم} . وأما ثانيا فلإن سلمنا له ذلك وأنهم لم يدعوه إلا أنه لازم لقزلهم ولازم المذهب مذهب بالنسبة لإقامة الدليل على إبطاله اتفاقا ، وإنما الخلاف في أنه هل يحكم بأن القائل بالملزوم قائل به أو لا ، فلما لزم من تسميتهم نحو الأصنام المنحوته المتخذة من الأرض آلهة لزمهم أنها تقدر على جميع الممكنات ، إذ من لوازم الإله الاقتدار على ذلك ، نسب الله تعالى إليهم ذلك وإن لم يصرحوا به ، فقال تعالى {أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون} أي ينشرون الموتى دون غيرهم كما أفاده الضمير الموهم لاختصاص الانتشار بهم ، قم لما تقرر أن تسميتهم إياها آلهة يلزمها الاقتدار على جميع الممكنات بين الله تعالى أن هذا اللازم إن لم يوجد فيها فهي غير آلهة ، وإن وجد فيها لزم التمانع المقتضي للفساد فقال تعالى {لو كانا فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} أي لخرجتا عن نظامهما التام المشاهد لما يكون بينهما عادة من الاختلاف والتمانع المقرر في محله ، وفرض اتفاقهما عقلا لا يعول عليه في الأدلة القرآنية كما قرر في محله أيضا . PageV01P614
<264>
إذا تقرر ذلك علم اندفاع قول العز وهذا لا يبطله ، كيف لا وقد علمت أن إبطاله له أمر واضح جلي لما قررته أنهم سموا نحو أصنانهم آلهة ، فإما أن يقولوا مع ذلك : إنها لا تقدر على شيء فيبطل حينئذ ألوهيتها فعلى كل تقدير يبطل اتخاذهم لتلك الآلهة ما بغير دليل بأن يعترفوا بالأول أعني بأنها لا تقدر على شيء أو بالدليل الذي أقامه تعالى عليهم إن اعترفوا بأنها تقدر على جميع الممكنات ، ومن تأمل إيراد الأدلة بأن على المستدل أن يبطل جميع ما يقوله خصمه ، وإن لم يقل ببعضها علم أن الآية واردة علىأكمل الاستدلالات وأتقن البراهين . وقوله : قلم يقل به أحد من أهل الملل ممنوع لأنهم وإن لم يقولوا به صريحا هم قائلون به استلزاما فعلى المستدل إبطاله لأنه لازم قولهم ، وحينئذ فبطل قوله : فما قالوا به لا تبطله الآية ، وما تبطله الآية لم يقولوا به ، وكذلك قوله : وأيما كان فالملازمة مشكلة ، وبيانه أنه لا إشكال فيها لما قررناه إذ الحق لو اتبع أهواءهم بأن كان في الواقع آلهة شتى لفسد العالم كما تقرر في {لو كانا فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} وفسر بأن الحق لو اتبع أهواءهم وانقلب باطلا لذهب ما قام به العالم من نظامه فلا يبقى ، وبأن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لو اتبع أهواءهم وانقلب شركا لجاء الله بالقيامة وأهلك الغالم لفرط غضبه : وعلى كل من هذين فلا إشكال في الملازمة أيضا . هذا ومن طعن في دلالة التمانع فسر الآية بأن المراد : لو كان في السمماء والأرض آبهة كما تقولون بإلهيتها يا عبدة الأوثان لزم فساد العالم لأنها جمادات لا تقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم . قالوا : وهذا أولى لأنه تعالى حكى عنهم قوله {أم اتخذوا آلهم من الأرض هم ينشرون} ثم ذكر الأدلة على فساد هذا فوجب ان يختص الدليل به ، وعلى هذا التقرير لا يتوجه سؤال العز أصلا . PageV01P615