مطلب يحرم جعل شيء من القرآن أو الأسماء المعظمة غشاء للكتب أو
في جلدها
وسئل نفع الله به : إذا استعمل من ورق الكتب أغشية لها وفي تجليدها هل يجب نقضه وبله ؟ .
فأجاب بقوله : يحرم جعل الأوراق التي فيها شيء من القرآن أو من الأسماء المعظمة غشاء مثلا أخذا مما أفتى به الحناطي من حرمة جعل النقد في كاغد فيه بسم الله الرحمن الرحيم ، وفرق ابن العماد بينه وبين كراهية لبس الثوب المطرز بلاقرآن بأن المكتوب هنا قصد به الدراسة ومقتضاه أنه لا يحرم جعل ذلك فيما كتب PageV01P542 <229>لا للدراسة ، وفيه وقفة ، والذي ينبغي في الفرق أن يقال : ليس من شأن الثوب أن يكتب عليه قرآن بخلاف الكاغد فلم يحرم لبس ذلك وحرم جعل شيء في هذا ، لأن لبس ذلك لا يعد امتهانا لما كتب عليه بخلاف جعله نحو نقد في هذا فإنه يعد انتهاكا لما كتب فيه ، لأن الكتابة فيه تقطع عنه كونه يجعله ظرفا لغيره لكونه موضوعا لها ، والكتابة على الثوب لا تقطع كونه ملبوسا لكونه ليس موضوعا له .
وإذا تقرر ذلك اتجه حرمة جعل النقد أو غيره في كاغد كتب فيه من القرآن سواء أقصد بها الدراسة أم غيرها . ويعلم من هذا ما قدمته من أنه يلحق بالقرآن كل اسم معظم كاسم الله واسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وأما الأوراق التي فيها علم محرم وليس فيها اسم معظم فطاهر كلامهم أنه لا يحرم جعلها غشاء ، وحينئ فلا يجب نقض الأغشية المعمولة منها .
فإن قلت : بل ينبغي حرمة ذلك قياسا على حرمة توسد كتب العلم المحترم .
قلت : القياس له نوع اتجاه إلا أنه يمكن الفرق بأن التوسد فيه من المباشرة بالامتهان والاستعمال ما ليس في جعله أغشية : وواضح أن الكلام في كتب علم بالية تعطل النفع بها ولم يكن في جعلها أغشية إضاعة مال ولا تعطيل لذلك العلم المحترم ، فإن وجد شيء من ذلك اتجه القول بالحرمة حينئذ كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة ، وإذا حرم وجب نقضها وإعادتها على حالها إن أمكن ذلك بعد النقض ، والله أعلم . PageV01P543