مطلب في أن قولهم للوسائل حكم المقاصد قاعدة أكثرية او محمول
على ما إذا صدرا من واحد
فإت قلت : يشكل على ذلك القاعدة المشهورة : وهي أن للوسائل حكم المقاصد ؟ .
قلت : يجاب عن ذلك بأنت يقال : القاعدة أكثرية أو أن موحلها في وسيلة ومقصد كلاهما من فعل شخص واحد فحينئذ يكون للوسيلة حكم المقصد لاتحاد الفاعل على أنه قد يمنع هنا كون ذلك وسيلة لأن السب إنما ينشأ عن البغض الكامن عند السامع لا عن المدح فالمدح ليس وسيلة محققة للسب ، فلم يعط حكمه .
وسئل أيضا رضي الله عنه : عن قوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} هل التقييد بالقواعد شرط فيما بعده ، وكيف ذها مع قوله تعالى قبل ذلك {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وهل الآية الأولى أو الثانية موافقة للمذهب أولا أوضحوا الجواب ؟ .
فأجاب بقوله : قضية الآية الأولى وجوب الضرب بالخمر على الجيوب بأن يسترن الرءوس والأعناق والصدور بالمقانع ونحوها وهو كذلك لأنه يجب عليهن ستر ما عدا الوجه والكفين ، لكن قضية الآية الثانية أن المرأة الكبيرة التي قعدت عن الحيض والنفاس والولد بكبرها مستثناة من الحكم السابق فلا يجب عليها ستر ما ذكر وكلام أصحابنا لا يوافق ذلك لشمول وجوب الستر المذكور في كلامهم للمراة مطلقا ، وإن كبرت ولم تشتهي ، وحينئذ فالآية الثانية يشكل ظاهرها على ذلك ، وقد يقال : لا استثناء أصلا لأن ما دلت عليه الآية الأولى غير ما دلت عليه الثانية إذ المأمور به في الأولى الضرب بالخمر فوق الجيوب وهذا يشمل المرأة بسائر أنواعها والذي جوز لهن في الآية الثانية هو طرح الثياب التي فوق الخمر ، أخذا من قول بعض المفسرين : المراد بالثياب الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار ، وقضية الآية اختصاص جواز هذا بالمرأة الكبيرة التي لا تشتهي بخلاف غيرها ، إلا أن يقال : ألحق غيرها بها في ذلك لأن المدارعلى ستر ما عدا الوجه والكفين ، وهو حاصل سواء وضعنا الثياب المذكورة أو لا .
فإن قلت : ما الحكمة حينئذ بالتقييد بالكبر ؟ قلت : للإشعار بأن المرأة مأمورة بالمبالغة في الستر ما أمكنها ، فلا يحسن التصريح بالجواز إلا للكبيرة التي لا تشتهي ، وطوي ذكر غيرها قصدا لهذه النكتة . PageV01P568
<241> PageV01P569