فإن قلت : ينافي ذلك أيضا إطلاق بعض أصحابنا أن تعمد اللحن الغير المغير للمعنى مكروه .
قلت : هذا إطلاق ضعيف أيضا ، والصواب ما في شرح المهذب والتحقيق من حرمة تعمد ذلك حينئذ ففيه تأييد لما قدمته من التفصيل إذ الجامع أنه في كل من المسألتين نطق بما ليس بالقرآن فكما حرم تعمد هذا يحرم تعمد ذاك ، ولا يقال أن هذا أقبح لأنه بفرض تسليمه لا ينافي القياس الدون الذي هو حجة يكتفى فيه بوجود أصل العلة .
فإن قلت : ينافي ذلك أيضا قولك في شرح العباب ما حاصله جزم في الجواهر كابن رزين بأن تشديد الراء من أكبر في تحريم الصلاة مبطل لها ، ورده ابن العماد وغيره أن الذي تقتضيه اللغة خلافه لأن الراء حرف تكرير فزيادته لا تغير المعنى وهو متجه انتهى . فقولك هو متجه مناف لما في السؤال عن ابن الجزري في تكرير الراء من أنه حرام .
قلت : هذا لا ينافي ما قدمته لأن الكلام هنا بين الأئمة ليس في الحرمة وعدمها إذ لا قرآن بالحرمة ولا تنظر في حرمة مخالفة ما أجمعوا عليه من وجوه الأداء إلى تغيير معنى ولا إلى عدمه إلا إلى كونه مخالفا للقراءة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم يقينا والقراءة سنة متبعة .
فإن قلت ما مرادك بالإجماع الذي ذكرته هل هو إحماع القراء السبعة فقط أو مع بقية العشرة أو مع بقية الأربعة عشرة .
قلت : هذا ينبني على المراد بالشاذ الذي يحرم قراءته فعند الشيخين أنه ما وراء السبعة فعليه المراد إجماع السبعة فمن قرأ بوجه مخالف لإجماعهم حرم وإلا فلا . PageV01P580
مطلب في أن من غلب عليه فن يرحع إليه فيه دون غيره
فإن قلت : كيف ساغ لمثل شيخ الإسلام والقراء الزين الأنصاريحمل الوجوب في كلانم ابن الجزري في المقدمة على الصناعي كما مر مع تصريحه في غيرها بالشرعي كما في السؤال بل ورد أن تركه مفسق ، وأيضا كيف ساغ التفصيل الذي قدمته مع أن ظاه عبارته المنقولة في السؤال أنه لا فرق في وجوب ذلك شرعا بين الخفي والظاهر المجمع عليه والمختلف فيه .
قلت : ابن الجزري وإن كان إماما ذا فنون عديدة إلا أنم الذي غلب عليه فن القرآات ومن غلب عليه فن يرحع إليه فيه دون غيره ، فهو رحمه الله وإن صرح بأن الوجوب شرعي وأن تركه مفسق لا يرجع إليه في ذلك لأن هذا من مبحث الفقهاء وهو لم يشتهر بالفسق اشتهاره بذلك ، فذلك منه إنما هو بحسب ما ظهر له ووقر عنده من رعاية تلك الرسوم لعلمه الذي غلب عليه ، وكان ذلك منه بمنزلة الإختيارات التي لا يعمل بها في المذهب ، فوجب الرجوع لما دل عليه أهل المذهب وهو إطلاق عدم الوجوب الشرعي كما دل عليه PageV01P581 <248>كلامهم في مواضع قدمته وإن قدمت الجواب عنها أيضا ، وتلك لعلها مستند إطلاق شيخنا وغيره أن الوجوب صناعي . وأما التفصيل الذي قدمته فاستنبطه من كلامهم الظاهر أو الصريح فيه كما مر واضحا ومبسوطا . وأما إطلاق ابن الجزري السابق فلم نر في كلامهم ما يدل له ، فمن ثم ساغ لشيخنا مخالفته مطلقا كما يعرف بتأمله .
فإن قلت : كيف ساغ له أن يجعل مخالفة الواجب فسقا وهذا ليس إطلاقه من اصطلاح الفقهاء ولا الأصوليين إذ الفسق إنما يتحق بإرتكاب الكبيرة لا بمطلق مخالفة الواجب لأن مخالفته تنقسم إلى صغيرة وكبيرة .
قلت : أما قصد بذلك التغليط فحسب تحريض الناس على التجويد والإعتناء به لفرط تساهلهم فيه ويكون أخذ كون ذلك كبيرة له فيه ملحظ ما وإن كان بصدد المنع ، وقد أشار ابن الجزري إلى نحو ما ذكرته آخر كلامه الذي في السؤال ، ثم رأيت الحافظ الجلال السيوطي نقل عن ابن الجزري نفسه ما يؤيد ذلك أي ما قاله شيخنا حيث قال في إتقاته : قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا كذلك . قال ابن الجزري : إنما يريدون به الجواز الأدائي وهو الذي يحسن في لبقراءة ويرق في التلاوة ، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه إلا أن يريد بذلك تحريف القرآن وخلاف الذي أراد الله فإنه يكفر فضلا عن أن يآثم .