وسئل نفع الله به : ما قدر الذرة ؟ .
فأجاب بقوله : قال النيسابوري : سبعون ذرة تزن جناح بعوضة ، وسبعون جناج عوضة تزن حبة .
وسئل نفع الله به : ما معنى الاشتراء في قوله تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم} الآية ، ومع من كان الاشتراء ومتى وقع ؟ .
فأجاب بقوله : وقع ذلك في الأزل بالعلم وعند نزول الآية بالفعل ، وهذا شأن صفات الأفعال .
وسئل نفع الله به : ما المراد بالأرض التي باركنا فيها ؟ .
فأجاب بقوله : قال أبي ابن كعب وقتادة : هي الشام لأنها أرض المحشر وبها ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويهلك الدجال . وأبو العالية : هي الأرض المقدسة لأن كل ما غذب في الأرض هو منها يحرج من أصل صخرة بيت المقدس ، يهبط من السماء إلى الصخرة ثم يتفرق في الأرض ، وابن عباس : هي مكة لأن بها البيت الذي هو مبارك وهدى للعالمين .
وسئل رضي الله عنه : عن قول البيضاوي في قوله تعالى {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} إن "أن" يجوز أن تكون مهملة والضمير للذكور والنون نون الرفع فهل هو صحيح ؟ .
فأجاب بقوله : هو صحيح من حيث الصناعة على قلة أو شذوذ فيه ، وأما كونه يصح أن يكون مرادا في الآية فهو متوقف على أنه هل قرئ "يعفوا" في "أو يعفو" وبغير فتح الواو ، فإن كان قرئ به صح ما قاله البيضاوي في الآية ؛ لأن رفع يعفو المعطفوف يدل على إهمال أن ، وإن لم يقرأ به لم يصح ما قاله بوجه لأن "أن" لا يمكن أن تكون مهملة بالنسبة "ليعفون" وغير مهملة بالنسبة "ليعفو" المعطوف ، وعلى تسليم ما ذكره في الآية ينتج من ذلك إشكال على مذهبنا لأن الواو حينئذ في "يعفون" إن عادت على الأزواج ، وإن كان السياق يرده ، لزم أن الذي بيده عقده النكاح هو الولي ، وإن عادت على الأولياء ، وأن الذي بيده عقدة النطاح هو الزوج ، لزم أن للأولياء العفو ، والشافعي رضي الله عنه لا يقول به مع أنه لا محيص عنه في الآية كما تقرر ، وأولى ما يجاب به منع أن ما ذكره البيضاوي مراد في الآية بدليل نصب " يعفو" المعطوف فإن رفع في قراءة ولو شاذة اتجه الإشكال كما قدمته لكن فحصت عن ذلك فلم أجد أحدا حكاه قراءة .
وسئل نفع الله به : عن قوله تعالى {ولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} هل يدل على تحريم ذكر آلهة الكفار بسوء إذا علم أنه يترتب على ذلك ذكر الله بسوء أولا ، وهل في كلام الفقهاء ما يدل على ذلك ؟ .
فأجاب بقوله : قضية الآية التحريم إذ الأصل في النهي ذلك فيحتمل أن يقال به كذلك ، ويحتمل أن يقال بخلافه أخذا من قولهم : يسن لمن أحدث في صلاته أن يجعل يده على أنفه خشية من وقوع الناس فيه ، فجعلوا خشية الوقيعة المحرمة مقتضية لندب ما يكون سببا لتركها لا لوجوبه ، وقياس الآية الوجوب ولم يقولوا PageV01P566 <240>به فيكون النهي فيه للتنزيه أخذا من كلامهم المذكور جامع أن عيب الآلهة فيما ذكر يترتب عليه أمر محرم من الغير ، وترك جعل اليد على الأنف يترتب عليه ذلك أيضا فكما لا يجب السعي في إزالة فعل الغير المحرم المترتب على فعله كذلك لا يجب عدم كر الآلهة بسوء ، وإن علم أنه يترتب عليه ما مر ويحتمل أن يقال بالفرق ، وهو أن ما يترتب هنا من سب الله سبحانه أفحش فاختص بتحريم ما هو سبب أو وسيلة إليه بخلاف غيره ، وعليه فلو ترتب على مدحه الإنسان وقيعة سامعه فيه لم يحرم عليه مدحه ، وإن علم ترتب ذلك . PageV01P567