مطلب حكم مد الرجل للمصحف أو كتب العلم
قال الزركشي : ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم انتهى .
وفي إطلاق الحرمة وقفة بل الأوجه عدمهاإذ لم يقصد بذلك ما ينافس تعظمه ، وبحث أيضا كتابته بقلم غير العربي وفيه نظر أضا ، ويفرق بينه وبين حرمة قراءته بغير العربية بأن هذا يذهب إعجازه بخلاف الثاني . قال البيهقي كالحليمي : والأولى أن لا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب وألحق به الحليمي جوامع السنن أيضا ، وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام ، والأولى ألا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك ، بل لو قيل بكراهة الأخير لم يبعد . PageV01P549
مطلب في أنه يكره أخذ الفأل من المصحف
ورد النهي عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه . قال الزركشي : ويسن تطييبه وجعله على كرسي وتقبيله ، انتهى . ويكره أخذ الفأل منه ، وقال جمع من المالكية بتحريمه .
إذا تقرر لك علم الجواب عما ذكره السائل ، وهو أنه يجوز له إصلاح الغلط في ملكه ، وما علم رضا مالكه أو الموقوف عليه المعين بذلك بل يجب في المصحف ويجوز في غيره إذا لم يعبه خطه . ويجوز وضع ورقه ليعرف حزبه بها وهو أولى من وضع عود ونحوه . ويجوز وضع مصحف على مصحف ، وظاهر أنه يجوز أن يكتب على الموقوف أنه وقف على كذا وأن فلانا وقفه لما فيه من المصلحة العامة ، وعليه الإجماع الفعلي ، وأنه يجوز أن يحشى المصحف من التفسير والقراءات كما تحشى الكتب لكن ينبغي أخذا مما مر في تحشية الكتب ألا يكتب إلا المهم المتعلق بلفظ القرآن دون نحو القصص والأعاريب الغريبة . قال الحليمي : ومن الآداب ألا يخلط به ما ليس بقرآن كعدد الآي والوقوف واختلاف القراءات ومعاني PageV01P550 <232>الآيات وأسماء السور والأعشار . قال البيهقي : لأنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لم يفعلوا شيئا من ذلك ، وكتب الأحاديث المتعلقة بفضائل السور لا بأس به لممن علم لتلك الأحاديث أصلا . كون الفاتحة تعدل ثلثي القرآن والإخلاص ثلث القرآن ظت والكافرون وما بعدها ربعه ، وإذا زلزلت والعاديات نصفه ، وكون آية الكرسي أعظم آية في القرآن وكون يس قلب القرآن أو تعدله عشر مرات ، ونحو ذلك مما له أصل . وأما الأحاديث التي لا أصل لها كالمذكورة في تفسير الواحدي والزمخشري والبيضاوي وغيره فلا يجوز روايتها ولا كتابتها لأنها كذب موضوعة مختلقة ، بل الأحاديث التي لا يعلم أن مخرجها ممن يعتمد عليه في أن الحديث له أصل لا يجوز روايتها ولا كتابتها . ويجوز وضع المصحف في كوة طاهرة من غير فرش لكن الأولى بفرش ، وأولى منه وأفضل كما مر تعلقيه ، ومر أيضا تفصيل في مد الرجل إليه فاستحضره ، وإذا قلنا بحرمة المد فمحله كما هو ظاهر حث قرب منه بأن كان ينسب المد إليه ويعد مخلا بتعظيمه ، ويجوز وضعه على متنجس معفو عنه ، أخذا بقول النووي في مجموعه وتبيانه : يحرم كتب القرآن أو اسم الله تعالى أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو كل اسم معظم كما هو ظاهر بنجس أو متنجس لم يعف عنه ، أو وضعه على نجس أو متنجس كذلك ، ومسه بلا حائل وإن كتب بنحو جدار ، ومن ذلك ما أفتى به ابن الصلاح من حرمة كتابة بعض القرآن وأسماء الله على بعض الأكفان لتنجسها بالصديد ، ومسه بطاهر من بدن تنجس باقيه خلاف الأولى ، وقيل يحرم ورد بأنه خرق للإجماع ، ويحرم بلع قرطاس كتب فيه نحو قرآن مما مر لا شرب غسالته .