مطلب في جواب ما تقتضيه آية السجن في قولهقال رب السجن أحب إلي
وسئل أيضا رضي الله عنه :عن قوله تعالى {قال رب السجن أحب الي مما يدعونني إليه} يقتضي ثبوت محبته الزنا وهو غير جائز على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأجاب بقوله : أشار البيضاوي إلى أن جواب ذلك بأن الزنا مما تشتهيه النفس طبعا ولا مؤاخذة فيه ولاسجن مما تكره كذلك ، ومع ذلك فآثره عليه ، وقيل لما سبق منها الوعيد : إن لم يفعل كا إكراها ، وقد يكون في شرعهم يبيح الزنا ، فأصل الحب إنما ثبت لمباح ، أو أن ذلك قبل النبوة أخذا من رسالة الزركشي في قوله تعالى {ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما} وعندي في جميع ذلك وقفة . أما في الأول فلأن نفوس الأنبياء مطهرة عن جميع الخبائث الطبيعية والعارضة ولو قال البيضاوي : إن حب الوطء مع قطع النظر عن كونه زنى طبيعي لكان أولى وإلا فالإشكال باق ، وأما في الثاني فلأن التحقيق أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من جميع الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها ، والذي يتجه لي أنه إنما أتى بصيغة أفعل على ما ذكر تواضعا وإظهارا في مقام الذلة والخضوع لعيوبه حظرا من تزكية نفسه في مقام الخطاب .
وسئل نفع الله به : هل على من فضل بين القراءات ملام ؟ .
فأجاب بقوله : إن كان من حيث أن إحدى القراءتين أو القراءات أبين أو أوضح أو أوفق لعلم النحو أو البيان أو نحو ذلك فلا ملام فيه وكتب التفسير مشحونة من ذلك وإن كان لا من تلك الحيثية بل بما ينجر ذلك من قائله إلى ما فيه ملام فملام وأي ملام . PageV01P570
مطلب في حكم ما إذا أنكر تواتر القراءات السبع
وسئل نفع الله به : هل القراءة ذات السبع متواترة مطلقا أو عند القراء فقط وهل إنكار تواترها كفرا أم لا ؟ .
فأجاب بقوله : هي متواترة عند القراء وغيرهم ، واختار بعض أئمة المالكية أنها متواترة عند القراء لا عموما ، وإنكار تواترها صرح بعضهم بأنه كفر ، واعترضه بعض أئمتهم فقال : لا يخفى على من اتقى الله وفهم ما قلناه عن الأئمة الثقات من اختلافهم في تواترها ، وطالع كلام القاضي عياش من أئمة الدين أنه قول غير صحيح هذه مسألة البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في إثباتها ونفيها والخلاف في تواتر وجوب القراءة مثله أو أيسر منه ، وبتسليم تواترها عموما وخصوصا ليس لك معلوما من الدين بالضرورة ، والاستحلال والتكفير إنما يكون بإنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ، والاستدلال على الكفر بأن إنكار تواترها يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة مردود من ثلاثة أوجه :
الأول : منع كونه يؤدي إلى ذلك والمنع كاف ؛ لأنه لم يأت على كونه يدل على ذلك بدليل وليس علم ذلك واضحا بحيث لا يفتقر على دليل .
الثاني : لو سلمنا عدم التمسك بمجرد المنع لنا الدليل قائم على عدم تأديته لذلك ، وهو أن يقال : كلما حكم بثبوت المنقول بنقل عدد مختلف لفظ ناقليه مع اتفاقه في المعنى لحكم ذلك العدد المتفق لفظ ناقليه لم يكن عدم تواتر وجوه القراءات السبعة مؤديا لعدم تواترها فالملزوم حق واللازم باطل ، بيان حقيقته : أن ثبوت شهادة PageV01P571 <242>أربعة في الزنا أو اثنين في غيره مع اختلاف كلماتهم أو غيرها مع اتفاقهم في المعنى المشهور به كثبوتها متفا ألفاظها ولا أعلم في ذلك خلافا ، وبيان الملازمة أن المطلوب في القراءات السبع مصحف عثمان رضي الله عنه تواترا واختلافا ألفاظ السبعة في تعبيرهم عن تلك الكلمات بالروم والترقيق والتسهيل وأضداد ذلك ، والإعراب الموافق للمعنى كاختلاف ألفاظ الشهود في إثبات الزنى ، بل اختلاف ألفاظ القراء بذلك أخف ، لأن اختلافهم راجع للاختلاف في صفة الحروف أو في بعض حروف الكلمة الواحدة ، واختلاف الشهود راجع للاختلاف في الكلام على الكلمة بكمالها فكما أجمعنا على أن اختلاف تلك الألفاظ غير مانع من ثبوت الحكم اتفاقا وهو الظن بثبوت الأمر الموجب للحد ، فكذا اختلاف ألفاظ السبعة فيما ذكر غير مانع من ثبوت الحكم اتفاقا ، وهو ثبوت العلم بها كثبوت المحكوم له بالتواتر .