ومما يؤيد ذلك قول شارح المهذب : من أخرج بعض الحروف من غير مخره إذا أمكنه التعلم بطلت صلاته وإلا فلا انتهى . ومن لازم بطلان الصلاة حرمة القراءة فكما حرمت مع تبديل المخرج تحرم كذلك مع تبديل وجوه الأداء المجمع عليه ىيؤيد ذلك أيضا إجماعهم كما قاله النووي رحمه الله خلافا لمن وهم فيه على حرمة القراءة بالقراءة الشاذة وإن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة ولا نقص في الصلاة وخارجها ، وليس ملحظ ذلك إلا أنه لم يتواترقراءة مثبتها لأن القراءة سنة متبعة لا يجوز مخالفتها ، وهذا كله موجود بتمامه في ترك ما أجمع عليه من وجوه الأداء كما لا يخفى ، ويؤيده أيضا قول شرح المهذب من التبصرة في تكبير التحريم لا يجوز المد إلا على التي بين اللاه والهاء ولا يخرجها به عن حد الارقتصار إلى الإفراط انتهى . إذ ظاهره أن إفراط المد هنا حرام فإذا حرم هنا ففي القرآن أولى فإنه لا يقول به أحد من القراء ، ومن ثم ضبطت في شرح العباب وغيره الإفراط هنا بأن يطيله إلى حد لا يراه أحد من القراء ، وبهذا الذي قررته وأوضحته وحررته تعلم ضعف ما في الخادم كالتوسط عن بعض المتأخربن مما يقتضي أن الواجب ما تعلق بالمخارج الظاهرة دون نحو الإخفاء والإقلاب والهمس والاسترخاء والاستعلاء انتهى . ووجه ضعفه ما قدمته من أن المدار في القرآن ووجوه أدائه أنما هو الاتباع فهو سنة متبعة ، وحيث لم يرد في السنة في نحو الإخفاء مما ذكر إهماله تعين الإتيان به ولم يجز تركه سواء كان من الأمور الظاهرة أم من الخفية ، وبهذا يتعين أيضا اعتماد ما ذكراه أعني الزركشي والأذرعي فعبر عن ذلك الإمام بأنه لو قيل أن القراءة من غير تصحيح الأداء والمخارج لا تجوز لم يكن بعيدا انتهى . وأما زعمه أن في ذلك حرجا على الناس فممنوع ، وأي حرج في تعلم المجمع عليه إذ هو الذي يجب تعلمه كما مر ، وبفرض أنه فيه حرج لا ينظر إليه لأن الأمور المجمع عليها لا يراعى فيها حرج ولا غيره .
فإن قلت : ينافي ما تقدم عن المجموع عن الجويني ما فيه عنه أيضا أن المبالغة في التشديد لا تضر .
قلت : لا منافاة إذا أراد بلا تضر لا تبطا الصلاة لأنه قد يسئ في الأداء وتصح صلاته وكذا إن أراد لا تحرم لأن القصد به المحافظة على الإتيان بالمتفق عليه لا الزيادة على الوارد فهو كتكرير الراء الآتي .
فإن قات : ينافيه قول الماوردي وغيره لو شدد مخففا جاز وإن أساء ولا شك أن تشديد المخفف مخالف لما أجمعوا عليه ود صرح هؤلاء بالجواز .
قلت : أجبت عن ذلك في شرح العبا بقولي : واضح مما يأتي في اللحن الذي لا يغير المعنى أنه مع التعمد حرام فليحمل الجواز على الصحة لاالحل ، ولا ينافيه ما مر في المبالغة أي في التشديد لأتها زيادة وصف وما هنا زيادة حرف وبه يندفع تنظير القمولي انتهى .
فإن قلت : قد صرح جمع من الأصحاب وتبعهم ابن الرفعة بأنه لو نطق بحرف بين حرفين كقاب العرب أجزأه وكره ، وهذا مناف لما قدمته لأن هذا النطق بخلاف المجمع عليه ، وقد صرحوا فيه بالكراهة المتبادر إطلاقها على الجواز .
قلت : أجبت عنه أيضا بقولي بعد نقل ما ذكر من الإجزاء والكراهة لكن نظر فيه المجموع PageV01P579 <247>وجرى على مقتضاه المحب الطبري فمال إلى البطلان . قال الأذرعي وهو الظاهر المنقول ، وقال ابن العماد : لا يتجه غيره لأن في الإتيان بها كذلم إسقاط حرف من لغة العرب إذ هي ليست من الثمانية والعشرين حرفا التي تركب منها كلام العرب ، ومن لازم إسقاط حرف من الفاتحة بطلان الصلاة انتهى ، فعلم أن القول بالكراهة ضعيف إن أراد قائله القول بها ولو مع قدرته على إخراجها من مخرجها الحقيقي ، وقد مر عن شرح المهذب أن إخراج الحرف من غير مخرجه حرام .